منع إخراج البيض من دمشق واستعداد «السورية للتجارة» لنقله من المنتج إلى المستهلك

تشرين – زهير المحمد:

إجراءات عديدة لخفض سعر البيض، أعلنت عنها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، علها تؤتي ثمارها بعد الضجة التي أحدثها سعر البيضة والذي وصل إلى 1200 ليرة.
وكغيرها من السلع، فقد تسبب سعر البيض بضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أصبح محور المشاركات التي يتبادلها رواد تلك المواقع متهمين الجهات المعنية بالتقصير في حماية آخر سلعة من الخروج عن موائد معظم السوريين.
وتبلورت تلك الإجراءات بداية، باتفاق توصلت إليه مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق مع منتجي بيض المائدة يتضمن الالتزام ببيع طبق البيض بسعر 30 ألف ليرة للمستهلك، ثم أُتبع هذا الاتفاق بعدة إجراءات لضبط سعر المادة في الأسواق، ولعل منها التعميم بمنع خروج أي سيارة محملة بمادة بيض المائدة من دمشق إلى المحافظات الأخرى، وذلك وفق ما أكده مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تمام العقدة.
وبحسب العقدة، فقد أوضح في تصريح خاص لتشرين أن المؤسسة السورية للتجارة أبدت استعدادها لنقل بيض المائدة من المنتجين مباشرة وذلك في إطار التخفيف من تكاليف النقل، علماً أن فرع السورية للتجارة بدمشق كان أعلن يوم أمس عن توفر بيض المائدة بصالاته وبسعر 30 ألف ليرة.

أسعار البيض مازالت تُسلق على صفيح ساخن رغم إجراءات صارمة للحدّ من ارتفاع أسعارها

وأشار العقدة إلى أنه تم اليوم أيضاً استجرار بيض المائدة عبر فرع السورية للتجارة بريف دمشق، لافتاً إلى أن المديرية تتابع أي شكوى ترد من المواطنين حول عدم التزام الباعة بالتسعيرة التي تم تحديدها لمادة بيض المائدة وهي 30 ألف ليرة للمستهلك، مجدداً تأكيده أن المديرية ستعمل على تطبيق مواد قانون حماية المستهلك على الجميع في حال مخالفة ما تم التوصل إليه مع مربي الدواجن.
صحيح أن الإجراءات المذكورة قد تشكل رادعاً لوقف انهيار أسعار البيض، ولكن رغم تهديدات المعنيين بعقوبات جسيمة بحق المخالفين لها، إلا أن أسعار البيض ما زالت تُسلق على صفيح ساخن.