إغلاقات المخابز تُربك أهالي دير الزور وتزيد معاناتهم التي لا تنتهي !

تشرين-عثمان الخلف:
يبدو أن لا حلول جذرية توقف معاناة أهالي دير الزور في حصولهم على مادة الخبز، وهنا تتجاوز شكوى الأهالي نوعية وجودة الخبز، إلى ما يواجهونه في الحصول عليه بلا إرباكات التأخير، مع التذكير أن الأمر لم يعد يقتصر على مدن المحافظة، بل حتى أريافها، فالفلاح لم يعد يحتفظ بكميات من القمح تكفيه لتأمين طحين خبزه، فعائلته كما عوائل المدن باتت تنتظر موعد بدء عمل المخابز، ومن ثم التوزيع.
ويُشير هاني الصيادي في حديث لـ” تشرين ” إلى أن المعاناة بالحصول على الخبز كما هي، وإذ تجاوزنا طوابير الاصطفاف اليومي، وما يُسببه من اختناقات، وتأثيرات على عاملي القطاع العام، وحتى الخاص وسواهم من تأخرهم بالالتحاق بمواقع عملهم، مُنتظرين حصولهم على رغيف خبزهم، فإنّ القرارات التي تصدر عن الجهات المعنيّة بإغلاق مخبز هنا أو هناك، باتت مشكلة جديدة نعيشها مع صدور أي قرار بهذا الشأن.
من جانبه يلفت عقبة الحاج خضر إلى مضي 15 يوماً على إغلاق مخبز الحي الذي يقطنه بمدينة دير الزور ( مخبز البيئة ): سمعنا أن الإغلاق جاء نتيجة مخالفات، لكن لا نعلم ماهيتها، أو سببها، غير أننا نعلم بأن انتظارنا للحصول على الخبز بات مشكلة، فكميات الطحين المُخصصة لمخبزنا حُولت إلى مخبز آخر في حي الحسينية، الواقع في الضفة الأخرى لنهر الفرات، والعوائل عادة تستلم مُخصصها ليلاً، وعليها ترقب الموعد غير المعلوم !
وطالب دحام الخلف بضرورة إيجاد حل ما لمعاقبة أي حالة مُخالفة في مخابز المحافظة، فالإغلاق يطول المواطن سلباً في ظل أوضاع معيشية صعبة، لا تنقصها مُنغصات تزيدها صعوبةً، مبيناً أن بعض مُعتمدي الخبز يُجبرون على استلام مخصصاتهم مع أول عجنة خبز في المخبز، وغالباً ما يأتي خبزها غير ناضج، لكنك لا تستطيع إلاّ أن تأخذ ربطته على علاتها، أو أن تبقى بلا خبز، ولاسيما أنه ليس بمقدورك مادياً على شراء لا الخبز السياحي ولا المشروح الذي يُصنع في محال (التنانير) المُنتشرة بالمدن.
وفي معرض رده على سؤال لـ” تشرين ” حول شكاوى الأهالي أكد نائب رئيس المكتب التنفيذي للمحافظة حمود الشيخ أنه ونتيجة التشديد الرقابي من قبل لجان التموين، بالتعاون مع لجان المحافظة، في موضوع المخابز وضبط عملها لجهة تسلم الدقيق التمويني وخبز كمياته، يلجأ هؤلاء للإغلاق من دون قرار، فمثلاً المخبز المذكور لم يُغلق نتيجة مُخالفات تهريب أو سرقة أو تصرف غير مشروع بمادة الدقيق، بل جاء كقرار من صاحبه، فهو جرى تسليمه مخصصاته، لكنه رفض ذلك، وأغلق مخبزه، كاشفاً أن بعض أصحاب المخابز يُفضلون ضبوط المخالفات على أن يجري منعهم من سرقة هذا الدقيق وبيعه، للأسف – والحديث للشيخ – كأنما هم بذلك يضعون المحافظة في مواجهة مع الناس.
فيما أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي الجاسم أن مديريته تُلاحق مخالفات كهذه، ولن تسمح بتعطيل حياة الناس: “المخبز الذي لا يتسلم مخصصاته يجري نقلها لمخبز آخر وما من تأخير في تسليم المواطنين حاجتهم على هذا الصعيد، وما أورده المشتكون بالنسبة لمخبز البيئة فإن صاحبه ملاحق قضائياً وجرى تنظيم ضبوط بحقه.
يُذكر أن أعداد المخابز في دير الزور وصل إلى 81 مخبزاً، منها 68 مخبزاً خاصاً و13 عاماً، ويجري توزيع الخبز من خلال المندوبين في الأحياء وبمعدل رغيفين ونصف الرغيف لكل شخص يومياً باستثناء يوم الجمعة، الذي يُعد يوم عطلة للمخابز.