يفصل الإدارة عن الملكية ويحقق المرونة..”التجارة الداخلية” تقدّم مشروع قانون لتنمية القطاع العام الاقتصادي
تشرين – هناء غانم:
وافقت رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع الصك التشريعي الخاص بقانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة الذي تقدمت به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك نظراً لما يعانيه القطاع العام الاقتصادي اليوم من مشاكل عدة، تتمثل بخضوعه لقوانين تمنع عمل بعض مؤسساته بالمرونة المطلوبة، وبما يتوافق مع طبيعة النشاط الاقتصادي والتجاري، كما يعاني ضعف إنتاجيته وعدم قدرته على المنافسة، و وجود خلل في موارده البشرية، وقلة دخلهم، وهو ما يحد من قدرتهم على العمل ويؤدي إلى تسرب العناصر المميزة.
“تشرين” حصلت على نسخة من المشروع المقترح من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والذي تمّ تحويله إلى مجلس الشعب ليصار إلى إقراره ..
ينظم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة بالهيئات العامة
وبالعودة إلى الفائدة المرجوة منه بيّن المشروع أنّ العديد من الدول في العالم التي واجهت مشاكل مشابهة لجأت إلى خيار فصل الإدارة عن الملكية في القطاع العام الاقتصادي، وذلك بإخضاع بعض المؤسسات والشركات العامة إلى القانون الخاص «أي بأن تصبح من أشخاص القانون الخاص»، مع الإبقاء على ملكيتها العامة، بغية إعطائها المرونة والميزات التي يتمتع بها القطاع الخاص.
و”التجارة الداخلية” أكدّت في مقترحها أنّ قانون الشركات النافذ في سورية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، ينص على إمكانية إحداث شركات مساهمة مغفلة تملك أسهمها كاملة، لكنه لا ينظم موجبات وآليات إحداث وحوكمة وإدارة هذا النوع من الشركات، لذلك جاء مشروع قانون الشركات العمومية والشركات المشتركة ليؤدي هذا الغرض ويسمح بإحداث وتنظيم الشركات التي تملك الدولة أسهمها «الشركات المساهمة العمومية»، والشركات التي تملك الدولة نصيباً لا يقل عن 20 بالمئة، من رأسمالها «الشركات المشتركة» كما يسمح بإحداث شركات مساهمة عمومية قابضة للمساهمة في إدارة قطاع اقتصادي محدد، ويعطي مشروع القانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد المؤسسات والشركات العامة التي يمكن تحويلها إلى شركات مساهمة عمومية.
يحدّد الأشكال التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو بملكية وإدارة المؤسسات والشركات العاملة
ولا يغفل مشروع القانون تنظيم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات، ويكون مجلس الإدارة في الشركة مسؤولاً أمام الهيئة العامة مع إعطائه سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات، ويسمح وجود ممثل في الهيئة العامة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية بضمان الرقابة على صحة حسابات الشركات.
إضافة لذلك يهدف مشروع القانون إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، وتنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة وتحديد الأشكال التي يمكن أن تدخل فيها الدولة ممثلة في الخزينة العامة أو في ملكية وإدارة المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع، مع الأخذ بالحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية وزيادة الربحية والإنتاجية.
تدقيق الحسابات يتم وفق أحكام قانون الشركات الخاصة
وبخصوص مالية الشركة المشتركة والرقابة عليها أظهر مشروع الصك التشريعي أنّ أموال الشركات المشتركة تعدّ من الأموال الخاصة، إضافة لذلك يتم مراعاة أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ الصادر عام 2008 وقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي /8/ للعام 2021، بحيث تقوم الشركات المشتركة بتسعير السلع أو الخدمات التي تنتجها على أسس تجارية، وتعد حصة الدولة أو الشركاء العاملين من الربح القابل للتوزيع في الشركات المشتركة إيراداً استثمارياً للدولة أو للشركاء العاملين حسب الحال، وأما تدقيق حساباتها وخسائرها فتعطى وفق أحكام قانون الشركات .