ملف «تشرين».. بعد سنتين على صدور القانون 37 …وضع الوحدات الإدارية في طرطوس لا يسر الخاطر.. ترهّل وضعف خدمات وانتظار للإعانات!

تشرين- أيهم إبراهيم:
على الرغم من صدور القانون المالي الجديد الخاص بالوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021 ، والآمال الكبيرة التي كانت معقودة عليه لجهة رفد موازنات الوحدات الإدارية بإيرادات مالية جديدة، الأمر الذي من شأنه مساعدتها على تحسين وضعها المالي، والقيام بمسؤولياتها التنموية والخدمية المنوطة بها، إلّا أنّ الواقع الحالي بعد سنتين على صدور القانون لا يسر الخاطر، فالواقع الحالي للكثير من مجالس المدن والوحدات الإدارية مترهل، والخدمات في حدودها الدنيا من النظافة وصيانة الطرق والصرف الصحي وغيرها.

عضو المكتب التنفيذي المختص لمجالس المدن يؤثر الصمت

وللأسف بعض الوحدات الإدارية عاجزة حتى عن دفع رواتب عمالها وموظفيها، وتنتظر الإعانات التي تقدمها المحافظة الواردة لها من وزارة الإدارة المحلية، المشكلة بحسب بعض المعنيين بقطاع الوحدات الإدارية في محافظة طرطوس، الارتفاع الكبير والمستمر في الأسعار، الأمر الذي أثر بشكل كبير في أداء الوحدات الإدارية لجهة المشاريع الخدمية والاستثمارية، وشكّل حجر عثرة حتى في مجال تقديم الخدمات، فالآليات قديمة وتكاليف الصيانة مخيفة في ظل الأسعار الحالية.
“تشرين” تواصلت مع محمد المحمد عضو المكتب التنفيذي المختص لمجالس المدن في محافظة طرطوس، للوقوف على الخدمات التي تقدمها مجالس المدن والوحدات الإدارية في ظل القانون المالي الجديد، ومكامن الضعف والخلل لدى هذه الوحدات، والمجالس لكن لم نحصل على أي رد للأسف ..!
فيما يخص دور مجالس المدن والبلدات في مجال توزيع المحروقات، ومتابعة الأسواق أوضح جورج حنا عضو المكتب التنفيذي المختص لشؤون التموين والمحروقات في محافظة طرطوس، أنّ القانون منح الوحدات الإدارية حق الإشراف والقيام بجولات ضمن قطاعاتها بالاشتراك والتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية في المحافظة، والشعب التموينية في المناطق، وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وفق الأنظمة والقوانين المرعية، أما الجانب المتعلق بتوزيع المحروقات، فقد أشار حنا إلى وجود لجنة مركزية في المحافظة برئاسة المحافظ، ولجان فرعية برئاسة رؤساء المناطق، مهمتها الإشراف على حسن سير توزيع المحروقات ضمن قطاعها، وتسليم محاضر التنفيذ للجهة المعنية “محروقات” ورفع أي ملاحظات للجنة المركزية للبت فيها حسب الإمكانات المتاحة والمتوافرة.

مدير مدينة طرطوس: رفد ميزانية مجلس المدينة بالإيرادات المالية الجديدة، ما انعكس على قطاعات الخدمات كافة

في السياق ذاته بيّن مظهر حسن مدير مدينة طرطوس لـ”تشرين” أنه بخصوص مشاركة مجلس المدينة في ضبط الأسعار والأسواق التجارية، وتنفيذاً للتعليمات والبلاغات الحكومية، واستناداً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 8، فقد شكلت لجان ضمن كل أحياء المدينة مؤلفة من أعضاء مجلس المدينة، ورؤساء وأعضاء لجان الأحياء، وممثل عن مديرية التجارة الداخلية، وممثل عن مديرية المهن والشؤون الصحية في مجلس المدينة، مهمتها إجراء الكشوف والمراقبة الدورية على كل الأسواق والمهن، لضبط الأسعار والجودة، وذلك من خلال إعداد تقارير بالمخالفات وإحالتها للجهات المعنية.
وختم حسن بالإشارة للانعكاس الإيجابي الكبير للقانون المالي رقم 37 الخاص بالوحدات الإدارية لجهة رفد ميزانية مجلس مدينة طرطوس بالإيرادات المالية الجديدة، وانعكاس ذلك على كل قطاعات الخدمات في المدينة، من نظافة وتزفيت شوارع ورش مبيدات وغيرها.

اقرأ أيضاً:

ملف «تشرين».. مجالس الإدارة المحلية لا تزال متأخرة عن أداء مسؤولياتها.. الظروف والإمكانات شماعة تقليدية