لنعترف أنّ أزماتنا لا تنتهي، وأنّ قرارات زيادات الأسعار ومنها البنزين تجرف معها أسعار كل المواد والسلع، وأنّ ما يحدث من حالة إنكار، أنّ الأسواق لا تتأثر بتلك الزيادات غير معقول أو حتى مقبول، وأنّ كل مواطن بات ينتظر قرارات اللحظة الأخيرة، كل ذلك يجعل الناس في حالة ترقب وسؤال إلى أين نمضي وتمضي الأيام؟!!
هل صارت العلاقة بين الكثير من الوزارات المعنية بخدمات الناس على مبدأ تلقي القرارات دون تقديم خدمات؟!
ألم يحن الوقت لوضع حدّ لتاجر يرفع أسعار مواده على مدار الساعة وفق رفع سعر صرف الدولار؟ ثم ماذا عن وزارة معنية بحماية المستهلك أقرت وبررت عدم انخفاض الأسعار بأنها مستوردة، فهل المنظفات واللحوم والأجبان وحتى الخضار مستوردة؟
تكفيهم مناشدات لضمائر من يتحكمون في لقمة الناس، وتكفيهم تبريرات لا تطعم جائعاً، وكل ما هو مطلوب الحسم والحزم لكل من أراد العبث بحياة االمواطن، لأن بقاء المواطن بين مطرقة الوعود وسندان واقعه الأليم يزداد يومياً دون حلول مرتقبة، والعرف والمنطق الاقتصادي يقول: إنّ الاعتراف بالمشاكل هو بداية الحل، وإن الإهمال والتقصير والقرارات غير المدروسة يزيد الهوة بين الجهات المعنية والناس.
مع كل ارتفاع سعري، هناك فئة تستعد لاقتناص الفرص وزيادة أرباحها، وهناك فئة تغرق في قلة حيلتها وتدبير أمور حياتها، والأمور لم تعد تتعلق بالغذاء فقط، بل وصلت إلى وسائل المواصلات وسط غياب وسائط النقل وتحكمهم بالتعرفة، ومشاحنات وعراك لاقتناص مقعد بعد وقوف لفترات طويلة!!
مشاكل الناس ليست جديدة ولكنها تتفاقم، والوعود قديمة ولكنها لا تنفد، والأكيد أننا لسنا بخير، والمطلوب مبادرات جريئة تعيد الثقة بحياة أفضل، وحتى ذلك الحين نحتاج بداية إلى حلول إسعافية، ثم إستراتيجيات واقعية لنبقى ويبقى الوطن بخير.