اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص تناقش الخطة المتعلقة بالحد منها

تشرين

ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية الخطة التي تم إعدادها بين عامي «2023 و 2026» مستفيدين من التجارب السابقة، والتي تتوافق مع المستجدات التي يشهدها تطور الجريمة وبخاصة جرائم الإتجار بالأشخاص.
واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه من الخطة الوطنية السابقة وتقييم أنشطتها والتغيرات التي ظهرت خلال فترة تطبيق قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص.
وأشار وزير الداخلية إلى أن جريمة الإتجار بالأشخاص من أخطر الجرائم التي ليس لها طابع جنائي فقط وإنما تشكل انتهاكاً لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية إضافة إلى كونها تشكل إحدى الجرائم المنظمة والخطيرة على المستوى الدولي.
وأضاف اللواء الرحمون أن سورية تبذل جهوداً مضاعفة لمكافحة هذه الأنواع من الجرائم العابرة للحدود والتي تدار من قبل جماعات الإجرام المنظمة مبيناً أن سورية كانت من أوائل الدول التي أصدرت قانوناً خاصاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص والتي عملت على إعداد خطط وطنية لمكافحة هذه الجريمة وتعزيز تطبيق القانون وحماية الضحايا.