ملف «تشرين».. التشاركية ما بين المجتمع الأهلي والمجالس المحلية ليست بأفضل حالاتها في طرطوس
تشرين- رفاه نيوف:
فقد المواطن الثقة بمجالسه المحلية، في ظل غياب الحد الأدنى من حقوقه، مقابل واجباته الكثيرة والكبيرة من ضرائب ورسوم، ولا ننكر سنوات الحرب الطويلة التي أرخت بظلالها الثقيلة على كل الجوانب وكان أكثرها تأثراً، المجالس المحلية بواقعها الخدمي المتردي الذي لم تشهده مدننا سابقاً، فهل يكمن الحل في تعزيز التشاركية بين المجالس المحلية والمجتمع الأهلي، ووضع آلية للتشبيك بينهما.
ليست بأفضل حالاتها
يرى علي نزار غانم عضو مجلس مدينة طرطوس، وعضو المكتب التنفيذي بأنّ التشاركية بين المجالس المحلية والمجتمع الأهلي حالياً لا تمر بأفضل حالاتها بكل تأكيد، يعزو ذلك في جزء مهم لبعض الظروف الصعبة التي تمر فيها المجالس المحلية من قلة الموارد من جهة، وضغوط العمل وعدم تفريغ أشخاص محددين ومن ذوي خبرة في التعامل مع الملفات التي تتطلب تماساً مباشراً مع المواطن، وكي يكونوا صلة وصل، أغلبية الأعضاء المنتخبين في المجالس المحلية هم من المتطوعين و من ذوي الدخل المحدود، ويعملون من دون أجر أو تعويض مناسب، ما يحدّ من حرية حركتهم حتى وإن وجدت النية لديهم كأفراد.
تعطي الصورة الحقيقية
وأشار غانم إلى أنّ التشاركية بين المجالس المحلية والمجتمع المحلي تعطي الصورة الحقيقية لأي مجتمع وتظهره بأبهى حلة، وفي هذا السياق ضرب مثلاً لكونه عضو مجلس مدينة منتخب وعضواً في المكتب التنفيذي من جهة و من مؤسسي فريق أمل طرطوس التطوعي، فإنّ التعاون الذي حدث مؤخراً بين الطرفين، وتحديداً منذ شهرين أثمر عن حملات نظافة عامة في شوارع وحدائق طرطوس، تركت أثراً طيباً بين أهالي مدينة طرطوس، وهذا الأمر لمسناه على أرض الواقع من خلال مساعدة بعض الأهالي لنا أثناء العمل و تقديم المياه والمشروبات الباردة، أو من خلال العالم الافتراضي وعبر صفحاتنا الشخصية على منصة فيس بوك.
آلية التشبيك
علماً بأنّ المرسوم التشريعي107 للعام 2011، نصّ في المادة 120 منه وشدّد على الرقابة الشعبية وأهدافها، ووجوب اعتماد المجالس المحلية و المكاتب التنفيذية والأجهزة المحلية مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين، وعلى وجوب قيام المجالس بتنظيم ندوات دورية تعرض فيها ما قام به المجلس من إنجازات، وتستمع إلى شكاوى وتظلمات المواطنين، وينشر تقييم أداء المكاتب التنفيذية من جهة تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط، وأعطى المرسوم للنقابات والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي حق مراقبة ونقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية، وأجهزة السلطة المحلية، كما أعطى هذا الحق للمواطنين كأفراد، ولوسائل الإعلام بأنواعها المختلفة الرقابة على عمل الوحدات الإدارية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
إنشاء غرف متابعة
وانطلاقاً من نصوص و روح هذا المرسوم، اقترح غانم على كل الوحدات الإدارية ضرورة السعي لإشراك المواطنين، وهذه الجهات في قراراته و تصويب بعضها لما فيه الخير للوطن والمواطن، عبر إنشاء مركز أو غرفة متابعة هدفها الأول والأخير خدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة.
عدم وجود رؤية واضحة :
من جهتها أكدّت عضو مجلس مدينة طرطوس رزان سليمان، وجود جفاء بين المجتمع المحلي والمجالس المحلية، وعدم وجود رؤية واضحة للواقع الذي يعيشه المواطن الآن لأننا نعيش في واقع اقتصادي صعب وظروف استثنائية معقدة، ويتم تسليط الضوء على جانب محدد والتعتيم على الجوانب الحياتية الآخرى للمواطن.
زين: إحداث نظام تشغيل خاص بالوحدات الإدارية للنهوض بالواقع الخدمي
فالموارد قليلة والإمكانات ضعيفة والمواطن يشعر بأنه بعيد كل البعد عن هذه المجالس؛ لأنّ المجالس بحاجة إلى عدد كبير من العمال، وهناك نقص في عدد العمال وصعوبة تأمين باصات مبيت تؤمنهم لمنازلهم، وقلة إيرادات تعود بالفائدة لصالح مجلس مدينة طرطوس.
وفي ظل هذا الواقع لا توجد تشاركية بشفافية مطلقة.
تفعيل عمل لجان الأحياء
وأشادت سليمان بآلية التشبيك بين المجالس ولجان الأحياء والمخاتير، وضرورة حث الجميع إلى المشاركة في تنمية مجتمعهم المحلي، فالكثير من لجان الأحياء غير فعّالين، ومن المهم أن يشعر الجميع بالانتماء لخطة عمل المجالس بالأفكار الجديدة والدماء الجديدة .
نظام تشغيل خاص
يرى القاضي محمد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس بأنّ أهم مطلب للوحدات الإدارية اليوم، إحداث نظام تشغيل خاص بها، فحالياً لا يمكن تعيين عامل واحد إلّا بإجراءات معقدة، ما أدى إلى نقص كبير في العمالة وخاصة عمال النظافة، وانعكس سلباً على الواقع الخدمي للمدينة، إضافة لضرورة توسيع صلاحيات المحافظين في هذا المجال.
حسّنت الواقع الخدمي
وأشار زين إلى التشاركية بين المجالس والمجتمع المحلي، من خلال لجان الأحياء في مجال المتابعة، والإشراف على شؤون أحياء المدينة، انعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والتنموي والاجتماعي، وإنجاز المشاريع وفق أفضل المواصفات، والمحافظة على المرافق العامة، والصحة والسلامة العامة.
اقرأ أيضاً: