السفير صباغ: الارتقاء بالوضع الإنساني في سورية يتطلب توفير حلول مستدامة تدعم مشاريع التعافي المبكر

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن الارتقاء بالوضع الإنساني في سورية يتطلب توفير حلول مستدامة لدعم السوريين وخاصة بعد الزلزال تقلل من الاعتماد على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وتزيد من قدرتهم على الصمود وتدعم مشاريع التعافي المبكر.
وشدد صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم حول الشأنين السياسي والإنساني في سورية على ضرورة عدم تسييس موضوع عودة اللاجئين أو منع عودتهم والتي تتطلب تأهيل البنى الأساسية اللازمة لعودة كريمة لهم، بما في ذلك من خلال تمويل جهود إزالة الألغام والمخلفات المتفجرة، علاوة على وفاء المانحين بتعهداتهم بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية ومشاريع التعافي المبكر، لافتاً إلى أن الرفع الفوري وغير المشروط للتدابير القسرية أحادية الجانب هو واجب أخلاقي وإنساني من الدول التي تفرضها لوقف تجويع شعب سورية وأطفالها.
وقال صباغ: إن مجلس الأمن ناقش الأسبوع الماضي خلال جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي أوجه تطبيق مندرجات القرار 2672، وتقييم التقدم في عملية إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم من خلال مشاريع التعافي المبكر، حيث أشار وفد سورية خلال المناقشة إلى أن الاحتياجات الإنسانية في ازدياد، وأن الوصول إلى الخدمات الأساسية أصبحَ محدوداً بشكل أكبر، إلى جانب الأزمة الشديدة في المياه، التي تتسبب بمعاناة لما يقارب مليون سوري في محافظة الحسكة ومحيطها، وما تبعها من تفشٍ لوباء الكوليرا، إلى جانب النقص الحاد في الكهرباء الذي يفاقم معاناة السوريين في جميع مناحي حياتهم.
وأضاف صباغ: إن وفد سورية تطرق أيضاً إلى الإجراءات الاستثنائية والعاجلة التي اتخذتها الحكومة السورية بعد وقوع الزلزال في شباط الماضي، والتسهيلات والموافقات الشاملة التي منحتها للأمم المتحدة، بما في ذلك قرارها السيادي بفتح معبرين حدوديين إضافيين، وتمديد العمل بهما لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في الـ 13 من آب القادم.
وتابع صباغ: إن وفد سورية أشار خلال المناقشة إلى عدد من التطورات التي أثرت سلباً على مجمل عملية الاستجابة الإنسانية للوضع، ومنها عدم حصول أي تقدم على الإطلاق في إيصال المساعدات الإنسانية عبر الخطوط للأشخاص المحتاجين الذين لا يمكن الوصول إليهم عبر الحدود، وذلك جرّاء عرقلة المجموعات الإرهابية لها، حيث لم تسمح لأي قافلة مساعدات إنسانية بالوصول للشمال الغربي عبر الخطوط منذ مطلع العام الحالي، ولعبة قيام بعض الدول بالتنسيق مع أدواتها الإرهابية لتمرير قافلة وحيدة قبل موعد تمديد القرار، هي لعبة خطرة تفضح أفعال هؤلاء في التلاعب بمصير المحتاجين لتلك المساعدات الإنسانية.
وقال صباغ: إن وفد سورية شدد أيضاً على أن الزيادة المحدودة في عدد مشاريع التعافي المبكر والزيادة الضئيلة في التمويل، جعلها لا تلبي الحد الأدنى المطلوب منها، ولا يمكن أن تعكس تحسناً ملحوظاً في تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في سورية، وإن الأثر الفعلي لتلك المشاريع يبقى غير واضح، كما تطرق أيضاً إلى مسألة انخفاض التمويل وإعلان برنامج الغذاء العالمي عن تقليل عدد المستفيدين منه ما يهدد بوقف المساعدات الغذائية الطارئة عن 2.5 مليون شخص في شهر تموز القادم، وسيؤثر على حياة الناس في كل أنحاء سورية.
وأكد صباغ أن هذا التخفيض يعود للتراجع الحاد في التمويل والناجم عن عدم وفاء المانحين الدوليين بالتعهدات التي قطعوها إزاء خطة الاستجابة الإنسانية في سورية، حيث لم يصل حجم التمويل لهذا العام وحتى تاريخه إلى 12 بالمئة، ما يعيق التنفيذ الكامل لأحكام القرار2672.
وأشار صباغ إلى تأثير التدابير القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مختلف القطاعات الإنسانية في سورية، مبيناً أن كل ما تسمى بالاستثناءات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في فترة ما بعد الزلزال لم يكن لها أي أثر على أرض الواقع.
