ملف «تشرين».. مجالس الإدارة المحلية لا تزال متأخرة عن أداء مسؤولياتها.. الظروف والإمكانات شماعة تقليدية

تشرين – وليد الزعبي:
ليست بقليلة الصلاحيات التي تحوزها مجالس الوحدات الإدارية، بل إنها واسعة تمكنها من إدارة الشؤون المحلية والخدمية والتنموية، والإشراف على جميع القطاعات والفعاليات التي تقع ضمن حدودها الإدارية، وتعطيها صلاحية ممارسة الرقابة عليها بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة، لكن هل أفلحت تلك المجالس في ممارسة دورها فيما يخص ذلك؟ وهل أنجزت شيئاً على صعيد تعزيز مواردها المالية؟
إن الواقع يؤشر إلى دور غير فاعل حتى الآن لمعظم الوحدات الإدارية في تحسين الواقع الخدمي الذي تراجع كثيراً خلال سنوات الحرب، وذلك لقلة الاعتمادات بسبب ضعف الجباية وعدم وجود مشروعات تنموية في أغلبية تلك الوحدات يمكن أن تدر عائدات تدعم مواردها وتوظفها للنهوض بالخدمات، كذلك فإنّ مجالس الوحدات الإدارية غير قادرة كما يجب على التدخل بضبط الأسعار في الأسواق أو ضبط تجاوزات محطات الوقود في عمليات التوزيع نتيجة الظروف السائدة التي لا تتيح لها ممارسة دورها بهذا المجال، والجميع يأمل بتفعيل دورها بكل المجالات ليرتقي إلى مستوى الصلاحيات الممنوحة لها.

الإنجاز على صعيد إنشاء مشروعات تنموية لا يزال يقتصر على عدد محدود من تلك الوحدات

وفي هذا الصدد ذكرت المهندسة سهى العاسمي عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع مجالس المدن والبلدات في محافظة درعا، أنه من خلال تتبع عمل الوحدات الإدارية وعددها ٨١ وحدة إدارية يلاحظ أنه في طور التعافي على أمل أن يرتقي مع مرور الوقت إلى المستويات المقبولة، حيث إنّ الإنجاز على صعيد إنشاء مشروعات تنموية ما زال يقتصر على عدد محدود من تلك الوحدات، وعلى سبيل المثال هناك مشروع تنموي قيد الاستلام حالياً يتمثل بمشغل خياطة في بلدة ناحتة سيؤمن فرص عمل ويدعم إيرادات الوحدة الإدارية فيها ويسهم في التنمية ومشاركة المجتمع المحلي، كذلك يوجد مشروع تنموي في بلدة جباب وهو ملعب كرة قدم سداسي مستثمر منذ عامين ويحقق إيرادات للوحدة الإدارية ويسهم في تأمين فرص عمل وتنمية مواهب الشباب، وهناك مشروعات مقترحة في مدن وبلدات أخرى.
وأشارت إلى أنه يتم التركيز على تفعيل المناطق الصناعية لتكون حاضنة تلبي متطلبات عمل المنشآت الحرفية والصناعية، توازياً مع التأكيد على تطبيق الوحدات الإدارية للقانون المالي رقم 37 لعام 2021 لتعزيز إيراداتها، فيما يقوم مجلس محافظة درعا بوضع الخطط ومتابعة تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في المحافظة، ويتم العمل على تعزيز إيرادات الوحدات الإدارية من خلال الإعانات المقررة في الموازنة العامة للدولة وكذلك من الموازنة المستقلة للمحافظة.

دور المجالس المحلية بدأ يتفاعل شيئاً فشيئاً بالتشاركية مع المجتمع المحلي لتحسين واقع الخدمات المقدمة للسكان

وبيّنت أن محافظ درعا يؤكد بشكل مستمر على تحسين الواقع الخدمي، ويوجه مديرية الخدمات الفنية بتأهيل بعض الطرقات الضرورية والمهمة ولاسيما المؤدية للمرافق العامة وفي مقدمتها المدارس، ما يعزز من دور الوحدات الإدارية بتقديم الخدمات في ظل الظروف الراهنة وعدم توفر الاعتمادات اللازمة لديها، كذلك التوجيه بمؤازرة الوحدات الإدارية بأعمال تعزيل مكبات النفايات من خلال آليات المديرية المذكورة.
وتطرقت إلى أن دور المجالس المحلية بدأ يتفاعل شيئاً فشيئاً بالتشاركية مع المجتمع المحلي لتحسين واقع الخدمات المقدمة للسكان، حيث قدمت تبرعات بمبالغ كبيرة سميت بـ«الفزعات»، وجرى توظيفها بتركيب منظومات طاقة شمسية لآبار مياه الشرب وكذلك إنارة الطرقات وغيرها، ويتفاعل أيضاً على صعيد الرقابة إن لجهة عمل محطات الوقود وتوزيع المحروقات أو الإدارة المتوازنة لموارد مياه الشرب ووقف التعديات عليها وعلى المنظومة الكهربائية، حتى التعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأملاك العامة أصبح يتم بالتنسيق مع المجتمع المحلي من مبدأ أن الضرر يطول الجميع.

مجلس مدينة درعا يسعى مع جميع الجهات لوضع رؤية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية تكاملية للمدينة

من جهته أوضح رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري، أنه وفقاً للإمكانات المتاحة نفذ المجلس اثنين من المشروعات التنموية أحدهما مبنى إداري والثاني محال تجارية في المنطقة الصناعية وهما مستثمران ويسهمان بدعم الموارد، لافتاً إلى أن المجلس بكوادره الإدارية والفنية وبالتعاون مع لجان الأحياء وممثلي المجتمع المحلي، يعمل على تعزيز التماسك المجتمعي والاطلاع على المشكلات الخدمية الملحّة والعمل على معالجتها.

وذكر العمري أن المجلس يسعى أيضاً مع كل الجهات لوضع رؤية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية تكاملية للمدينة، ويشارك الجهات ذات العلاقة في الرقابة على الأسواق والمشافي وغيرها، ويواصل العمل على التخطيط التنظيمي بإدخال مناطق جديدة إلى التنظيم تتيح مقاسم سكنية إضافية، ما يسهم في خفض أسعار العقارات.
سين المستقبل لا تنفع…وهي سين التسويف في أعراف عمل المجالس..سننتظر ونتابع أداء من أوكلت إليهم مهمة رعاية شؤون ناخبيهم وتحسين مستوى الخدمات العامة.

اقرأ أيضاً:

ملف «تشرين».. الذرائع لم تعد ملاذاً.. حال مجالس المدن والبلدات في السويداء.. إشراف من دون تدخل ودور خجول حتى الارتباك..