تشرين- سناء يعقوب:
رغم تحذيرات وزارة الصحة بفرضها عقوبات تصل حد الإغلاق لكل من يحتكر صنفاً دوائياً ويمنعه عن الناس، لا تزال الكثير من الصيدليات تلتف على القرار بحجة الجرد، وكما قيل لا يمكن هنا لأي جهة رقابية أو تفتيشية التدخل، هذا الجرد الوهمي الذي يضمن لهم الأرباح المؤكدة والبضاعة في أرضها وعلى رفوف الصيدليات!! أي أنّ هناك تلاعباً يومياً بصحة وجيوب الناس ووفق القانون المعتمد!!
ترقب وانتظار هو حال سوق الدواء تمهيداً لارتفاعات جديدة، أو حتى فرض أسعار خيالية لبعض الأصناف التي يقال إنها مفقودة، وتم تأمينها بصعوبة بالغة، كل ذلك يجري والمريض رهين مرضه واستغلال من يتحكم بدواء لداء لا مهرب منه، فأين المفرّ والسوق السوداء لم تعد حكراً على الأدوية المهربة، وإنما أيضاً على الأدوية المنتجة محلياً، وكل ما يقوله الصيدلي إنّ كميات الدواء قليلة وما يباع لا يمكن تعويضه بسهولة، لأنّ الأسعار حسب قولهم في تزايد مستمر، وهذا ما يسبب خسارتهم!!
لا شك أنّ القطاع الدوائي تعرّض مثل معظم القطاعات الإنتاجية في بلدنا، ونتيجة للحرب لتبعات لا يمكن تجاوزها بسهولة، وخاصة مع وجود حصار لا يرحم، فالعقوبات المفروضة لا تسمح بالحصول على الكثير من المواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية، ما ينعكس على مدى توافرها وتصنيعها، إضافة إلى تهريبها ما يزيد الطين بِلة، والمتضرر الأكبر بطبيعة الحال هو مواطن خذلته صحته وقلة حيلته، وسعر دواء صار كما الغذاء من الأحلام!!
القضية إذاً.. لم تعد فقط الارتفاعات المتكررة للأسعار، وإنما الإخفاء والاحتكار لفرض أسعار تخدم جيوبهم، والجملة المتعارف عليها دائماً “عد إلينا بعد يومين لتأمين الدواء، ولكن وفق أسعار جديدة “, هذا التصرف غير الإنساني لا يجد معه المريض سوى الإذعان والقبول بسياسة الأمر الواقع، لأن الجميع يرمي كرته في ملعب الآخر، فالصيدلي يتهم الشركات المصنعة، والشركات تحاول تبرئة نفسها بأن تكاليفها عالية، وفي الحقيقة الجميع شركاء في حرمان المرضى من دوائهم وزيادة معاناتهم، والتلاعب بصحتهم!!