تغيّر سعر الصرف طغى على شحّ المياه والكهرباء في جلسات مجلس محافظة حمص.. والمحافظ: يضع المجالس المحلية أمام مسؤولياتها

مدير البيئة: كل لتر مبيد ضبابي يحتاج ل٢٠٠ لتر مازوت!
تشرين- ميمونة العلي:
تساءل أعضاء مجلس محافظة حمص خلال انعقاد الجلسة الأولى من الدورة العادية الرابعة عن التلاعب بسعر الصرف من مكاتب صرافة غير مرخصة ومواقع معادية تفرض كل يوم واقعا جديداً رغم جلسات التدخل، وركزت المداخلات على  الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء بمبالغ تجاوزت ٣٠٠٠ ل.س للدولار الواحد ونوهت المداخلات إلى عدم محاسبة أحد عندما كانت التحويلات الخارجية تتم عن طريق القنوات الغير رسمية وتحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات.
وطالبوا بايضاح حكومي دواعي قرار الدمج بين المصارف الحكومية /التسليف والتوفير/ ولاحقاً /الصناعي والعقاري/ والجدوى الاقتصادية منه هل هو رأي شخصي أم تجريبي أم فسح المجال للمصارف الخاصة لاستحواذ السوق، وتساءلت بعض المداخلات عن عدم تأثير إلغاء المنصة في سعر الصرف بل توالت الارتفاعات كثيراً، وأن نقص ضخ المياه في بعض الوحدات الاقتصادية عائد إلى فساد في الإصلاح حيث يتكرر الإصلاح في ذات الوحدة الاقتصادية خلال مدة زمنية قصيرة وللمتعهد ذاته مما يشير إلى ترهل وفساد خاصة في ظل غلاء فاحش لم يترك الأهالي قادرين على شراء صهاريج المياه.
وأوضحت المداخلات وجود مدارس تم استلامها من قبل جهاز الإشراف في التربية بعد توقيع عقود صيانة موقعة بين المنظمات وبين تربية حمص وعلى الأرض تلك المدارس غير جاهزة لاستقبال الطلاب فلم تتم الصيانة بل تم تنظيم ضبط سرقة متكررة بعد كل عملية استلام.
وأشار أعضاء المجلس إلى وجود ترهل وفساد في عمل الجمعيات الخيرية سواء لجهة توزيع المعونات أو لجهة انتخاب مجلس الادارة أو لجهة إعطاء المشاريع لجمعيات بعينها دون الأخرى أو لجهة النسب المعطاة للعمليات الجراحية من قبل الجمعيات وفق درجة القرابة من أعضاء مجلس الإدارة.
وبيّنت المداخلات أن قانون الإدارة المحلية المادة رقم ١٠٧ منه تتعلق بدور الوحدات الإدارية في متابعة عمل الجمعيات ومطابقة مشاريعها مع الأهداف التي رخصت من أجلها منوهين لانتشار التسول بأعداد كبيرة.
وأشارت مداخلات أخرى إلى ضرورة معالجة ظاهرة الدراجات النارية في الشوارع الرئيسية في المدينة وضرورة التنسيق بين مياه حمص وكهرباء حمص لمطابقة وقت التغذية الكهربائية مع وقت الضخ لحل معضلة نقص مياه الشرب في المحافظة وضرورة توضيح أسباب انخفاض مدة التغذية الكهربائية إلى ربع ساعة كل خمس ساعات منوهين لضرورة فتح طرق نارية في الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة لمعالجة الحرائق بسرعة حال حدوثها للتقليل من الخسائر.
وبين محافظ حمص م.نمير مخلوف أنه يتم فتح الطرق مباشرة في حال تقديم موافقة من قبل الفلاحين لأنها أملاك خاصة أما في الغابات أملاك عامة فيتم فتح الطرق دون أي عقبات وأقر بوجود تقصير في بعض المفاصل وقد يكون ترهلا إداريا ولكن المحاسبة والمعالجة حاضران بقوة خاصة لجهة عمل الوحدات الإدارية مبينا أنه ليس كل رؤساء البلديات على سوية واحدة فهناك تقييم لهم في نهاية العام وقد تصل الحلول لإبعاد المترهلين فمن لم يقدم منهم كشوفا سيتم معالجة وضعه بالإضافة لمعالجة التجاوزات الأخرى مبينا أن السرعة الكبيرة في تغير سعر الصرف تحد من عمل الرقابة وطالب بتسمية المشتكي عليهم في أداء أي خدمة أو حتى شبهة فساد لتكون المحاسبة فعالة وذات جدوى والابتعاد عن التعميم.
وبين م.مخلوف صلاحية عضوي المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمحروقات في اتخاذ أي إجراء ميداني على أرض الكراجات لحل أي مشكلة طارئة في النقل مبينا الاستعداد لزيادة عدد الرحلات إن كان يتطلب الأمر ذلك في الخطوط التي تعاني النقص سيما بعد فترة الظهيرة ومنها خط مصياف حمص، وأحال إمكانية زيادة تعرفة النقل للسرافيس العاملة على خطوط الريف بعد الظهر للمجلس كون السرافيس في رحلة النزول إلى المدينة تكون فارغة.

