ملف «تشرين».. ترهل وارتباك مريب.. المجالس المحلية تحت الإشراف والتقييم في حمص
تشرين – ميمونة العلي:
من مسؤوليات المجالس المحلية السعي لتحسين الإيرادات، بحسب القانون المالي رقم ٣٧ لعام ٢٠٢١، والسعي للتشبيك مع مصادر تمويل محلية خاصة، ورغم الرسوم التي منحها القانون ٣٧ للمجالس المحلية إلّا أنّ الوحدات الإدارية في حمص لاتزال تعتاش على الإعانات من الموازنة، لتغطية نفقات البند الأول كتلة الرواتب والأجور، ورغم الصلاحيات الممنوحة في توسيع الخدمات ومراقبة التسعير والتوزيع، إلّا أنّ الشكوى من فوضى الأسعار وقلة الخدمات هي العنوان الأبرز للشهور الأولى لعمل المجالس المحلية الجديدة.
٨٠٪ من الوحدات الإدارية في حمص لديها أملاك عامة بإمكانها القيام بمشاريع استثمار
وفي تصريح لـ”تشرين” أوضح فواز الهاشمي رئيس مجلس محافظة حمص، أنّ الغاية من القانون ٣٧ لعام ٢٠٢١، تعزيز الواردات المالية للقيام بالدور الخدمي الأمثل، وقد تمّ توجيه الوحدات الإدارية لتقدم كل وحدة المشروع الاستثماري، الذي يناسب ظروف وطبيعة كل منطقة، للوصول بالوحدات الإدارية إلى الاعتماد على مواردها الذاتية، بحيث تمول نفسها بنفسها، وتم تحقيق إنماء متوازن بينها، وسوف يتم تخصيص حوالي مليار ونصف المليار للمشاريع الاستثمارية نسبة ٢٥٪ لتلك الوحدات من أصل ٦ مليارات إيرادات مُقدرة من الوحدات الإدارية لهذا العام، وقد انعكس هذا على عدد المشاريع، فصار لدينا مثلاً في محافظة حمص ريفاً ومدينة ٢٣ مشروع نافذة واحدة ترفد إيرادات الوحدات الإدارية، وهو مشروع استثماري رابح، مبّيناً وجود معايير محددة لتوزيع الإعانات للوحدات الإدارية، كأن يخدم المشروع العدد الأكبر من السكان، وألّا تكون الوحدة الإدارية قد حصلت على اعتماد، ولم تنهِ أعمالها حيث تقوم لجنة إعداد الموازنة بدراسة الطلبات، وتحديد الأولويات وفق الوحدات الإدارية، وسيقوم مجلس محافظة حمص برفع توصية لوضع رسوم بسيطة للمناطق، والأحياء المتضررة في حمص من جراء الحرب أو لإلغاء الرسوم، وأيّ شكوى حول تقصير هذه البلدية أو تلك ستعالج فوراً، وقد تُشكل لجنة بهذا الخصوص صلاحيتها الرقابة والإشراف على الوحدات الإدارية، ففي حمص ١٣٥ وحدة إدارية، وعلينا أن نوصلها لمرحلة الاعتماد على مواردها الذاتية، وهذا لن يتم إلّا بالمشاريع الاستثمارية.
وعن دور المكتب التنفيذي في توزيع المازوت لمستحقيه، بيّن م. عمار داغستاني عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية، أنّ شكاوى التوزيع بكل تسمياته: (زراعي، نقل، أفران) صارت من الماضي، فقد تمت مؤخراً زيادة حصة حمص من عدد الطلبات، وخلال يومين ستحل مشكلة المازوت للآليات الزراعية، والشحن فكل سيارة تعمل على المازوت لها قيود في مديرية النقل ستصلها رسائل إلكترونية بمعدل٤٠ ليتراً كل عشرة أيام حصتها من المازوت المدعوم الزراعي بسعر ٧٠٠ ل.س للتر، وكذلك ستأخذ الفعاليات التي تعتمد على المازوت في التشغيل ٢٥٪ من احتياجها من المازوت الزراعي (مسامك، مداجن، فطر، مشاتل،)، هذا سينعكس على الأسعار بما فيها أسعار البيض والفروج الملتهبة، وهذه إجابة عن الجزء الآخر من السؤال حول دور الوحدات الإدارية في ضبط فلتان الأسعار.
