أجور النقل “المجحفة”.. طقوس من المعاناة تتكرر يومياً
تشرين – عمار الصبح:
رغم التحسن النسبي الذي أحدثه إدخال خمسة باصات للنقل الداخلي إلى الخدمة في عدد من الخطوط في محافظة درعا، إلا أن مشكلة النقل تحتاج وحسب كثيرين إلى حلول ناجعة أكثر، والحديث هنا لا يقتصر فقط على قلة وسائط النقل العاملة فقط، بل أيضاً على تعرفة وأجور النقل التي يفرضها سائقو السرافيس والتي تزيد أضعافاً عن التسعيرة النظامية.
مواطنون فصّلوا في حديثهم لـ”تشرين” معاناتهم اليومية مع أصحاب وسائط النقل العاملة على بعض خطوط المحافظة، وجدالهم اليومي مع السائقين على التسعيرة المجحفة حسب وصفهم، والتي تزيد عن التسعيرة المحددة بأضعاف، ما يضطرهم مكرهين إلى دفع ما يفرضه السائق مفضلين السكوت حفاظاً كما يقولون على ماء وجههم وعدم إحداث شوشرة””
قد يكون الأمر مقبولاً إلى حد ما بالنسبة لأولئك الذين يضطرون للتنقل والسفر مصادفة – يقول أحد المواطنين- لكن بالنسبة للركاب المداومين بشكل يومي على استخدام وسائط النقل العامة كالموظفين والطلاب يبدو الأمر مختلفاً، فهؤلاء على حد وصفه يحتاج الواحد منهم إلى أجور نقل تتجاوز راتب الموظف، وخصوصاً لمستخدمي الخطوط الطويلة التي باتت تتجاوز تعرفتها أكثر من 10 آلاف ليرة، لافتاً إلى أن الضبوط التموينية التي يتم فرضها بين الحين والآخر بحق المخالفين لم تعد رادعة ولا تفي بالغرض، فحجم المخالفات أكثر بكثير من تلك التي يتم رصدها.
أحد الركاب أشار إلى أن كثيراً من سائقي السرافيس تعلموا اصطياد الفرص وانتقاء الوقت المناسب لفرض قيمة الأجرة التي يريدونها قبل الانطلاق، مستغلين ذروة ازدحام الركاب وقلة السرافيس، هذا فضلاً عن حشر الركاب في السرفيس وفرض أربعة ركاب في كل مقعد ما يزيد المعاناة أكثر، مضيفاً إن الأمر بات أشبه بطقوس من المعاناة اليومية التي يدفع ثمنها المواطن فالسجال مع الركاب ينتهي دائماً لصالح السائقين الذين يسارعون لسرد “السيناريو” الجاهز ملقين باللائمة على شماعة المحروقات التي لا تكفي حسب زعمهم، ما يضطرهم إلى شرائها بأسعار مضاعفة.
ولا تخلو الضبوط التموينية التي تعلن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تنظيمها، من ضبوط بحق وسائط نقل بمخالفات عدم الإعلان عن بدل خدمات أو تقاضي زيادة في أجور نقل الركاب، وكان آخرها سبعة ضبوط تموينية جرى تنظيمها بحق عدد من وسائط النقل (السرافيس)، وذلك خلال جولة مشتركة من قبل عضوي مكتب تنفيذي في المحافظة ومن مدير التجارة الداخلية وبمؤازرة من قيادة شرطة المحافظة على مراكز الانطلاق ومداخل مدينة درعا للتأكد من التزام السائقين بتعرفة الركوب المحددة
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا الدكتور يحيى عبد الله دعا خلال الجولة إلى تعزيز ثقافة الشكوى وعدم السكوت عن التجاوزات من قبل السائقين العاملين على بعض الخطوط الداخلية في المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المخالفين منهم وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 .
الجدير بالذكر أن التعامل مع موضوع تقاضي أجور نقل زائدة من قبل أصحاب وسائط النقل يتم حسبما بينت مصادر المديرية، إما بشكوى خطية يتقدم بها المواطن المتضرر ليصار إلى المعالجة الفورية، أو عن طريق دوريات حماية المستهلك التي يتم توجيهها إلى مراكز الانطلاق والتي تتعاون مع الوحدات الشرطية في هذه المراكز أو على الطرق لضبط مخالفات تقاضي الزيادة عبر سؤال الركاب عن التعرفة التي جرى تقاضيها منهم، وفي كلا الحالتين يتم تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف الذي يحال صاحبه إلى القضاء، كاشفاً أي (المصدر) عن أن ثقافة الشكوى لا تزال ضعيفة وتحكمها الاعتبارات الاجتماعية.