وأبدى محافظ حمص استعداده لنقل أو ندب أو تكليف أي موظف ضمن مكان سكنه للتخفيف قدر الإمكان من تكاليف المواصلات مبينا أن برنامج الغذاء العالمي خفض حصة سورية وأن مسؤولي الإغاثة الذين أعادوا تقييم أوضاع المستحقين للسلال الغذائية أقروا بوقوع خطأ في آلية التقييم ولكن الموضوع لن يحل قبل نهاية العام وبين وجود توجيهات لمراعاة طلاب الجامعة الذين يستخدمون الدراجات النارية كوسيلة نقل وأكد أن إحالة الشكاوى لظروف الحرب أو لظروف تغير سعر الصرف لم تعد مقنعة.
بدوره مدير كهرباء حمص أوضح أن العطلين الفنيين اللذين حدثا في محطة جامعة البعث ومحطة توليد دير علي أثرا على واقع الشبكة بالإضافة لخروج محطة توليد حلب ومحطة توليد الزارة ،مبشرا أهالي حمص بتحسن التغذية والوصول إلى ساعة كاملة كل خمس ساعات بعد عودة مجموعة الزارة للعمل باستطاعة ٢٠٠ميغا مبينا أن حصة حمص حاليا بين ٦٥_٩٠ ميغا وهي بالكاد تكفي ١٥_ ٢٥ دقيقة في أحسن الأحوال.