ولفت صباغ إلى أن بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي يواصلون مواقفهم العدائية تجاه سورية وتسييسهم للشأن الإنساني فيها والمتاجرة بمعاناة السوريين، عبر الاستمرار بفرض الإجراءات القسرية اللاإنسانية واللاأخلاقية، وتغييب الدولة السورية عن مؤتمرات بروكسل للمانحين المتعلقة بسورية، الجهة المعنية بعرض الاحتياجات والتحديات التي تواجه شعبها.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن ما تم الإعلان عنه من تعهدات في مؤتمر بروكسل للمانحين الأخير هو اختبار جديد لإرادة الدول المانحة وجديتها في الوفاء بالتزاماتها، وتحييدها للعمل الإنساني عن أي أجندة سياسية، مشدداً على أن كلّ مؤتمرات المانحين لا يمكن أن تعوض عمّا تمت سرقته من ثروات الشعب السوري من قبل قوات الاحتلال الأجنبي على مرّ سنوات الأزمة.

وأكد صباغ أن الوضع الأمني والإنساني المتردي في المخيمات الواقعة في مناطق سيطرة القوات الأمريكية المتواجدة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، كمخيمي الركبان والهول، تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة الأمريكية، فسياساتها الهدامة تجاه سورية هي التي أوصلت ملايين السوريين إلى حالة انعدام الأمن والاستقرار، وحولت جزءاً كبيراً منهم إلى لاجئين ونازحين، وأفقدتهم أمنهم الغذائي، ووضعتهم في وضع إنساني صعب.
وبين صباغ أن الادّعاءات المتكررة للولايات المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية لمخيم الركبان في منطقة التنف عن طريق منظمات غير حكومية تابعة لها، هي محاولة لمواصلة تقديم الدعم لأدواتها من التنظيمات الإرهابية المتواجدة هناك كتنظيم ما يسمى (مغاوير الثورة) والتنصل من مسؤوليتها إزاء الوضع الإنساني في الركبان.
وشدد صباغ على أن الحل الوحيد لإنهاء الوضع المتردي في مخيمي الركبان والهول هو إغلاقهما بشكل نهائي، داعياً إلى تحمل الدول الأعضاء لمسؤوليتها في استعادة رعاياها من المقاتلين الإرهابيين الأجانب في الهول لمحاكمتهم، وإعادة تأهيل وإدماج نسائهم وأطفالهم.
وقال صباغ: إن الاعتداءات الوحشية والممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سورية بما فيها الجولان السوري المحتل تصاعدت مؤخراً ففي الـ 20 من حزيران الجاري اقتحمت تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال برفقة الجرافات منطقة الحفاير شرق قرية مسعدة في الجولان المحتل لتجريف الأراضي الزراعية، تمهيداً لتنفيذ مخططها الاستيطاني الهادف إلى إقامة توربينات هوائية.
وأضاف صباغ: نظراً لخطورة هذا المخطط وما له من تأثيرات سلبية فقد تصدّى أهلنا العزّل في الجولان السوري المحتل لقوات الاحتلال رفضاً لهذا المخطط الاستيطاني، حيث قابلتهم بوابل من الرصاص والقنابل الخانقة، ما أسفر عن إصابة خمسين مواطناً سورياً بينهم إصابات خطيرة واعتقال آخرين.
وتابع صباغ: لقد أعلن أهلنا في الجولان السوري المحتل في اليوم التالي يوم غضبٍ وإضراب عام، رافضين إجراءات الاحتلال وممارساته الإجرامية بحقهم وضد أرضهم، والذي يأتي كجزء من الإضرابات العامة والشاملة التي نفذوها منذ عام 2019 لإفشال المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي تستهدف الجولان السوري المحتل وتهدد بالاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، وذلك في انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 497 لعام 1981.
وجدد صباغ إدانة سورية بأشد العبارات كل تلك الجرائم والاعتداءات والممارسات اللاقانونية الإسرائيلية، ومطالبتها مجلس الأمن بالخروج عن صمته المطبق والنهوض بمسؤولياته بموجب الميثاق، ووضع حدٍ لكل سياسات الاحتلال والعدوان ومساءلة مرتكبيها.
وقال صباغ: إن الاجتماع الـ20 للدول الضامنة وفق صيغة أستانا حول سورية عُقِد يومي الـ20 والـ21 من حزيران الجاري في العاصمة الكازاخية، حيث حقق مسار أستانا منذ إنشائه إنجازات مهمة على صعيد تقليص مساحة الإرهاب في سورية، كما أعربت الدول المشاركة في بيانها الختامي عن التزامها الراسخ بسيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتصميمها على متابعة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره والوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية وسلامتها ووحدة أراضيها، كما أدانت أنشطة التنظيمات الإرهابية والجماعات التابعة لها التي تنشط تحت أسماء مختلفة في أجزاء متعددة في سورية.