قرار نقلها أجج أزمة بالطلب على قوالبها .. تأجيل نقل معامل الثلج بدير الزور حلٌ دائم أم ترحيل لأزمة ؟!
تشرين-عثمان الخلف:
شهدت مدينة ديرالزور – مركز المحافظة – لأيام أزمة واختناقات واجهها الأهالي في الحصول على قوالب الثلج التي باتت ملجأهم لتوفير مياه الشرب الباردة، وسط ارتفاع بدرجات الحرارة تجاوزت ال 40 مئوية.
اختناقات :
الأزمة التي تفاقمت خلال الأيام الماضية ألقت بظلالها على أهالي المدينة، لتُضيف هموماً أخرى لهمومهم المعيشية، وسط واقع الغلاء الكبير في الأسواق، غير منظور الحل، والذي طال مختلف المواد الاستهلاكية، الأهالي وفي حديث لـ” تشرين ” أشاروا إلى أنهم ما عادوا يُلقون بالاً لأسعار هذه المادة، بقدر همهم بتأمينها، مع غياب الثلاجات المنزليّة عن دورها في التبريد نتيجة لوضع التقنين الكهربائي الذي يمتد إلى 5 ساعات انقطاع، بمقابل ساعة واحدة وصل، والأخيرة تتخللها انقطاعات مُتكررة، وما يُشاع عن خفض كمية التغذية المخصصة لدير الزور، ووفق عدد من الأهالي فإنّ القرار الذي اتُخذ مؤخراً بنقل معامل الثلج إلى المنطقة الصناعيّة كان السبب فيما آلت إليه الأمور من اختناقات، وهذا بدوره خلق سوقاً سوداء لبيع قوالب الثلج .
محمد الأحمد – من سكان المدينة – أشار إلى أن القرار خلق الأزمة، إذ ضاعف ذلك من التكاليف المادية التي تُدفع للحصول عليه من المنطقة الصناعيّة، حيث المواقع الجديدة للمعامل، وأضاف : ” نحتاج للوصول إلى معامل تصنيع الثلج الواقعة في أطراف المدينة إلى استئجار وسيلة نقل، فإن كانت سيارة أجرة فسندفع 20 ألف ليرة وأكثر مع ثمن القالب، هذا إن التزم أصحاب المعامل بالتسعيرة الصادرة عن المكتب التنفيذي للمحافظة، والتي حددت سعر القالب الواحد بوزن 20-25 كغ بمبلغ 6 آلاف ليرة والقالب وزن أقل من 20 كغ بمبلغ 4 آلاف ليرة، وإن كان بدراجة نارية، وهي الوسيلة الأغلب، فتحتاج لقرابة 15 ألف ليرة ما بين أجرة نقل وثمن القالب، هذا إن اقتصر طلبك على قالب واحد.
فيما يلفت آخر إلى أن ذلك خلق سوقاً سوداء لبيعها، ليصل سعر الواحد منها إلى 10 آلاف ليرة، مبيناً أن الواقع المؤلم هذا يعيشه ذوو الدخل المحدود ممن لا يجدون ما يغطي تكاليف شرائه ،ولاسيما العاملين بالقطاع العام أو أصحاب المهن الحرّة والكسَبة، فبحسبة بسيطة تحتاج الأسرة لمبلغ يتجاوز 200 ألف ليرة تزيد أو تنقص بشكل شهري لتأمينه، حسب مصدر القالب ، وهي معاناة كبيرة واجهها أهالي قريتي حطلة والحسينية الواقعتين على ضفة نهر الفرات الأخرى، والمصنفتين إدارياً كحيين يتبعان للمدينة، والمشمولتين معاملها بقرار النقل.
حل إسعافي :
وكان عضو المكتب التنفيذي المختص بمحافظة دير الزور محمد المحيميد أشار إلى أن قرار نقل معامل الثلج صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، وقضى بنقل المنشآت الصناعيّة إلى مواقع المناطق الصناعيّة، وهو قرار يشمل كل المحافظات وليس حكراً على دير الزور.
المحيميد أكد أن المحافظة تعاملت مباشرة مع واقع هذه الأزمة للتخفيف منها فبادرت بحل إسعافي تمثل بتوجيه فرع مؤسسة السورية للتجارة بتأمين المادة، حيث جرى استجرارها من معامل مدينة الميادين وبيعها عبر سيارات جوالة تتوزع في مواقع محددة ضمن أحياء المدينة، فيما بادر مركز الدفاع الوطني لتوزيع المادة على الأهالي مجاناً، وبينما تداولت أوساط الأهالي سبباً آخر للأزمة التي جاءت نتيجة لخفض كميات الكهرباء للمحافظة، وبالتالي زيادة ساعات برنامج التقنين وانعكاس ذلك على عمل الثلاجات المنزليّة وتبريدها .
فيما أكد مدير عام كهرباء دير الزور المهندس خالد الفهد أن لا خفض للكميات المخصصة للمحافظة والتي بقيت على حالها؛ أي 50 ميغا، غيرأن ما تواجهه محطات التوليد من توقفات أدى إلى زيادة التقنين، وهي حالة مؤقتة سيجري تجاوزها قريباً .
تأجيل وارتياح :
وعلى خلفيّة ما أفرزه قرار نقل معامل الثلج من أزمات واختناقات بالطلب على المادة، أصدر المكتب التنفيذي أمس في اجتماع ترأسه محافظ دير الزور فاضل نجار قراراً بالسماح لمعامل الثلج في كل الوحدات الإدارية بالعمل ضمن مواقعها الحالية، ومنحها مهلة إضافية ونهائية مدتها 45 يوماً، يقوم مالكوها بعدها بنقل منشآتهم المفتتحة ضمن الأحياء إلى الأماكن المخصصة ، ومن المؤمل أن يُنهي التأجيل آنف الذكر حالة الاختناق الحاصلة في المحافظة على أن يتم النقل بعد انقضاء المهلة تحت طائلة المصادرة مع مراعاة كل الاشتراطات الصحيّة والقانونيّة في عملها ، فيما يشير مواطنون إلى أن تلك المعامل حالة مؤقتة ظهرت نتيجة تردي واقع التغذية الكهربائية، وأنّ ما جرى ليس أكثر من ترحيل للمشكلة إلى صيف عام قادم، وبالتالي تجدد الأزمة مرة أخرى، وطالبوا بإبقائها لحين التعافي بشكل أكبر، علماً أن لا ضرر لوجودها ضمن الأحياء، بل وجودها هنا هو الحل، لافتين إلى أخذ ذلك بعين الاعتبار من قبل المعنيين، فالمشكلة تكمن ببعد مواقع المعامل الجديدة في المنطقة الصناعيّة، ولاسيما بالنسبة لحطلة والحسينية وحي البغيلية، وما يترتب على بعد المسافة من تكاليف آجار نقل تلك المادة إلى المنازل، فترحيل المشكلة زمنياً لا يعني حلها جذرياً.