نصيب الفرد السوري من الأسماك بالكاد يصل إلى كيلوغرام واحد مقابل 20 للمتوسط العالمي.. والهيئة تستنفر

تشرين – حسام قرباش:
تعد أسواق دمشق وريفها فقيرةً بالأسماك لقلة المعروض منها كماً ونوعاً وارتفاع أسعارها التي لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن على عكس مناطق الإنتاج في الساحل التي يتركز فيها تقريباً ثلثي الكميات المنتَجة، وإذا كان نصيب الفرد عالمياً من استهلاك الأسماك يتجاوز 20 كغ سنوياً، فهو لا يتعدى الكيلوغرام في بلدنا بل إن البعض يكاد معدل استهلاكهم السنوي لهذه المادة الغذائية يبلغ صفراً بالمئة مقارنة بغيرهم لأسباب تتعلق بالنقص الطارئ على الكميات الموزعة بالأسواق والأسعار المتزايدة للأصناف المختلفة للأسماك وخاصة بعد رفع أسعار المحروقات التي ارتفع معها أسعار كل السلع.

واقع ثروتنا السمكية
يوضح معاون مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية الدكتور نضال حيدر لـ” تشرين” عمل الهيئة على تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط فعالياتها لرفع الطاقة الإنتاجية على مستوى القطر وزيادة حصة الفرد السنوية من الأسماك، مشيراً إلى تدني نصيب المواطن المحلي لأقل من 1 كغ سنوياً وانخفاضه مقارنة مع المعدلات العالمية وأن الهيئة تعمل لرفع إنتاج القطر وزيادة حصة الفرد من المادة، حيث كان الإنتاج قبل سنوات الأزمة يتراوح ما بين 12-14 ألف طن وهو ما تم الوصول له حالياً بعد انخفاضه لـ 3000 طن في 2015 نتيجة خروج عدد كبير من المسطحات المائية والنهرية عن العملية الإنتاجية وعدم القدرة على الإشراف عليها وحمايتها من الصيد المخالف ووقوع بعضها خارج السيطرة ما أثر على المخزون السمكي كثيراً.

الهيئة العامة للثروة السمكية: نعمل لرفع نصيب الفرد من الأسماك وإنتاجنا عاد إلى 14 ألف طن كما كان قبل الأزمة

وأكد أنه بعودة قسم كبير من المناطق للعمل بعد تحريرها وقيام الهيئة بأعمال الحماية وعمليات الاستزراع وتوفير الأصبعيات للمربين خلال السنوات الأخيرة ارتفع إجمالي الإنتاج لـ /12559/طناً في 2022 منها 2522 طناً بواسطة الصيد من المسطحات العذبة و 7760 طناً من المزارع السمكية و 2277 طناً من الصيد البحري و هو المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة.

هذا العام
تخطط الهيئة العام الجاري وبداية عام 2024 خلال الربيع مع بداية موسم النمو والتربية لاستزراع 1,8 مليون أصبعية من الكارب والمشط المنتجة في مركز الأبحاث بعد وصول الأصبعيات للحجم المناسب للزراعة في عدد من السدود والسدات والمسطحات المائية القابلة للاستزراع المحددة من قبل الموارد المائية، وهذه الأصبعيات يستفيد منها بعد نموها الصيادون والمجتمع المحلي المحيط ببحيرة السد، حيث استزرع 17 مسطحاً مائياً بكمية 2 مليون إصبع كارب ومشط بعدة محافظات بعام 2022.
ولفت للمخطط له خلال 2023 بإنتاج 5 ملايين أصبعية من الكارب بأنواع (عام وعاشب وفضي) وأصبعيات المشط (الأزرق والنيلي و وحيد الجنس) مع إتمام الانتهاء من عمليات التفريخ لإنتاج هذه الأصبعيات ضمن مركز الأبحاث ومزرعة قلعة المضيق والرويحينة ومن المتوقع الوصول لهذا الرقم حسب نتائج التفريخ.
وعن الأعمال التي تقوم بها الهيئة أشار إلى الانتهاء من تأمين الأصبعيات للمربين أصحاب المزارع الخاصة ومستثمري السدود بسعر مناسب ومنافس للقطاع الخاص، حيث بلغت كمية الأصبعيات المباعة هذا العام حوالي 1,5 مليون أصبعية بوزن إجمالي 28,2 طناً، وكذلك الإنتهاء من توزيع/201100/ أصبعية على 1359 مزرعة أسرية في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحلب وحماه وريف دمشق إضافة للانتهاء من استزراع أصبعيات التجارب البحثية التي بلغت/20910/ أصبعية كارب لعام 2023 في قلعة المضيق ومزرعة ١٦ تشرين والسن.
و تابع: أما بخصوص الاستزراع السمكي في المياه العذبة، فالهيئة أعدت مع مديرية الاقتصاد الزراعي جدوى اقتصادية وفنية لمشروع مزرعة أقفاص عائمة لأسماك الكارب بواقع إنتاجي 50 ألف طن ودراسة أخرى لمزرعة أسماك تقليدية بإنتاج 100 طن كارب وطرحها للاستثمار من ضمن المشاريع الاستثمارية لوزارة الزراعة وتشميلها بالقانون 18 وبهذا المجال مُنحَت موافقة لإقامة مزرعة أقفاص عائمة ببحيرة الرستن.
ودعماً لزيادة الإنتاج نوَّه لإعداد وتعميم دراسة الجدوى الاقتصادية لمزارع السمك الترابية على جانبي نهر الفرات والاستفادة من التجربة في الأحواض الترابية المبطنة وغير المبطنة كما في سد الفرات وحوض العاصي.
حسب العرض والطلب
من الواضح قلة الكميات المعروضة من الأسماك في المحافظات عدا الساحلية منها مع ارتفاع كبير بأسعارها.

وبهذا السياق يرى حيدر أن الأمر مرتبط بمواسم وحصيلة الصيد من وقت لآخر وللعرض والطلب، مبيناً ارتفاع أسعار الأسماك البحرية لانخفاض كميات الصيد من البحر نتيجة العوامل الطبيعية والبشرية و غلاء مستلزمات الإنتاج من محروقات وشباك وتجهيزات القوارب كون أغلبها مستورداً مع الإشارة لوجود أسماك متوسطة السعر مثل سمك السردين والسكمبري والبلميدا التي تتراوح أسعارها ما بين 10-20 ألف ليرة وهذا السعر منخفض قياساً لأسعار اللحوم.