ملف «تشرين».. رغم منحها صلاحيات واسعة..خدمات المجالس المحلية خجولة ومخجلة
تشرين- طلال الكفيري:
يبدو أن الصلاحيات الواسعة التي منحت للمجالس المحلية، عبر بوابة قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011, ما زالت وبكل أسف تفتقد الترجمة الفعلية على أرض الواقع، ولعلّ هفوة أغلبية تلك المجالس هي عدم إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات التي من شأنها خدمة القرى والبلدات التي تتبع لهذه الوحدة، رغم أن قانون الإدارة المحلية أكد على هذه النقطة.
وفي هذا الصدد أشار المحامي أسامة الهجري لـ”تشرين” إلى أنه على المجالس المحلية، وعند ممارسة مهامها أن تقوم بمشاركة المجتمع المحلي في عملية صنع القرار بدءاً من عملية تخطيط المشاريع وانتهاء بتنفيذها، لكون ذلك سيؤدي في النهاية إلى إصدار قرارات ناجحة تصب في المصلحة العامة، ولفت الهجري إلى أن التشاركية أمر لا بدّ منه و نتيجة للظروف الصعبة والإمكانات المتواضعة للوحدات الإدارية، برز في الآونة الأخيرة دور كبير وفاعل للمجتمع المحلي، الذي كانت له مساهمات واسعة على ساحة محافظة السويداء بالمشاركة في تنفيذ بعض المشروعات، وخير مثال على ذلك إنارة الشوارع كما حصل في أغلبية قرى وبلدات المحافظة، علما أنها من صلاحية المجالس المحلية.
الكثير من المشروعات الإنمائية التي بدئ العمل على مستوى الوحدات الإدارية
مازال متوقفاً لعدم توافر السيولة المالية لإكمال الأعمال بهما
ورغم أن موازنة الوحدات الإدارية مستقلة طبعاً وفق القانون المذكور أعلاه، إلّا أنها ما زالت غير قادرة على تنفيذ مشاريعها، لكون ذلك يحتاج إلى تأمين السيولة المالية اللازمة من وزارة الإدارة المحلية، فالكثير من المشروعات الإنمائية التي بدئ العمل على مستوى الوحدات الإدارية كمعصرة العنب في سهوة بلاطة والجاروشة في داما ما زال العمل بهما متوقفاً لعدم توافر السيولة المالية لإكمال الأعمال بهما.
بينما أوضح زهير السعدي رئيس مجلس مدينة صلخد سابقاً أن التعاون ما بين الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي قائم، إلّا أن تنفيذ أي مشروع منوط بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة، والحقيقة هناك مبادرات كثيرة قام بها المجتمع الأهلي بدعم من المغتربين، وقد أثمرت على أرض الواقع، ومع ذلك يبقى المجلس متفرداً بصلاحيته بإدارة إنفاق الإيرادات الواردة للمجلس وفق رؤيته التنموية، علما أنه من المفترض رؤيتها بعين المجتمع الأهلي أيضاً لضمان نجاح أي عمل يراد تنفيذه على نطاق عمل الوحدة، وتبقى الوحدات الإدارية هي الأكثر دراية بتقدير احتياجات البلدة أو القرية التي تتبع لها، وعلى رئيس المجلس تنفيذها بما يتوافق مع مصلحة المواطن، وحالياً نرى أن الواقع الخدمي لأغلبية قرى وبلدات المحافظة ليست كما يرام، من جراء ضعف الإمكانات المادية، فعشرات الكيلو مترات من الطرق لم يجرَ عليها أي أعمال صيانة أو تأهيل منذ سنين عدة، وهنا يبرز الدور الإيجابي للمجتمع الأهلي من خلال مساهمته في تنفيذ الأعمال التي يتم معظمها طواعياً.
نوفل: رئيس الوحدة الإدارية هو من يحدد بوصلة عمل وحدته
وبدوره أشار المحامي شادي نوفل إلى أن تفعيل الدور التعاوني ما بين الوحدة الإدارية والمجتمع الأهلي، يرجع إلى شخص رئيس الوحدة الإدارية ومدى تقبله من المجتمع المحلي اجتماعياً، فكلما كان قريباً من الأهالي مستمعاً لمطالبهم ساعياً لحلها، سيحظى من دون شك بمساندة الأهالي في كل ما يتعلق بعمل الوحدة الإدارية، إذاً رئيس الوحدة الإدارية هو من يحدد بوصلة عمل وحدته، ومن خلالها يستطيع إحداث تعاون وثيق مع مجتمعه، أو إحداث فجوة ما بين المجلس وبين المجتمع المحلي البلدية وهذا يعود لنشاطه ومدى تجاوبه مع المواطنين سلباً أم إيجاباً، ولفت نوفل إلى أنه نصت المادة 120 من قانون الإدارة المحلية، على ضرورة تفعيل الرقابة الشعبية على عمل المجالس المحلية بهدف إبقاء الأهالي على اطلاع دائم على ما تم تنفيذه من برامج وقرارات بحيث لا يقتصر النقاش على العرض وتلقي الشكاوى، وإنما المناقشة والاطلاع على وجهات النظر المختلفة، وبالتالي تتوسع دائرة صنع القرارات بالمجالس المحلية.
اقرأ أيضاً:
ملف «تشرين».. التشاركية ما بين المجتمع الأهلي والمجالس المحلية ليست بأفضل حالاتها في طرطوس