لاشتراط حصرها بالمدن والمناطق الصناعية.. توقف كامل لتراخيص المنشآت الصناعية بدرعا

تشرين – وليد الزعبي:

بالنظر إلى المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة والمنفذة في محافظة درعا خلال العام الجاري، يلاحظ أنها تراجعت بالقياس مع العام الماضي، ويعود السبب إلى أنّه تم خلال شهر نيسان الفائت وقف تراخيص أي منشآت ومن أي نوع كان حتى لو كانت قائمة أو مستثمرة، إلا إذا كانت ضمن المدن أو المناطق الصناعية، علماً أن هذا الشرط غير قابل للتحقق في محافظة درعا، حيث لا تتوافر فيها حتى تاريخه أي مدينة صناعية، كما أنّ المناطق الصناعية المقررة في مدن عدة ضمنها غير مستكملة حتى الآن.

خلال لقاءات “تشرين” مع بعض المستثمرين الراغبين بإقامة منشآت جديدة وعدد من أصحاب المنشآت القائمة والمستثمرة فعلياً على أرض الواقع، مثل معامل الدهانات والزيوت المعدنية والأعلاف والأسمدة الآزوتية والكونسروة والصناعات البلاستيكية والصناعات التحويلية (فوط ومحارم) ووحدات الخزن والتبريد وغيرها، عبروا عن أملهم بإفساح المجال أمامهم لمنحهم التراخيص لمنشآتهم والعمل تحت مظلة الأنظمة والقوانين النافذة، وخاصةً أنه لا توجد في محافظة درعا مدينة صناعية رغم كثرة المطالبات بها، والوعود بإنشائها منذ سنوات عدة، كما أن المناطق الصناعية غير مكتملة، ولا أفق قريباً لوضعها في حيز الاستثمار، لافتين إلى أن منشآتهم لها دور كبير في تعزيز دوران عجلة الإنتاج، ولابد من تخفيزها للإسهام بنهوض الاقتصاد الوطني.

وبيّن أصحاب المنشآت القائمة ومنها ما هو برأسمال بالمليارات، أنهم قطعوا شوطاً متقدماً بإجراءات الترخيص، وسددوا رسوماً ليست بقليلة لقاء ذلك، حيث كانت البلاغات تتيح عملية الترخيص حين سلكوا إجراءاته، إلى أن أتى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء في شهر نيسان الفائت وأوقف العمل بتلك البلاغات، واشترط الترخيص حصراً ضمن المدن أو المناطق الصناعية.

وبهذا الصدد أوضح المهندس عماد الرفاعي مدير صناعة درعا لـ” تشرين” أنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي تنفيذ ٢٥ منشأة صناعية برأسمال بلغ ٤.٨٥٠ مليارات ليرة، وبقيمة ٣.٢٧٥ مليارات ليرة آلات ، أتاحت ٧١ فرصة عمل، وأغلب هذه المنشآت وحدات خزن وتبريد الخضار والفواكه، إضافة إلى معمل كونسروة ومعملي مخللات ومعصرة زيتون، وكذلك معامل خراطيم ورولات وصناديق بلاستيكية زراعية ومنظفات وبلوك آلي.

أما المنشآت الحرفية المنفذة للفترة نفسها فبلغت حسب الرفاعي ٢٨ منشأة برأسمال ١.١٧٠ مليار ليرة، وآلات بقيمة ٨٠٠ مليون، وفرّت ٦٨ فرصة عمل، وأغلبها غذائية تعمل في مجال الحلويات والمعجنات والفطائر والخبز السياحي، فيما بعضها هندسي يعمل في صناعة البلوك والبلاط.

وبيّن الرفاعي أن مديرية الصناعة تقوم وبتوجيهات ومتابعة من محافظ درعا بتقديم كل التسهيلات اللازمة للصناعيين، من إجازات استيراد للمواد الأولية، وإجازات تصدير المنتجات من أجل تشجيعهم على تسريع دوران عجلة الإنتاج، كما تم تأمين مادة المازوت الصناعي والفيول عن طريق شركة (BS) وفرع المحروقات بما يلبي كامل احتياج المنشآت الصناعية، علماً أن بعض المنشآت الصناعية توجهت إلى تركيب منظومات طاقة شمسية لتغذية منشآتها وهي إلى تزايد.

وحول وقف التراخيص وتأثيرها على واقع المنشآت الصناعية، كشف مدير الصناعة أنه بمقارنة المرخص والمنفذ وفق ما سبق ذكره مع المقابل خلال النصف الثاني من العام الماضي، يلاحظ أنّ هناك انخفاضاً ملحوظاً بعدد المنشآت المرخصة، وذلك يعود إلى البلاغ رقم ١٠/ ١٥ الصادر في ١٩ نيسان الماضي عن رئاسة مجلس الوزراء، بخصوص منع ترخيص المنشآت الصناعية بكل أنواعها وأشكالها ولكل القطاعات الأخرى، بما في ذلك التي تعتمد على المنتجات الزراعية خارج المدن والمناطق الصناعية وخارج المخططات التنظيمية، ما تسبب بتوقف كل التراخيص للمنشآت الصناعية لكونه لا توجد مدينة صناعية في درعا والمناطق الصناعية غير مؤهلة بعد في المحافظة، علماً أن بعض تلك المنشآت قد تم الكشف عليها، وهي قائمة بشكل فعلي ومستثمرة وأعدادها ليست بقليلة، ولفت إلى أن محافظ درعا وجه المكتب التنفيذي ومدير المناطق الصناعية بالعمل على متابعة استكمال المناطق الصناعية المقررة في مدن مختلفة من المحافظة، وكذلك متابعة إنشاء مدينة صناعية، حيث تم اعتماد موقع متوسط لها في المحافظة (منطقة الشرايع) على الاوتستراد الدولي دمشق – الأردن، بحيث تكون قريبة من مواقع الإنتاج الزراعي والعاصمة دمشق، وكذلك الحدود الأردنية (للتصدير) وفي الموقع سكة قطار يمكن أن تخدم حركة الشحن مستقبلاً، على أمل وضع الخطط ورصد الاعتمادات لتنفيذها بأسرع ما يمكن.