مؤكداً تخطي الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة مرحلة التوازن إلى الربح.. وزير الأشغال العامة والإسكان لـ”تشرين”: ضرورة تناسب الأرباح مع حجم الإمكانات والدعم المقدم

تشرين- رشا عيسى: 
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف في تصريح لـ” تشرين” أن الجهات والهيئات التابعة للوزارة انتقلت جميعها إلى مرحلة التوازن ثم الربح، موضحاً أنه تم الطلب من هذه الجهات والشركات والهيئات العمل لزيادة الإنتاجية والربح لتكون رافداً للخزينة من خلال الأرباح التي تتناسب مع حجم الإمكانات الموجودة لديها والدعم الحكومي المقدم لها.

وأوضح عبد اللطيف أن العمل خلال المرحلة القادمة يتطلب السير بوتيرة أعلى رغم الظروف الصعبة باعتبار أن هذه الشركات لديها أصول ثابتة وقوية وتمتلك إمكانات جيدة مع ما تقدمه الدولة لها من جبهات عمل.

وعن الاجتماع الأخير الذي أجرته الوزارة والمتضمن خطط عمل الإدارة المركزية والجهات التابعة لها من شركات ومؤسسات وهيئات والخطط الاستثمارية لجميع الجهات والخطط الإنتاجية للشركات الإنشائية، بيّن عبد اللطيف أن نسب التنفيذ وأهم المشاريع بكل جهة والمعوقات الموجودة وآلية معالجتها كانت محاور رئيسة بالاجتماع إضافة إلى الموازنات وقرارات القبول لهذه الجهات .
وشدد عبد اللطيف على المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط ولاسيما أن نسب التنفيذ للخطط يمكن وصفها بالعالية، حيث بلغ إجمالي نسبة التنفيذ للخطة الإنتاجية لغاية النصف الأول من العام الجاري ٦٧% والاستثمارية ٥٠%
ودلت نسب التنفيذ على أنها حققت خططها خلال الزمن المحدد لها.

وبيّن عبد اللطيف أن التركيز سيكون على المشاريع التي تحقق نسب إنجاز أكبر وبالتالي إعطاء المشاريع ذات الإنتاجية الأكبر الأولوية لإنهائها ووضعها بالاستثمار، وضرورة إنجاز الموازنات العامة وسبب تأخر بعض الجهات لإنجاز الموازنات وقرارات القبول.

وأشار عبد اللطيف إلى أنه تم استعراض الصعوبات وسبل تحسين واقع عمل الجهات والتي قد انتقلت جميعها إلى مرحلة التوازن ثم الربح وتم التأكيد على أن يكون العمل بالمرحلة القادمة بوتيرة أعلى رغم الظروف الصعبة.

وأكد عبد اللطيف على المتابعة والتدقيق للمشاريع وإعطاء الأولوية للمشاريع الحيوية ذات المنعكس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى أهمية جهاز الإشراف في الشركة العامة للدراسات الهندسية والذي يعدّ صمام الأمان لكل المشاريع خاصة بعد تعرض بلدنا لكارثة الزلزال.

و كان الاجتماع الأخير استعرض الواقع المالي للشركات من حيث الديون المترتبة لصالح الشركات الإنشائية لقاء كشوف عمل لم تصرف بعد والديون المترتبة على الشركات .