بترقب وشغف ينتظر طلبة الثانوية العامة بفروعها المختلفة للعام الدراسي الحالي نتائجهم الامتحانية، والذين وصل عددهم إلى 227686 منهم 74982 طالباً للفرع الأدبي و 152704طلاب للفرع العلمي.
لا تقف المسألة فقط عند الحصول على النتيجة، المحددة لمصير الطالب وحياته المستقبلية، بل تصل إلى هيكلية نظام الامتحانات المعمول بها، والتي يرى العديد من التربويين وأصاب الشأن من المختصين، أنها باتت بحاجة ماسة للوقوف على تفاصيلها المرهقة للطلبة، سواء على صعيد كثافة المنهاج، أو بالقياس للذاكرة الحفظية للطالب في معظم المواد الدرسية.
صحيح أن هناك بعض التعديلات التي جرت على المناهج، تحت عنوان تطويرها ومواكبتها للعملية التعليمية، بغية ربطها مع الجامعة، لكن هذه التعديلات كانت مرهقة لجميع الأطراف من مدرسين وطلبة، وعبر العديد من المدرسين بالدرجة الأولى عن الشكوى من ذلك، عدا عن الأخطاء التي وردت في بعض تلك المناهج.
فأيام قليلة معدودة تحدد مصير الطلبة ومستقبلهم في الحياة، وتضعهم في حسابات قد لا تكون ملبية لطموحاتهم وتصوراتهم ورؤيتهم لها، وخاصة أن هذه المسألة مرهونة بظروف قد لا تكون مثالية للغالبية، من حيث الفرص المتاحة للدراسة، سواء على صعيد انتهاء المنهاج الدراسي في المدارس، أو تغيب المدرسين عن تلك المدارس، وعندها الوقوع في عملية البحث عمن يسد ذاك الفراغ، وإن كان بعض المتطوعين في عدد من المدارس قاموا بهذا العمل، الذي يشكرون عليه، من منطلق شعورهم بهذا الواقع المرير، ومن باب الحرص على أبنائهم والغيرة عليهم.
هذه الظروف من دون شك ستنعكس على المحصلة النهائية للطلبة، التي لن ترتقي إلى الوضع الذي تعيشه المدارس شبه المثالية، التي لا تعاني من ذاك النقص في المدرسين.
أما المسألة المهمة والتي تحتاج لإعادة النظر فيها، فتتمثل في نمط آلية الامتحانات، وقد حان الوقت لذلك، وأن نكون أكثر شفافية على سبيل المثال لا الحصر في بعض الدول ترفق النتيجة النهائية لكل طالب مع صورة عن الأوراق الامتحانية تمكن الطالب من معرفة أين أصاب وأين أخطأ، وتبعد في التالي عنصر الشك لديه أو لدى أهله ومدرسيه، وتقلل من الاعتراضات على المسألة الامتحانية.
هذا جانب عدا عن جوانب أخرى تتعلق بمراجعة كثافة المناهج، وأهمية إيلاء عمل وجهد الطالب خلال العام، ليكون له مكانة في المحصلة النهائية لطالب الشهادات، فهل نفعل ذلك، أم لدينا العجز للوصول إلى هذه الحالة.