دخولُ حيّ المفطرة التّنظيم يروي عطشَ مدينة درعا للمقاسم السكنية..
تشرين – وليد الزعبي:
تفتقرُ مدينة درعا إلى المقاسم التنظيمية المُعدّة للبناء السكنيّ، وذلك بعد أن امتلأ المُخطط التنظيميّ القديم المعمول به منذ سنوات طويلة بنسبة فاقت ٩٠٪، وتسبّب بتحليق أسعار العقارات المُتبقية ضمنه بشكلٍ كبيرٍ، وفاقم بالتالي من قيم الشّقق السكنية التي تُشيد عليها، ولطالما علت أصوات الأهالي بضرورة التوسع بالمخطط التنظيميّ لإتاحة محاضر جديدةٍ للبناء عليها بشكل يخفّف من لهيب تلك الأسعار، وهي تنادي حالياً بضرورة تسريع الإجراءات الخاصّة بمناطق التوسع المُعلن عنها ضمن المدينة.
وبهذا الإطار أشار المهندس أمين العُمري رئيس مجلس مدينة درعا إلى أهمية صدور المرسوم رقم ١٤٠ خلال شهر حزيران الماضي، والقاضي بضم منطقة التّوسع في حي المفطرة للتنظيم، حيث له منعكسات إيجابية كبيرة على أهالي المدينة لكونه يتيح إدخال أكثر من ١٢٠٠ عقار إلى مخطط مدينة درعا التنظيميّ، و يأتي تلبيةً لمطالب الأهالي المتكررة في هذا المجال، مبيناً أنّ المرسوم يقضي بتطبيق القانون ٢٣ لعام ٢٠١٥ لجهة تنظيم هذه المنطقة، وبيّن بالتوازي أنّ إجراءات تنظيم منطقة التوسع الثانية ولاسيما في الكاشف الشمالي من المدينة قائمة، والعمل الآن بمرحلة تقسيم المنطقة إلى محاضر، وسيتم بعد الانتهاء من هذه المرحلة رفع المخططات إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان من أجل اعتمادها، ومن ثمّ رفعها لاستصدار المرسوم اللازم لإقرارها.
وبدوره أوضح المهندس نعيم الجاحد رئيس الدائرة الفنّية في مجلس مدينة درعا، أنّه بعد صدور المرسوم ١٤٠ الخاص بتوسع التنظيم في منطقة المفطرة سُيطبق القانون ٢٣ لعام ٢٠١٥، حيث جرى إعلان المرسوم، ومن ثمّ وقف عمليات البيع والشراء وحل الملكية في المنطقة، على أن يلي ذلك إجراءات بيان ملكية المواطنين لعقاراتهم من خلال إبراز إخراجات قيد عقارية، وتقييم الموجودات عليها من بيوت وأشجار وغيرها، من خلال لجنة تقدير بدائي تُشّكل لهذه الغاية، ثمّ النظر بها من قِبل لجنة تقدير نهائي، لتنتهي عند لجنة تحكيم بعد تقديم الاعتراضات في حال وِجدت من المواطنين.
ويلي ذلك وفق ما ذكر الجاحد، تشكيل لجان توزيع برئاسة قاضي وعضوية اثنين من الخبراء تعينهم المحافظة واثنين كممثلين عن الأهالي، وبعد التوزيع يفتح المجال للاعتراضات التي تقوم بدراستها لجنة مختصة وتبت بها، ومن ثم يصدر قرار التوزيع وتتم مخاطبة مديرية المصالح العقارية لدق صكوك الملكية الجديدة الخاصة بالمقاسم وتسليمها لأصحابها ليصبح بإمكانهم التصرف بها، إن لجهة الترخيص والبناء على مقاسمهم وفق نظام ضابطة البناء المعمول به في المنطقة أو جهة بيعها وغير ذلك. علماً أن القانون ٢٣ المذكور آنفاً يتيح ضمن المدن اقتطاع ما نسبته ٥٠٪ من مساحة المنطقة الداخلة بالتنظيم لصالح المرافق الخدمية والمراكز الإدارية ولاسيما الطرقات والحدائق والمدارس والمستوصفات وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن مطالب الأهالي تتركز الآن على ضرورة تسريع الإجراءات التي تلي صدور المرسوم لكيلا تتأخر وتستغرق عدة سنوات، وذلك لتمكينهم من مقاسمهم بأقرب وقت ممكن للتصرف بها، كما يرى متابعون ضرورة إحداث صندوق خاص بإنشاء البنية التحتية من طرقات وصرف صحي وغيرها فور البدء بعملية توزيع المقاسم على أصحابها، لكونها ضرورية جداً لمنطقة التوسع إذ إنه من دونها سيكون من الصعب سكنها.