“زراعي حمص” يمنح قروضاً بقيمة 505 ملايين ليرة.. ويصرف 172 ملياراً ثمن حبوب

تشرين – ميمونة العلي:
بيّن مدير فرع المصرف الزراعي في حمص محمد الأحمد لـ”تشرين” أنّه تمّ منح قروض زراعية لغايات متنوعة، وبآجال مختلفة (قصيرة، متوسطة، طويلة)، تنوعت بين قروض إنشاء حظائر، وشراء الأبقار، تجهيز معاصر وبرادات، إقامة سياج للأراضي، شراء جرارات وملحقاتها وعزاقات، خدمة الفروج وقروض المشروع الوطني للري الحديث، وغيرها من القروض، التي بلغت قيمتها 505 ملايين ليرة خلال النصف الأول من العام الحالي، وأنّ خطة الإقراض التي وضعها المصرف الزراعي التعاوني لهذا العام، تغطي جدول الاحتياج لجميع الغايات الزراعية والحيوانية.
وأوضح الأحمد أنّ المصرف يسدد قيم الحبوب للمزارعين في المحافظة، والتي بلغت قيمتها حتى تاريخه 161 ملياراً للقمح و 5,200 مليارات للشعير (مؤسسة الأعلاف) و 6,400 مليارات لإكثار البذار، بمجموع 172,600 ملياراً ثمن حبوب، كما يقوم المصرف شهرياً بصرف رواتب المتقاعدين من مدنيين وعسكريين.
و أشار الأحمد إلى أنّ المصرف مستمر باستقبال المراجعين ممن يرغب بفتح حساب جارٍ من دون فائدة، بغية إتمام عمليات البيع والشراء بحسب التعليمات النافذة، أو ممن يرغب بإيداع مبالغهم كودائع لأجل، وفوائد تتراوح بين 11-12% بحسب مدة الإيداع، بالإضافة لإمكانية فتح حساب توفير بفائدة 11.5% من مبلغ 5 ملايين ليرة، وما زاد على ذلك يكون بلا فوائد.
ويستمر المصرف بتمويل شراء الجرارات بنسب واضحة لجميع المتقدمين، حيث يسدد الفلاح ٣٠%من قيمة القرض، ويمول المصرف 70% مهما بلغت قيمة الجرار، كما يوضح مدير المصرف ويضيف أنّ المصرف مستمر بالرغم من الظروف التي تمر فيها سورية، بدعم عجلة الاقتصاد من خلال تأمين الأسمدة للفلاحين لأنواع سوبر فوسفات 46%ويوريا 46%إضافة إلى نترات الأمونيوم ٢٦%، إذ سجلت كمية المبيعات ٢٠٩٧ طناً للنصف الأول لهذا العام قيمتها ٥,٢١٦ مليار ليرة.
أما ودائع المصرف، فقد سجلت أيضاً نمواً ملحوظاً حتى نهاية حزيران الماضي، إذ تؤكد معطيات المصرف وفقاً لمدير المصرف أنّ إجمالي الودائع بلغت ٢,٠٢٢مليار ليرة، موزعة على ودائع تحت الطلب وحسابات تحت الطلب لقطاع مالي غير مصرفي، وكذلك ودائع لأجل وودائع توفير، مشيراً إلى أنّ الحسابات المجمدة لدى المصرف لا تتجاوز مليون ليرة سورية فقط، فهي عبارة عن مبالغ عائدة لمتعاملين لم يراجعوا المصرف لأكثر من عام.
وختم الحديث عن جديد منتجات المصرف، وهي قروض الطاقة المتجددة بالتنسيق مع صندوق دعم الطاقة لدى شركة الكهرباء الذي يدعم الفائدة، بالإضافة لرفع سقف لجنة قروض الفرع لـ٣٠٠مليون ليرة، ولكل أجل على حدة (قصيرة، متوسطة، وطويلة).