٧٩ % نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية بالنصف الأول من العام الجاري.. «الأشغال» تخصص ١٨٨١ مسكناً وتسلم ٤٦١

تشرين – منال الشرع:
عملت وزارة الأشغال العامة والإسكان على الاستراتيجية الوطنية للإسكان، إضافة إلى مساهمتها في شؤون التخطيط والتنمية العمرانية برسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة لتطوير قطاع الإسكان، وتحديد الخطوات والإجراءات المطلوبة لتحقيق الأهداف الإسكانية على المدى الطويل.
ومن بين تلك الخطوات العامة خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال تحت شعار “الإنسان أولاً”، هذا ما أكده علي الشبلي معاون وزير الأشغال العامة والإسكان لـ”تشرين”، حيث تشارك الوزارة من خلال الشركات الإنشائية التابعة لها وتقوم الشركة العامة للبناء والتعمير بمشروع تنفيذ وحدات إيواء مؤقتة مسبقة الصنع للمتضررين من الزلزال في محافظة اللاذقية، عددها الإجمالي /1000/ وحدة سكنية، موزعة على 7 مواقع في مدينة اللاذقية وريف القرداحة وعلى 313 وحدة في مدينة جبلة، وإزالة أنقاض الأبنية المتهدمة لحظة وقوع الزلزال تمت الاستجابة الفورية من الشركات الإنشائية في المحافظات المنكوبة بمشاركة 225 آلية هندسية وحوالي 15000 ساعة عمل للأعمال (إزالة وترحيل الأنقاض، هدم المباني الآيلة للسقوط، تقديم آليات خدمة للمساعدة في الأعمال الإغاثية)، كما تم تشكيل لجان فنية للكشف عن المنشآت الرياضية في حلب واللاذقية وحماة، وأنهت هذه اللجان أعمالها حيث تم إنجاز 100% من العمل وتنفيذ مبان سكنية للمتضررين من المؤسسة العامة للإسكان في محافظتي حلب واللاذقية ليكون إجمالي عدد الشقق 740 شقة.
وعن البرنامج الحكومي الخاص بالسكن الاجتماعي والتعاوني بيّن الشبلي أن المؤسسة العامة للإسكان تقوم بتنفيذ البرامج الحكومية بقطاع السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود من خلال السكن (الشبابي – العمالي – الادخار – الحكومي) ومشروع السكن البديل (ماروتا وباسيليا سيتي) بما يلبي الاحتياج السكني والبرامج الحكومية وفق توجهات التخطيط الإقليمي.
إعادة النظر باشتراطات «الكود»
وفي مجال قطاع البناء والتشييد والتدريب المهني أوضح الشبلي أن الشركات الإنشائية المرتبطة بالوزارة تعد الذراع التنفيذية في مجال الدراسات وتنفيذ الأشغال العامة لإعادة الإعمار، ويتم دعم شركات الإنشاءات العامة بالمشروعات الاستراتيجية وتوطين تقنيات التشييد السريع والتوجه الى التحول الرقمي وإعداد المشروعات وتنفيذها والإشراف على تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بنقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاء، حيث تم تعديل وإصدار نظام تصنيف المقاولين الجديد رقم 2828 لعام 2021، وتم استصدار النسخة المعدلة والمطورة للكود العربي السوري عام 2020 من نقابة المهندسين واعتماد الكود السوري لأنظمة وتطبيقات تسخين المياه بالطاقة الشمسية عام 2021، وتجري حالياً إعادة النظر باشتراطات الكود لتصميم الأبنية على مقاومة الزلازل من حيث التواتر والشدة.

٤٦١ مسكناً
وعن عدد المساكن المخصصة في المؤسسة العامة للإسكان قال الشبلي إنه بلغ 1881 خلال النصف الأول من هذا العام بيمنا بلغ عدد المساكن المسلّمة المخصصة في المؤسسة العامة للإسكان 461 مسكناً خلال النصف الأول، إضافة إلى قيام الوزارة بتنفيذ المشروعات الإنشائية للجهات ذات الطابع الإداري ومنها: مشفى دبين وإكساء قصر عدل السويداء وبناء مشفى جرمانا، ومشروع جامعة حماة، إضافة إلى مشروع إعداد الإضبارة الفنية لمشروع قصور العدل.
وكشف الشبلي أن الخطة الاستثمارية للوزارة والجهات المرتبطة بها بلغت 73 مليار ليرة، ونسبة تنفيذ الخطة للنصف الأول من العام الجاري بلغت 47 %، أما الخطة الإنتاجية للشركات الإنشائية المرتبطة بالوزارة فهي 226 مليار ليرة وبلغت نسبة تنفيذ الخطة للنصف الأول من العام 79%.

صعوبات
وعن الصعوبات والتحديات المستجدة، تمثلت حسب الشبلي، في نقص الأيدي العاملة بسبب التسرب المستمر في الأيدي العاملة الخبيرة (فنية – إدارية) ومن كل الفئات والاختصاصات، والصعوبة الكبيرة كانت بتعويض الفاقد البشري الحاصل نتيجة الأزمة وانعكاساتها السلبية.
وقدم معظم الآليات وانخفاض إنتاجيتها والحاجة الدائمة للصيانة ورفع الجاهزية لتتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة، وبالتالي ارتفاع نفقاتها وتكلفتها على المشروع (نفقات قطع التبديل والصيانة)، وارتفاع أسعار الوقود والزيوت وصعوبة تأمينها وتوفرها بشكل يلبي حاجة العملية الإنتاجية سواءً من جهة المرونة في تأمين الكميات والمخصصات الكافية واللازمة للعمل أم جهة توفرها في شركات المحروقات ومحطات الوقود، وصعوبة كبيرة في تأمين المواد والتجهيزات وخاصة ذات المنشأ الخارجي أو التي تدخل في تصنيعها مواد أولية مستوردة من الخارج، وإحجام معظم العارضين والتجار عن التقدم للإعلانات المنشورة من الشركات لتوريد مواد بسبب تقلبات الأسعار وبالتالي فشل الإعلانات، وأخيراً الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وبطء الاتصالات.