السفير علي أحمد: سورية ترفض مشروع القرار العدائي المقدم لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع فيها

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حيدر علي أحمد رفض سورية مشروع القرار المقدم لمجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان فيها، نظراً للنهج العدائي الذي يجسده وما يحمله من تناقضات ومخالفات وخروج عن قواعد عمل المجلس.
وأشار علي أحمد في بيان اليوم خلال جلسة للمجلس إلى أن موقف سورية الرافض لمشروع القرار المعنون (حالة حقوق الإنسان في سورية) واضح منذ بداية تقديمه ويترسخ هذا الموقف في كل مرة يعرض فيها على المجلس مع تزايد حجم التناقضات التي ينطوي عليها وتعمد مقدميه تزوير الحقائق والترويج لأفكار غير توافقية والتأسيس لسوابق تخرج المجلس عن ولايته.
وقال علي أحمد: كيف يمكن الادعاء بموضوعية مشروع قرار يستهل ديباجته بالتأكيد على احترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، وأحد رعاته الأساسيين الولايات المتحدة يتواجد بصورة غير شرعية على الأراضي السورية ويرعى ميليشيا انفصالية تشاركه أعمال العدوان والنهب للموارد الطبيعية على مدار سنوات، وكيف يمكن الادعاء بأن هدفه حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحسين الوضع الإنساني ومقدموه لم يوفروا نمطاً من أنماط السياسات غير الأخلاقية وغير القانونية إلا ومارسوه ضد الشعب السوري.
مشروع القرار يجسد مثالاً صارخاً للانفصال عن الواقع
وشدد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف على أن مشروع القرار يجسد مثالاً صارخاً للانفصال عن الواقع، بما في ذلك محاولة مقدميه فرض وجهات نظرهم المتحيزة حول أوضاع النساء والفتيات في سورية، إذ عمدوا بصورة فجة إلى تشويه الحقائق حول التحديات التي تواجههن وأسبابها ونتائجها بناء على نتائج عمل ما تسمى (لجنة التحقيق) الأداة التي وظيفتها الوحيدة تبرير السياسات العدائية لهذه الدول بحق سورية والدفاع عنها.
وأوضح علي أحمد أن ما تحتاجه النساء والفتيات في سورية هو وضع حد للسياسات العدوانية لرعاة مشروع القرار التي تقوض عقوداً من الإنجازات في مجال النهوض بالمرأة وتولد أسوأ أشكال العنف ضدها، مشيراً إلى أنه إذا كانت هذه الدول مهتمة حقاً بالنساء والفتيات في سورية فعليها البدء بمعالجة آثار ممارسات المجموعات الإرهابية المدعومة من قبل البعض منهم، بما فيها الإيديولوجيات المتطرفة وما انطوت عليه من قتل وخطف ومعاناة جسدية وعاطفية ونفسية وانعدام للأمن وتدمير للبنى التحتية والخدمات الأساسية، وعليها وقف إجراءاتها الانفرادية القسرية ونهبها للموارد الطبيعية وما أسفرت عنه من تفاقم للفقر وزيادة أوجه ضعف النساء والفتيات وتعريضهن لمخاطر آليات التأقلم السلبية.