ليست بالمستوى المطلوب.. هل إعداد استراتيجية وطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعيد الاهتمام الحكومي لها؟!

تشرين- حسام قرباش:
حال المشاريع المتوسطة والصغيرة اليوم ليس بذات البريق السابق من الاهتمام والدعم رغم أنها موجودة وتؤدي واجباً مهماً في رفد الاقتصاد الوطني، إذ تشكل ما نسبته 62٪ من إجمالي الناتج المحلي، وإن كانت موجودة وتثبت حضورها في قطاع العمل والإنتاج من خلال ما تحققه من مؤشرات اقتصادية مقبولة، حيث يعمل في هذا القطاع الحيوي الهام حوالي 57٪ من القوة العاملة التي تشتغل بهذه المشروعات التنموية الإنتاجية إنما ليس بالمستوى المطلوب، كما أوضح لـ (تشرين) مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب إسمندر.

برامج دعم
وأكد أن هذه المشروعات قائمة إلّا أنّها لا تعمل بكامل طاقتها الكامنة وبالتالى يترتب عليها إمكانات أكبر بكثير، لكن الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلدنا تحد من وصولها إلى الحدود الممكنة المطلوبة منها.

اسمندر : لاتعمل بكامل طاقتها 65 ٪ من المشروعات متناهية الصغر و30٪ مشروعات صغيرة و 4٪ مشاريع متوسطة

وعلى صعيد ما أنجزته الهيئة في ٢٠٢٣ أشار إلى أن الهيئة تقدم الدعم للمشاريع عن طريق حزمة برامج مستمرة مثل برنامج تدريب طالبي العمل الذي تجاوز عدد المتدربين من خلاله 1700 متدرب وكذلك برنامج التدريب من أجل تشغيل مضمون لحوالي 420 مستفيداً إضافة لبرنامج تمكين المرأة الذي استفادت منه 700 امرأة.
ونوه بأن برامج المعارض والنشاطات الترويجية كانت هذه السنة أقل من العام الماضي استهدفت تقريباً 190 مشروعاً مستفيداً، مبرراً انخفاضها عن السابق للظروف التي خلفها الزلزال الذي أثر في نشاطات المعارض الترويجية التي كانت مقررة ببعض المحافظات، مؤكداً بالوقت ذاته استمرار الهيئة ببرامج الاحتضان التدريبي لبعض الجامعات وتوسيع التعاون ليشمل بقية الجامعات في هذا المجال.
واعتبر اسمندر الأمر جيداً في ظل الظروف الراهنة وخاصة بما حصل هذا العام، حيث استطاعت برامج الهيئة إيجاد حالة من الرضا لدى المستفيدين وإن كان ليس بالشكل الكامل .

الهام هذا العام
وكشف عن أن أهم شيء في خطة عمل الهيئة هو ما يتم العمل عليه هذا العام من تنفيذ إستراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحال إنجازها واستكمالها ستكون هناك نقلة نوعية للقطاع لسنوات قادمة كما قال.
و أضاف إن الإستراتيجية القادمة حكومية بحتة برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وسيشترك فيها كل الوزارات والمؤسسات والجهات الأكاديمية مع بقاء الهيئة الجهة المحورية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع والعمل به.

التمويل الأصغر
وعن الدور الذي تقدمه مصارف التمويل الأصغر المحدثة بالقانون رقم 8 لعام 2021، لفت إلى تعاون هذه المصارف مع الهيئة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المصارف أكثر من 50 ألف مشروع جرى تمويله مع تقديم التسهيلات وفترات السماح والإعفاءات ببداية إطلاق المشروع حتى يصبح المشروع منتجاً قادراً على تسديد المترتبات عليه من أقساط وفائدة بشكل مريح لصاحب المشروع، مبيناً انتشارها بشكل أكبر شيئاً فشيئاً ليس فقط في مراكز المدن بل الأرياف والمناطق القريبة منها.
و تابع: تساعد بنوك التمويل الأصغر المقبلين على الاستفادة منها بالتواصل معها عبر برامج أطلقتها على تطبيقات “الموبايل” لإمكانية تقديم طلباتهم والوثائق من خلالها وتوضيح الشروط المطلوبة لتمويل هذه المشاريع بكل سهولة للمستفيدين منها.

أرقام و مؤشرات
يبلغ اليوم في آخر تعداد رسمي للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية العاملة في بلدنا حوالي 461 ألف مشروع يعمل فيها تقريباً ما يقارب 1 مليون و700 ألف عامل، يشكل ما نسبته 65 ٪ للمشروعات متناهية الصغر و30٪ مشروعات صغيرة و 4٪ مشاريع متوسطة وفق التعريف السائد حالياً، مع التنويه بأن أكثر المشاريع التي يتجه لها طالبو التشغيل حالياً وخاصة من الشباب هي مشروعات القطاع التجاري كما ذكر.
وعن ما سببته الأزمة والحرب من إخراج 40٪ من هذه المشاريع من سوق العمل وهل جرى تقليصها أم لا تزال هذه النسبة على وضعها الراهن أكد اسمندر أن هذه الإحصائية حديثة من العام الماضي و لم يطرأ عليها أي تغير ملموس على خارطة هذه المشاريع حيث ما زال هناك تعطل كبير لكثير منها مع وجود طموح أكيد لكي تعود هذه المشروعات المتوقفة للتشغيل وبوجود هدف قوي لزيادتها من جهة الكم والنوع وبالتالي تتحسن منتجات هذه المشاريع و كفاءتها وتصبح الحاضن الحقيقي للنمو الاقتصادي والتطور المجتمعي في سورية.