سقطت بامتحان الرقابة.. دور مفقود للجان التموينية في الوحدات الإدارية.. الأسواق شاهد
تشرين- طلال الكفيري:
لعلّ اللجان التموينية المُشكّلة على مستوى الوحدات الإدارية أواخر العام الماضي في السويداء، كرديف لحماية المستهلك، قد سقطت بامتحان رقابتها للأسواق، لكونها لم تستطع أن تغير قيد أنملة في معادلة الأسعار المحلقة في الأسواق، أو حتى الحدّ منها، ولاسيما أنّ إجراءاتها إزاء المخالفات المرتكبة من معتمدي الغاز والخبز وصولاً إلى سائقي وسائط النقل ما زالت تفتقد للترجمة العملية على أرض الواقع.
مخالفات بالجملة تسطر يومياً على ساحة المحافظة، و مع ذلك ما زال التعامل معها من اللجان التموينية ودوريات حماية المستهلك من دون المطلوب، ما شرعنّ هذه المخالفات وأبقاها أمراً واقعاً، والمسألة المهمة التي يجب أن نقف عندها هي عشرات المواطنين وحسب الذين التقتهم ” تشرين” لم يسمعوا بهذه اللجان وماهية عملها، متسائلين لو كان حقاً هناك لجان لماذا لم تقم بإيجاد حلٍّ لبعض المخالقات العلنية والواضحة وضوح الشمس وفي مقدمتها تقاضي معتمدي الغاز زيادة 1000 ليرة، وأحياناً 1500.ليرة على تسعيرة استبدال أسطوانات الغاز المحددة من لجنة تحديد الأسعار في المحافظة، علماً مراقبتها لتسعيرة الغاز من ضمن المهام الموكلة لهذه اللجان بغية متابعتها، ومن المهام الأخرى أيضاً مراقبة عمل الأفران ومدى تقيد معتمدي الخبز بالتسعيرة، إلّا أنّ المتتبع لواقع إنتاج رغيف الخبز في السويداء سيلحظ أن سوء صناعته ما قبل تشكيل هذه اللجان ما زال يسلك الطريق نفسه ما بعد تشكيلها، والأهم الزيادة التي يتقاضاها أغلبية معتمدي الخبز إن لم نقل جميعهم على التسعيرة النظامية للربطة الواحدة، التي تتراوح ما بين 200 ليرة وحتى 300 ليرة، كما لم تزل إجراءاتها بحق من ضرب بتسعيرة أجور النقل عرض الحائط من دون المطلوب، وما استمرار أصحاب الباصات” العاملة على خطوط المحافظة الداخلية بتقاضي أجور زائدة إلّا أكبر دليل على ذلك علماً أنّ مراقبة عمل السائقين هي من ضمن المهام الموكلة إليها، فالتسعيرة المعمول بها على خطوط محافظة السويداء كلها هي من ” إعداد وتنفيذ” السائقين أنفسهم، ولتبقى التسعيرة النظامية حبراً على ورق.
فالزيادة التي فرضها السائقون تجاوز سقفها على بعض الخطوط ٤٠% بينما الزيادة الممنوحة لهم والتي من المفترض الالتزام بها هي ٢٥%.
ولسان المواطنين يسأل أيضاً أين هذه اللجان عن أسعار المحال التجارية التي ما زال أصحابها يغرّدون خارج السرب لكون أسعار بضاعتهم في حالة تبدل دائمة صعوداً وليس هبوطاً، وأين هم عن محطات المحروقات التي ما زالت مكاييل أغلبيتها غير دقيقة، وأين هم عن أسعار قطع الغيار والزيوت المعدنية التي كانت وما زالت ذريعة السائقين الأساسية لرفع تسعيرتهم، علماً أنّهم محقون، ولاسيما محال بيع قطع الغيار ما زالت خارج التغطية الرقابية
وأمام تلك المخالفات التي لم تعد خافية على أحد من معنيي السويداء، ضاعت شكاوى المواطنين ما بين اللجان التموينية ودائرة حماية المستهلك، وخاصة أن كلاً منهما يرمي” الكرة” في ملعب الآخر، وليبقى المواطن هو الخاسر الأوحد.
وفي هذا الصدد أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا أنّ مهام اللجان التموينية المشكلة على مستوى الوحدات الإدارية، لا يقتصر فقط على مراقبة عمل وسائل النقل ومدى التزام السائقين بالتسعيرة، فمن مهامها أيضاً مراقبة عمل محطات الوقود والأفران ومعتمدي الخبز والغاز والمحال التجارية، من حيث أولاً الالتزام بالتسعيرة المحددة لهم.
وللفعاليات الواقعة ضمن نطاق عمل كل وحدة إدارية، وإعلام دائرة حماية المستهلك بأي مخالفة لتنظيم الضبط اللازم بحق المخالف، فدوريات الدائرة وضمن إمكاناتها المحدودة غير قادرة على مراقبة عمل الفعاليات كلها المنتشرة على ساحة المحافظة.
وأشار رئيس مجلس مدينة شهبا المحامي جلال دنون إلى أنّ المجلس كغيره من بقية الوحدات الإدارية في المحافظة، قام بتشكيل لجان تموينية مهمتها الإشراف على عمل الأفران ومحطات المحروقات، وهي تقوم بعملها على أكمل وجه، ولفت دنون إلى أنه ثمة مشكلة تعانيها الوحدات الإدارية كلها من خلال إشراف لجانها على الأسواق ألا وهي التبدل اليومي للأسعار نتيجة ارتباطها بفواتير الشراء، ما جعل دور اللجان مقتصراً على مراقبة الأسواق وإعلام مديرية التجارة الداخلية بالتجاوزات المرتكبة ليصار إلى تنظيم الضبط اللازم بحق المخالفين.