المحافظة تنتظر دراسة وزارة التجارة الداخلية لما يتعلق بهامش ربح معتمدي الغاز
وأضاف م. داغستاني رئيس لجنة التسعير في المحافظة، أنه تم تشكيل لجان على مستوى البلدات والبلدان والمدن ترتبط مع عناصر التموين في توجيه نشاطهم إلى أماكن الخلل، وقد تم تنظيم المئات من الضبوط التموينية بنشاط تلك اللجان، ويجب أن تأخذ دورها فهي تحت الإشراف، وإذا لم تأخذ دورها سيتخذ بحقها الإجراء اللازم، وعلى مستوى مدينة حمص شكّلنا لجان أحياء سميناها مجموعة المرسوم ٨ من مهامها التشاركية مراقبة الأسعار، ومتابعة ربط فاتورة بائع المفرق مع فاتورة بائع الجملة، فهذه من الحلول التي تم تطبيقها مثلاً، فبعد عدة زيارات لسوق الهال تم تكليف أربعة عناصر تموين؛ اثنان على كل باب من أبواب سوق الهال، للكشف على الفواتير النظامية لكل سيارة تخرج من سوق الهال، حتى تتم محاسبته لاحقاً في محله إذا تخطى هامش الربح المقرر، وإعلان سعر المفرق في محله أمام الزبائن، وقد لوحظ انخفاض أسعار الخضار، كما يقول، فالإجراء مطبق في سوق هال حمص منذ شهر ونصف الشهر فقط، والفلاح خاسر والربح يكون في حلقات الوساطة، ويجب تأمين هامش ربح مقبولاً للفلاح ليتمكن من الاستمرار، ولم يخفِ م. داغستاني عدم كفاية هذه الإجراءات في ضبط الأسعار، مبيّناً أن الحل بتخفيف دور العنصر البشري مستشهداً بعدم نجاح ضبط قطاع النقل إلّا عن طريق (ج.ب.س)، وأنّ هذا ممكن في أي قطاع، فكل محل لديه (نت ورقم هاتف وجهاز كاشير) والحل بعملية ربط بسيطة (ib) بينه وبين تاجر المفرق، أي ربط الفواتير ما بين الجملة والمفرق هو الحل، وسيطبق هذا الإجراء على كل تجار الجملة (غذائية، منظفات.. ألبسة) هؤلاء تم ربطهم بنظام الفوترة الضريبية الإلكترونية مع وزارة المالية، وريثما يتم الربط الإلكتروني سنطلب رؤية الفواتير ملصقة بجانب الأسعار في أي محل أمام المستهلك، وهذا يتطلب تضافر جهود الجميع؛ اللجان المشكلة والرقابة الشعبية وتفعيل ثقافة الشكوى، للوصول إلى هامش ربح عادل للمنتج والوسيط وإلى سعر مناسب للمستهلك، ورأى م. داغستاني أنّ هامش الربح سواء لمحطات الوقود أو لمعتمدي الغاز، بحاجة إلى دراسة دقيقة وتعديل ثم إلزامهم بالتسعير ومحاسبتهم في حال المخالفة، وأنّ المحافظة تنتظر دراسة وزارة التجارة الداخلية لما يتعلق بهامش ربح معتمدي الغاز.
تم تشكيل لجان على مستوى البلدات والبلدان والمدن ترتبط مع عناصر التموين
في توجيه نشاطهم إلى أماكن الخلل وقد تم تنظيم المئات من الضبوط التموينية
بدوره م. رامح منصور عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلديات والبلدان، بيّن أنّ هناك تقييماً لأداء مجالس الوحدات الإدارية في نهاية كل عام، بإشراف وتوجيه من محافظ حمص، وأنّ الحل للنهوض بواقع البلديات والبلدان، هو حتماً تشجيع الاستثمار والمشاريع الإنمائية، فبعد دراسة واقع البلديات تبّين وجود ٨٠٪من الوحدات الإدارية لديها أملاك عامة ضمن المخطط التنظيمي، مطالبةً بأن تصبح أملاك بلدية، ثم القيام بفرزها وبيعها، ووضع يد لتمكين السكان من الترخيص مع الاحتفاظ ببعض المقاسم، لتنفيذ مشاريع استثمارية، وتحسين الإيرادات، وتحديد سعر المتر، يتم وفق جدول وعلامات توضع لموقع العقار وميزاته ، وتم تحديد مندوب من المحافظة في كل وحدة إدارية لهذا الغرض فهذه من المشاريع الاستثمارية والتنموية .
ختاماً: “تشرين” حاولت الحصول على مبلغ الإيرادات الذاتية للوحدات الإدارية في حمص للنصف الأول من العام الحالي، لكن د. عبد الرزاق الأحمد المدير المالي للمحافظة اعتذر تحت ذريعة طلب الوزارة هذه البيانات، واعتذر عن مبلغ الإيرادات للأعوام السابقة.
اقرأ أيضاً: