لا تقف حدود المطالبة بتأجيل موعد انطلاقة العام الدراسي على الأهالي وأبنائهم الطلبة فقط، بل تتعدادها إلى الكوادر التدريسية والإدارية في معظم المدارس، وخاصة تلك التي كانت مسرحاً للامتحانات، سواء لشهادة التعليم الأساسي أم للثانوي بمختلف فروعه.
مسوغات التبرير التي يسوقها المعنيون، تبدأ من التأكيد، وهي حقيقة لا يمكن نكرانها أبداً، وجلية للعيان ولكل الناس، وحتى القائمون على قطاع التربية يعترفون بها، أن ختام الامتحانات للشهادتين سيكون مع نهاية الأسبوع الحالي، قبل اختتام علميات التصحيح والتنتيج، وإعلان نتائج الدورة الثانية من امتحانات الشهادات الثانوية، أي أن كل مشارك في العملية الامتحانية، من مراقبين وإداريين ومديري مدارس وكوادر مرتبطة بالعملية الامتحانية، لم تتح لهم الاستراحة، أو ربما الجلوس مع أفراد أسرهم طيلة فصل الصيف، بدءاً من انطلاق الامتحانات في الدورة الأولى وحتى ختام الدورة الثانية، هذا بالنسبة للمراقبين المشاركين في العملية الامتحانية، وكذلك العاملون في ميدان التصحيح، في ظل هذه الأجواء المستعرة من الحرارة العالية، وغالباً المعاناة من الكهرباء في مراكز التصحيح على ساحات الوطن كافة.
وعندها سيتوجهون لمدارسهم من دون أي راحة تذكر فهل يعقل ذلك، ألن يؤثر هذا الأمر على عطاء المدرس المثقل بالهموم على مختلف المستويات؟.
أما مديرو المدارس فيؤكدون على معاناتهم بالقول: لم نستطع بعد أن نلتقط أنفاسنا، وما يتطلب بعد ختام الامتحانات لتلك المدارس، التي كانت خياراً لوزارة التربية لتكون مراكز امتحانية، يتطلب منا إعادة تنظيفها وتجهيزها وتهيئتها، لتكون بالصورة اللائقة لافتتاح العام الدراسي من جديد، وليقبل الطلبة على المدارس براحة تشعرهم بالحرص والجدية لتكون مدارسهم نظيفة ومتألقة.
في حين الحجج التي يسوقها المعنيون في قطاع التربية أن انطلاق العام الدراسي يكون متزامناً عادة مع البرنامج العالمي، وكي لا يحصل أي تأخير في البرنامج الدراسي، يرد عليه أصحاب العاملون في هذا القطاع من مدرسين وغيرهم، أن أغلبية المدارس إن لم نقل جميعها، تتمكن من إنهاء المنهاج الدراسي قبل الموعد المحدد لختام السنة الدراسية، فهل من أعذار بعد ذلك؟
يأمل الجميع أن تقوم وزارة التربية بإعادة النظر في موعد افتتاح المدارس المقرر حالياً في الثالث من أيلول المقبل، وتأجيلها لأسبوع أو أسبوعين، فهل من مستجيب لمراعاة تلك الظروف التي ساقها المطالبون بالتأجيل، وهم كثر ومن مختلف الفئات العاملة في قطاع التربية.