الكل يدرك ما نعيشه من ظروف اقتصادية واجتماعية وخدمية صعبة، جراء الحصار الاقتصادي الجائر، ولكن يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي حيال هذا الأمر، أفراداً أو مؤسسات عامة أو خاصة، ولا بد من إيجاد حلول تساعد على تخطي ذلك الحصار، من خلال المبادرات الفردية والجماعية للعمل للصالح العام، حيث تقاس قيمة الفرد في المجتمع بمدى تحمله المسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين، والاهتمام بقضايا المجتمع.
من هنا تأتي المسؤولية المجتمعية للفرد وللمؤسسة أو الشركة، كحل إضافي أو داعم إلى جانب الحكومة في تحمل أعبائها ومسؤولياتها تجاه المجتمع.
وتكمن مسؤولية الفرد في المساهمة والمشاركة والتعاون مع المبادرات الجماعية الإيجابية، التي من شأنها دعم المجتمع والنهوض به، والأمثلة أكثر من أن تعد على مبادرات فردية كبيرة يشار إليها بالبنان، ساهمت وتساهم في تقديم خدمات جلى للمجتمع، سواء في القطاع الصحي، كبناء مشفى، أو القطاع التعليمي كبناء مدرسة في قرية نائية، أو في القطاع الإنساني كإحداث جمعية خيرية وما إلى ذلك من أمثلة.
أما فيما يخص المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات، فلم يعد دورها مقتصراً على الربح ودعم الاقتصاد الوطني فحسب، بل هناك واجب أخلاقي ومجتمعي يتوجب عليها فعله، لتكون داعماً أساسياً للحكومة في مسؤوليتها الاقتصادية أو الخدمية، ويتجلى دور مؤسسات القطاع الخاص في المساهمة في عملية التنمية، من خلال إقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل، وإيجاد مصادر عمل ورزق للفئات الضعيفة في المجتمع، وكذلك من خلال تقديم المساعدات والإعانات والتبرعات.
ولا ننسى هنا دور الجامعات أيضاً في العمل التنموي إلى جانب دورها الأكاديمي، فمسؤوليتها الاجتماعية والأخلاقية، موازنة تماماً لمسؤوليتها التعليمية، وهي تعد اللبنة الأساسية في بناء المجتمع والنهوض به، وكذلك للجمعيات الأهلية والمحلية، دور في المسؤولية المجتمعية، من خلال العمل الطوعي الذي يساهم في تقديم خدمات كبيرة للمجتمع المحلي.
من هنا ومن هذا المنطلق، نجد أن المسؤولية المجتمعية تقع على عاتق الأفراد والمؤسسات، العامة والخاصة، بالعمل على مصلحة المجتمع ككل، من أجل خلق توازن ما بين تقديم المنفعة الاقتصادية و المنفعة الاجتماعية أو الخدمية وغيرها، كي يساهم الجميع في عملية التنمية وتجاوز عواقب الأزمة التي نعيشها.