المدارس أيضاً مطمع للمتعهدين .. مجلس مدينة حلب يستبدل مدرسة بمحالَّ تجارية

تشرين- رحاب الإبراهيم:
تتكشف تباعاً تجاوزات مجلس مدينة حلب ومخالفات بعض موظفيها في مناطق المدينة أو ريفها، حيث تقدم أهالي تجمع قرية عين البومانع – القاهرة – تشرين مسكنة في ريف حلب الشرقي بشكوى لـ”تشرين” حول قيام رئيس البلدية السابق بإعطاء ترخيص لمتعهد بهدف تشييد أبنية ومحال تجارية في المساحة المخصصة لمصلحة مدرسة التعليم الثانوي في القرية، علماً أنها تعرضت للضرر بسبب سنوات الحرب، وتحتاج إلى ترميم، وهو ما استغله المتعهد لتحقيق أهدافه التجارية.
وبناء على ذلك طالب الأهالي من الجهات المعنية المبادرة بتسوير وترميم المدرسة المؤلفة من طابقين وتضم 12 غرفة، كما أنها تخدم حوالي 500 طالب وطالبة من التعليم الثانوي قادمين من عشر قرى تقريباً لكون القرية واقعة على أوتستراد عام حلب- الرقة.
وشدد الأهالي في طلبهم على عدم السماح بالترخيص في البناء ضمن حرم مخطط الاستملاك من مجلس بلدية مسكنة ضمن الأراضي المستملكة لمصلحة بناء دوائر الدولة، وهي مبنى وسور ثانوية عين البومانع مساحته 100^100 م، ومبنى لمجلس بلدية عين البومانع مساحته 50م^ 50 م غرب مبنى الثانوية العامة، إضافة إلى مطالبتهم بمبنى لمستوصف صحي لتجمع قرية عين البومانع مساحته 50م^ 50 م غرب مدرسة الثانوية العامة، بغية تحديد وتسوير مباني الدولة الشاغرة لتشييد المباني وعدم الترخيص عليها لمصلحة المواطنين المتنفذين، علماً أن الأراضي شاغرة وهي أملاك دولة واستملكت بهدف تشييد مبان للدولة وليس للقطاع الخاص.

عضو مجلس المدينة: تمت تلبية مطالب الأهالي والقرارات ستصدر قريباً

كما طالب الأهالي بتعبيد وتزفيت طريق مدخل مزرعة تشرين التابعة لناحية مسكنة من مدخل القرية حتى مبنى الوحدة بمساحة 700 م لخدمة طلاب المدارس والمواطنين والفلاحين لكونه مقطوعاً بشكل مستمر خلال فصل الشتاء.

مطمع للمتنفذين
“تشرين” التقت أحد أبناء قرية البومانع أحمد ضاهر الذي تحدث عن أساس المشكلة بتأكيده أن رئيس البلدية السابق أعطى ترخيصاً لأحد المتعهدين من أجل بناء محال ضمن سور مدرسة التعليم الثانوي في القرية، في مخالفة واضحة، وخاصة أن أرض المدرسة مستملكة من وزارة الزراعة مديرية الأحراج في منبج، وبناء عليه شيدت المدرسة على أربعة دونمات، لكن اليوم هناك 6 دونمات تحولت إلى مكب للقمامة وروث الأغنام، وتشكل مطمعاً لكل متعهد، لذا نطالب بتسوير المدرسة منعاً لأي إشكال وتعدٍّ على أملاك الدولة من بعض المتنفذين والفاسدين.
وأشار ضاهر إلى أنه في العام الفائت جاء وزيرا التربية والزراعة برفقة محافظ حلب إلى المنطقة واطلعا على أحوال أهلها، وتم التوجيه بحل مشكلة المدرسة لكن إلى الآن لم نرَ أي شيء فعلي على الأرض.
كما طالب أهالي تجمع عين البومانع بمبنى لمجلس البلدية ومستوصف يخدم أهالي القرى ضمن التجمع، الذين يقدر عددهم تقريباً بـ12 ألف نسمة.

مسألة وقت..؟!
وتواصلت “تشرين” مع عضو مجلس مدينة حلب ماجد علي الجاسم الذي أكد منح الترخيص للمتعهد بشكل مخالف كان في عهد مجلس بلدية القرية السابق، وقد تم إيقاف هذه المخالفة بشكل كلي، لكونها تشكل تعدياً على حقوق أهالي القرية أولاً وعلى أملاك الدولة ثانياً، علماً أنه تم رفع كتاب إلى محافظة حلب من أجل تسوير مبنى المدرسة منعاً لهذه الإشكالات، إضافة إلى تخصيص أراض لتشييد مبنى لمجلس البلدية وبناء مستوصف أيضاً، وقد حظيت هذه الطلبات بالقبول، وسيتم إصدار القرارات بذلك قريباً ريثما تنتهي بعض الإجراءات الإدارية وتأخذ مسارها القانوني، مؤكداً أن الأمر مسألة وقت فقط، فالجهات المعنية هي مع تنفيذ مطالب الأهالي ولا يوجد أي إشكالية حول ذلك وخاصة أن الأراضي التي ستشيد عليها هذه الأبنية هي أملاك دولة ولا يجوز استثمارها من المتعهدين بطرق مخالفة.