نقص حوامل الطاقة التحدي الأكبر أمام شركات الإسمنت.. تنفيذ الخطة الاستثمارية مرهون بتوافر الإمكانات المادية واستقرار أسعار الصرف

تشرين – مركزان الخليل: 

يخطئ من يظن أنّ قوة الإنتاج في القطاعين العام والخاص تعمل ضمن ظروف مثالية, أو حتى تتوافر فيها أدنى مقوماتها، فما حدث خلال سنوات الحرب من تدمير ممنهج للشركات الإنتاجية وآلاف المنشآت والحرف التي تغذي السوق المحلية بمختلف السلع والمنتجات، كان الغاية والهدف من عملية التدمير والاستهداف المباشر للعصابات الإرهابية المسلحة، حيث خرجت شركات ضخمة من الخدمة منها بعض شركات الإسمنت في حلب وحماة وغيرها، وبالتالي هذا الأمر الذي أفقد مؤسسة الإسمنت طاقات إنتاجية تقدر بآلاف الأطنان سنوياً، وضياع القيمة الاقتصادية لها وذلك وفق رأي المهندس الطيب يونس المدير العام للمؤسسة العامة لصناعة الإسمنت خلال حديثه لـ”تشرين” مشيراً إلى واقع أصعب نتيجة الحصار والعقوبات الاقتصادية التي حرمت الشركات من قطع التبديل ومستلزمات العملية الإنتاجية، وخاصة أنّ معظم الآلات وقطع التبديل وتكنولوجيا الإسمنت مستوردة، الأمر الذي يعوق عمليات الاستبدال والتجديد للأفران ومطاحن الإسمنت وخطوط الإنتاج، وبالتالي هذا الأمر مع نقص حوامل الطاقة من كهرباء وفيول التحدي الأكبر أمام الشركات ..

استثمار الممكن..

ورغم ذلك يرى يونس أنّ الشركات المنتجة فعلياً تبحث عن الحلول لتأمين المطلوب من السوق المحلية لتدارك الوضع، وتأمين ديمومة العمل وفق الإمكانات المتاحة والخبرات المتوافرة في الشركات، ولاسيما شركات الإسمنت في حماة وطرطوس، وإسمنت عدرا في محافظة ريف دمشق والرستن في حماة مؤخراً، وتمكن هذه الشركات من تحقيق طاقة إنتاجية فعلية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر السابع منه، على صعيد الكلنكر قدرت بحوالي688 ألف طن، ومن مادة الإسمنت أيضاً قدرت بحوالي 771 ألف طن، وبنسبة تنفيذ بلغت 39% من أصل الخطة الموضوعة والمقدرة بحوالي 1,5 مليون طن من الكلنكر و1،7 مليون طن من مادة الإسمنت، إضافة لمنتجات أخرى تتعامل بها الشركات كمادة البلوك والأدوات الصحية وغيرها، حيث قدرت قيمة كميات الإنتاج المذكورة بحدود 293 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 43% ..

أما فيما يتعلق بالجانب التسويقي فقد بلغت مبيعات المؤسسة الإجمالية خلال الفترة المذكورة بحدود 313 مليار ليرة، ونسبة تنفيذ 46%، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام خلال النصف الثاني من العام الحالي..

نقص الطاقة

ويرى يونس أنّ تراجع نسب التنفيذ عن المخطط يعود لأسباب كثيرة لكن أهمها نقص حوامل الطاقة والتوقفات الكثيرة لخطوط الإنتاج، بسبب نقص الفيول والكهرباء للتشغيل، إلى جانب صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وخاصة المتعلقة بأعمال الصيانة وعمليات الاستبدال والتجديد لخطوط الإنتاج بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا، ناهيك بالأخطر في الأسباب هو عدم استقرار أسعار الصرف، الأمر الذي يؤدي إلى إحجام التجار عن التقدم للمناقصات، وتأمين المواد ومستلزمات الإنتاج، من دون أن ننسى نقص العمالة وتسربها المستمر من الشركات نتيجة ضعف الأجور وغيرها, كل هذه الأسباب وغيرها من شأنها التأثير بصورة سلبية في أداء الشركات المنتجة، وحتى الشركات التي تخطط المؤسسة لإعادة تأهيلها، وإجراء عمليات الصيانة بقصد زجها في ميدان العمل من جديد بعد تعرضها للتخريب من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، وخاصة شركات إسمنت حلب ..

الأوفر حظاً

ومن خلال متابعة الأرقام ونسب التنفيذ للشركات التابعة من حيث الإنتاجية والعملية التسويقية، فإننا نجد شركة إسمنت عدرا تأتي في مقدمة الشركات بنسبة تنفيذ لخطة المبيعات تجاوزت 57% تليها شركة إسمنت حماة بنسبة تنفيذ 55%, ومن ثم شركة طرطوس بنسبة 21% , وشركة إسمنت الرستن بواقع 4% وباقي الشركات متوقفة عن العمل ولاسيما شركات الشهباء والعربية في حلب..

أما على صعيد تنفيذ الخطة الاستثمارية لهذا العام، فقد أكد يونس أن تنفيذها مرهون بتوافر الإمكانات المادية والفنية، والأهم استقرار أسعار الصرف وبالتالي هذا الأمر يؤدي لإحجام التجار والموردين عن الدخول في المناقصات، والتقدم لها من أجل تأمين قطع الاستبدال والتجديد، وحتى تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تخدم العملية الإنتاجية والخدمية للمنتج، علماً أنّ إجمالي الخطة المرصودة لكامل العام الحالي قدرت قيمتها بنحو 24،3 مليار ليرة، منها 23،6 مليار ليرة لعمليات الاستبدال والتجديد في الشركات المنتجة بصورة فعلية وباقي المبلغ لتنفيذ مشروعات جديدة وفق ما تقتضية مصلحة الشركات، حيث بلغت نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية حتى نهاية الشهر السابع من العام الحالي بحدود 30% معظم هذا الإنفاق في شركة إسمنت عدرا وحماة وشركة طرطوس، نصيب عدرا منها 5,6 مليارات ليرة، وإسمنت حماة بنصيب 8،5 مليارات ليرة أنفق منها 4,1 مليارات ليرة، وطرطوس أيضاً بالمبلغ نفسه لكن من دون أي إنفاق، وباقي المبلغ من نصيب الشركات الأخرى، ونسب التنفيذ تتفاوت حسب عملية الإنفاق على المشاريع الاستثمارية، وبالتالي معظمها كانت من نصيب عمليات الاستبدال والتجديد لخطوط الإنتاج وتأمين المعدات والآلات اللازمة لضمان ديمومة العملية الإنتاجية ..

ويرى يونس أن سبب التأخير في تنفيذ الخطة الاستثمارية على مستوى المؤسسة والشركات التابعة، يعود لصعوبة تأمين قطع التبديل من الأسواق الخارجية وخاصة القطع التي لا تتوافر في السوق المحلية، نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي، إلى جانب عدم استقرار أسعار الصرف، والارتفاع المتكرر لها، ناهيك بما يتعلق بحوامل الطاقة ومواد البنية التحتية المطلوب تأمينها أيضاً.