مبيناً أنه أحياناً لا تتوفر الكميات المسروقة من الأكبال في المستودعات فقد بلغت في إحدى السرقات طناً و٢٠٠كغ وبين أنه لا وجود لسمسرة في تركيب العدادات _عند هذه النقطة بالذات خرج عضو مجلس المحافظة من القاعة احتجاجا على رد الكهرباء المنفصل عن الواقع كما وصفه_ وطالب مدير الكهرباء بتسمية اسم الموظف السمسار وعدم الاكتفاء بالتعميم وأنه تم توقيع عقد توريد ١٠٠ألف عداد وستتوفر العدادات في بداية العام الجديد على حد زعمه؟!
وطالبت المداخلات في الجلسة الثانية في اليوم الثاني  بفتح نقاط تبرع بالدم في المشافي  لتسهيل إسعاف المرضى ومراقبة عمل شركات التأمين الصحي التي لا تقدم الخدمات الطبية للمتعاقدين  وكبح ارتفاع أجور العمليات الجراحية في المشافي الخاصة غير المسبوق،بالاضافة لرفد المشفى الوطني في تدمر بسيارات إسعاف.
وطالبت إحدى المداخلات بوضع خطط مسبقة لمواجهة الحرائق و شق طرق نارية من قبل الوحدات الإدارية والخدمات الفنية لمكافحة الحرائق  واطلاع الجمهور على الخطط التي تضعها لجنة مكافحة الحرائق المتكررة كل صيف فهي ليست حدثا طارئا والدفاع المدني غير قادر على تغطية محافظة حمص بالكامل  فموضوع الحرائق مرتبط بالدفاع المدني وبالاطفاء وبمجالس البلديات لجهة الأراضي داخل المخططات التنظيمية ومرتبط بالزراعة لجهة الأراضي خارج المخططات منوهين بالجهود الكبيرة المبذولة للسيطرة على حريق المرانة ومطالبين بتعميم من عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلدات والبلدان لإزالة الاعشاب اليابسة على جوانب الطرق فهي الفتيل لأي حريق ،وتقديم الدعم المادي واللوجستي لفرق الدفاع المدني ورفدها بالكوادر البشرية المدربة بالاضافة لتخصيص سيارات اطفاء على محاور الطرق الرئيسية في الريف.
وأشارت بعض المداخلات لتجاوزات الشركة المشغلة لباصات النقل الجماعي شركة نور من ناحية إزالة المقاعد في بعض الباصات لتتسع لأكبر عدد من الركاب وقوفا وتقاضي أجرة زائدة بحجة عدم وجود صرافة وقلة عدد الباصات المشغلة خلافا للعقد المبرم معها منوهين لشروط العقد مع شركة نور  المشغل الوحيد لباصات النقل الجماعي في حمص  بأن يتم تفريغ الخط من كافة وسائل النقل الأخرى لذلك لا يمكن رفد الخطوط بالسرافيس، وطالبوا برش المبيدات لمكافحة الحشرات والجرذان بالإضافة لمطالبة الأعضاء بضرورة تخديم خط: وجه الحجر، قبي، الصيادية سنون، بخط باص نقل داخلي كون السرافيس المسجلة على الخط تتهرب من العمل
ونوهت المداخلات إلى ضرورة تشجيع أهالي تدمر للعودة إليها وذلك بتأمين الخدمات وخاصة المياه وتأمين المواصلات وضرورة معالجة الفساد في توزيع السلال الغذائية ومنها سلة (خبز وملح) حيث لم يصل تدمر سوى ١٢ سلة فقط عن طريق جمعية العرين للمصابين متسائلين عن الأسباب التي أدت لشطب المساعدات الغذائية لأهالي تدمر وضرورة رفد مشفى تدمر بسيارة إسعاف جديدة وسيارة اطفاء لصالح تدمر.
وتطرق الأعضاء لضرورة مراقبة بيع الماء من قبل الباعة الجوالين وإلزامهم بوضع بطاقة تلصق على العبوات البلاستيكية تبين مصدر المياه ومراقبة عملهم من قبل حماية المستهلك.

مدير البيئة: كل ليتر مبيد ضبابي يحتاج لـ٢٠٠ لتر مازوت!

وفي الردود عزا مدير البيئة في حمص قلة رش المبيدات كون المتوفر منها فقط الضبابي وكل ليتر ضبابي يحتاج لـ٢٠٠ ليتر مازوت لخلطه ثم رشه فهو مبيد صحي وفي مدينة حمص جهازان فقط لرش الضبابي تبرعت بها إحدى الجهات ولا يوجد في الوحدات الإدارية في المحافظة أي اجهزة لإمكانية رش الضبابي واقترح تأمين مبيدات رذاذية وأوضح أن الحالة المعيشية اليوم هي السبب في زيادة عدد النباشين.
ونفى مدير صحة حمص د. مسلم الاتاسي إمكانية إحداث نقاط لبنك الدم  ضمن المستشفيات  بسبب الحاجة لسلسلة تحاليل منها الايدز والتهابات الكبد الغير متوفرة في تجهيزات المستشفيات والحل الممكن وعلى سبيل الإعارة استخدام برادات المخبر في المستشفى، وأضاف انه سيتم مخاطبة وزارة الصحة لتأمين سيارة إسعاف لمشفى تدمر وأن مديرية الصحة  تعمل لرفد المستشفى بعدد من الاطباء المقيمين.