قد يتصل بك أحدهم من الموبايل، ويبدأ دردشةً فيها الكثير من التودّد والملاطفة، ليزرع في نفسك الثّقة تجاهه، ثمّ يرمي على مسمعكَ ببعض المُعطيات الجريئة حول موضوع ما أو أشخاص بعينهم كطعمِ صيد، ليستدرجكَ بعدها بشكلٍ غير مباشر للحصول على معلومات عن مخالفات أو حالات تقصير وفساد وغيرها، تخصّ ذلك الموضوع أو أولئك الأشخاص، والأمر من دون أن تدرك قد لا يكون مجرد دردشة عابرة، إذ إنّ ذلك الشّخص قد يكون سجّل بجواله حديثكَ بهدف ابتزازك أو نقله للآخرين لإدانتكَ، أو إدانة غيرك وابتزازهم.
أيضاً هناك من أصحاب بعض المتاجر أو الفعاليات، مَن يتبعون الأسلوب نفسه بالتطّرق لمواضيع تخصّ جهتك الوظيفية والقائمين عليها، أو تتعلّق بشؤون حياة وعمل بعض النّاس من معارفك، ومن دون أن تنتبه فإنّ كاميرات المراقبة المزروعة في زوايا مَخفية من المكان تُسجّل المشاهد صورة وصوتاً، وقد يتم استخدامها أيضاً لغايات لا تُحمد عُقباها.
الحالة التي لا تقل خطورة عندما يقوم بعض ضعاف النفوس بالتواصل مع فتيات أو متزوجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتطور الأمر لاستدراجهن بأحاديث وصور خاصة يتم تسجيلها من غير أن يدركن، ليجري بعدها استغلالهن وابتزازهن بأشكال متعددة إما مالياً أو جسدياً أو حتى توريطهن بقضايا جرمية ما قد يدمر حياتهن بالكامل.
القانون لا شك يعاقب على مثل حالات التسجيل غير المشروعة تلك، لكن أغلبية الذين يتم استغفالهم لا يرفعون بشأنها دعاوى أمام القضاء، أملاً بلملمة الأمر وتجنب انفضاحه، ما يستدعي الحيطة والحذر الشديدين أثناء تبادل الأحاديث على الموبايلات أو في أي مكان، والانتباه أثناء دخول الفتيات لغرف قياس الملابس، تلافياً لمغبة التسجيلات التي توظف بالابتزاز.
ولن نغفل بهذا الإطار الإشارة إلى أن معظم الجهات العامة والخاصة في ظروفنا الراهنة لديها كاميرات مراقبة موزعة بداخلها وخارجها، وقد تكون بالجوار فتيات مع شبان في وضعيات منافية للحشمة، فيما تلك الكاميرات تصور ما يحدث فيديوهاً.
وذلك التصوير الذي يتم بلا قصد لا يعني أن تلك المشاهد محصنة ولن تنال من سمعة الفتيات، إذ يمكن لمتابعي شاشات عرض ما تلتقطه الكاميرات أو غيرهم من الحضور بالمصادفة رؤية ما يحدث وتناقله، ما يتطلب حرص الفتيات لعدم التورط بمثل تلك الأمور سواءً بالعلن أو بالخفاء لتفادي الإساءة لسمعتهن.