لا شك في أن الإصلاح ضرورة حتمية، وتطبيق القوانين مطلب مهم من دون تحيز ومن دون مزاجية، ولكن ماذا يحدث حقيقة؟
ببساطة صار صوت المواطن خافتاً حتى لو كان محقاً وحاجته قانونية لا غبار عليها، ومع ذلك عليه أن يدفع لإنجاز معاملته، وإلّا فإنها ستضيع في الدروج وسينساها الموظف لعدة أسابيع أو ربما أكثر!!
بصراحة.. المتعارف عليه أن المسؤول وُجد لخدمة الناس وحل المشاكل التي تعترضهم، ولكن لمن يشتكي مواطن يعاني من ابتزاز موظف إذا كان باب مكتب المدير مغلقاً؟
وبعد كل ما يجري يسألون لماذا انعدمت الثقة بين المواطن والمسؤول؟ ولمَ لا إذا كان بعضهم غائباً عن السمع والبصر، غير عالم بما يجري ضمن مؤسسته أو مضمار مسؤوليته!!
لنعترف.. أنه ليس بالكلمات نبني وطناً، وإنما بالقلوب الصادقة والنيات الصافية والعقول التي تقدم المبادرات، فالإصلاح ورفع لواء محاربة الفساد لم يعد مجدياً أن يبقى مجرد شعارات، ولغة التسويف والمماطلة أكل الزمان عليها وشرب، والاختبار الحقيقي لأي مدير هو ما يدور في أروقة المكاتب، وعلاقة الموظف بكل مراجع، وبأفعال تلامس هموم الناس وبحلول جريئة وعقول إصلاحية، لا أن تكون سمات المرحلة ” المشي الحيط الحيط ” فتلك السياسة لا تطعم جائعاً ولا تحلُّ أزمات الناس!!
ما نحتاجه اليوم سياسة الأبواب المفتوحة، وأن يكون كل مسؤول بين الناس لخدمتهم وحمايتهم من الابتزاز، وضمان حسن سير أعمالهم، ما نحتاجه كسر الحواجز وإقامة قنوات التواصل، وما نفتقده حقيقة ربط التصريحات بالواقع، وإلّا فإن لعبة الكلمات والرهان على الوقت سياسة مستمرة، يقابلها في الوقت ذاته سيناريوهات للفساد وبأوجه متعددة، ما يضطر أي مواطن فقير إلى أن يكون شريكاً صامتاً في الفساد وإلّا فإنّ التهديد بتوقيف معاملته وإهمالها سيستمر!!
المشكلة لن تنتهي باستبدال مسؤول بآخر، وإنما باتباع مبدأ المحاسبة والمراقبة الذي سمعنا عنه طويلاً ولم نرَ أي فصل من فصوله، فالمواطن اليوم لا سند له، والموظف الفاسد صار أكثر حنكة بالتحايل والمراوغة، ولتكن بداية الإصلاح لمن استطاع سبيلاً بخلع الأبواب المغلقة، إذا كان المواطن هو الهدف والبوصلة!!