ماذا قدمت اللجان التموينية المُشكّلة على مستوى الوحدات الإدارية للمواطن؟

تشرين- طلال الكفيري:

لم تكن الأشهر السبعة الماضية التي تلت تشكيل اللجان التموينية على مستوى الوحدات الإدارية في محافظة السويداء، إلّا مجرد امتحان لها، ومع الأسف كان فاشلاً بامتياز بشهادة 90 بالمئة من أبناء المحافظة، ولاسيما أنّ إجراءاتها إزاء المخالفات المرتكبة من معتمدي الغاز والخبز وصولاً إلى سائقي وسائط النقل ما زالت تفتقد الترجمة العملية على أرض الواقع.

فالمخالفات المطلوب كبح جماحها من اللجان التموينية للأسف باتت علنية «وعلى عينك يا تاجر»، ومع ذلك حسب عشرات المواطنين الذين التقتهم ” تشرين” لم تحرك إزاءها أي ساكن، وفي مقدمتها تقاضي معتمدي الغاز زيادة 1000 ليرة، وأحياناً 1500 ليرة على تسعيرة استبدال أسطوانات الغاز المحددة من لجنة تحديد الأسعار في المحافظة، ومن ضمن المهام الموكلة للجان بغية متابعتها أيضاً مراقبة عمل الأفران ومدى تقيد معتمدي الخبز بالتسعيرة، إلّا أنّ المتتبع لواقع إنتاج رغيف الخبز في السويداء سيلحظ أن سوء صناعته قبل تشكيل هذه اللجان ما زال يسلك الطريق نفسه بعد تشكيلها، والأهم الزيادة التي يتقاضاها أغلبية معتمدي الخبز إن لم ينقل جميعهم على التسعيرة النظامية للربطة الواحدة، التي تتراوح بين 200 ليرة وحتى 300 ليرة، كما لا تزال إجراءاتها بحق من ضرب بتسعيرة أجور النقل عرض الحائط دون المطلوب، وما استمرار أصحاب الباصات” العاملة على خطوط المحافظة الداخلية بتقاضي أجور زائدة إلّا أكبر دليل على ذلك، علماً أنّ مراقبة عمل السائقين هي من ضمن المهام الموكلة إليها، فالتسعيرة المعمول بها على خطوط محافظة السويداء كلها هي من ” إعداد وتنفيذ” السائقين أنفسهم، ولتبقى التسعيرة النظامية حبراً على ورق.

فالزيادة التي فرضها السائقون تجاوز سقفها على بعض الخطوط ٤٠% بينما الزيادة الممنوحة لهم، التي من المفترض الالتزام بها هي ٢٥% ، ولسان حال المواطنين يسأل أيضاً: أين هذه اللجان من أسعار المحال التجارية التي ما زال أصحابها يغردون خارج السرب لكون أسعار بضاعتهم في حالة تبدل دائمة صعوداً وليس هبوطاً؟ وأين هي من محطات المحروقات التي ما زالت أغلبية مكايليها غير دقيقة؟ وأين هي من أسعار قطع الغيار والزيوت المعدنية التي كانت وما زالت خارج نطاق الأجهزة الرقابية؟

وأمام تلك المخالفات التي لم تعد خافية على أحد من معنيي السويداء، ضاعت شكاوى المواطنين بين اللجان التموينية ودائرة حماية المستهلك، خاصة أنّ كلاً منهما يرمي” الكرة” في ملعب الآخر، وليبقى المواطن هو الخاسر الأوحد.

وفي هذا الصدد أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا أنّ مهام اللجان التموينية المشكّلة على مستوى الوحدات الإدارية، لا تقتصر فقط على مراقبة عمل وسائل النقل ومدى التزام السائقين بالتسعيرة، فمن مهامها أيضاً مراقبة عمل محطات الوقود والأفران ومعتمدي الخبز والغاز والمحال التجارية، من حيث أولاً الالتزام بالتسعيرة المحددة لهم للفعاليات الواقعة ضمن نطاق عمل كل وحدة إدارية، وإعلام دائرة حماية المستهلك بأي مخالفة لتنظيم الضبط اللازم بحق المخالف، فدوريات الدائرة ضمن إمكاناتها المحدودة غير قادرة على مراقبة عمل الفعاليات كلها المنتشرة على ساحة المحافظة.

وأشار رئيس مجلس مدينة شهبا المحامي جلال دنون إلى أنّ المجلس كغيره من باقي الوحدات الإدارية في المحافظة، قام بتشكيل لجان تموينية مهمتها الإشراف على عمل الأفران ومحطات المحروقات، وهي تقوم بعملها على أكمل وجه.

ولفت دنون إلى أنه ثمة مشكلة تعانيها الوحدات الإدارية كلها من خلال إشراف لجانها على الأسواق ألا وهي التبدل اليومي للأسعار نتيجة ارتباطها بفواتير الشراء، ما جعل دور اللجان مقتصراً على مراقبة الأسواق وإعلام مديرية التجارة الداخلية بالتجاوزات المرتكبة ليصار إلى تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.