تستحوذ الألعاب الرياضية التي يطبق فيها نظام الاحتراف على اهتمام الجماهير الرياضية ومعظم قطاعات المجتمع ويبدو ذلك واضحاً في الرياضة السورية بلعبتي كرة القدم وكرة السلة حيث تعلو أصوات الجماهير ويتطور أداؤها لتصبح هي الوسيلة والهدف.
ويرافق ذلك مع استحواذ الجهة الداعمة والراعية على آلية العمل والقرار الرياضي وذلك إلى الحدود التي أصبح فيها قرار التكليف أو الانتخاب لرئاسة اتحاد اللعبة أو رئاسة النادي هو أشبه بقرار التمليك.
وهنا تبرز بؤرة الخطأ حيث تصبح القرارات الفنية خاضعة للمزاج الفردي لرئيس الاتحاد أو النادي، وأصبحنا نقرأ البلاغات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعبين أو المدربين والكوادر الفنية بطريقة عكسية. فنحن نعرف رياضياً أن تسمية المدرب والمدير الفني هي الخطوة الأولى والأهم لأنه هو الذي يختار اللاعبين والكوادر الفنية وهو من يقترح التعاقد معهم وليكون بالتالي هو المسؤول عن النتائج.
إن رعاية شخصية معينة أو جهة اعتبارية للعمل في النادي أو الاتحاد لا يعني امتلاكه لحق القرار الفني والمالي والتعاقد مع اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية ويجب ألا يخضع لحسابات الصداقة أو القرابة أو الحسابات المستقبلية للانتخابات.. بل هو بند من بنود نظام الاستثمار المادي وهو نظام يحدد صلاحية المستثمر، والرياضة في الأندية والمنتخبات هي من الأملاك العامة للدولة والشعب ويجب أن نحافظ عليها.