انخفاض قدرتها الشرائية يحول دون قبول فئات نقدية محددة.. المركزي يلوّح بالسجن والغرامة المالية.. والدفع الإلكتروني حلٌّ إن وجدت البنية التحتية

تشرين – ألين هلال: 
لابدّ أن يستوقفك مشهد رفض بعض سائقي السرفيس أخذ أجرة النقل الـ 500 ليرة إن أعطيته المبلغ من فئات 200  و 100 ليرة، فحسب قوله لا يوجد من يأخذ هذه الفئة من المبالغ اليوم.

كذلك سيفاجئك بعض أصحاب البقاليات برفضهم أخذ العملة من فئة الـ 200 أو الـ 100 ليرة، ولكنه سيلزمك بأخذها منه إن وجدت لديه، من دون أن نذكر فئة الخمسين ليرة التي أصبحت من المنسيات.

ربما انخفاض القيمة الشرائية للفئات المذكورة هو من دفع الكثير من المتعاملين لرفض قبولها، فهي لم تعد تشتري شيئاً، سوى قطعة علكة صغيرة لا تسد فم طفل عن البكاء، ما يفتح الباب للسؤال ما العمل بهذه الحالة وهل يلغي الدفع الإلكتروني اليوم هذه المظاهر..؟

حبس وغرامة
هنا يبين المصرف المركزي لـ”تشرين” أنه عند رفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة فيتم العمل وفق المادة (1-44) من قانون النقد الأساسي رقم 23\2002 ، وكذلك من قانون العقوبات رقم 148/1949 والمعدلة بموجب القانون رقم 15/2022 والتي تنص أنه ” من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 25000 ليرة إلى 100 ألف ليرة، بموجب معروض يقدم من المتضرر للنيابة العامة.

تبديل التالف والمشوه

منوهاً بكون المادة 18 من قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 أوضحت آلية سحب المصرف المركزي من التداول للأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد صالحة للتداول، ويمكن أيضاً تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها عدة شروط منها عندما تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة النقدية المقدمة للاستبدال التوقيعين المفروضين كاملين لحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس مجلس الوزراء، وأن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً.

وعي مالي وخدمات الإلكترونية
وفي سياق متصل وعن آلية الدفع الإلكتروني وعما إذا سيشكل حلّاً لمثل هذه المشاكل أوضح عماد يوسف رئيس فرع ريف دمشق لنقابة المهن المالية والمحاسبة أن نجاح الدفع الإلكتروني في سورية يتطلب تطوير البنية التحتية المناسبة وتعزيز الوعي المالي والتقني لدى المواطنين، كما يجب توفير خيارات متنوعة للدفع الإلكتروني وضمان توافر الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات مثل التجارة والبنوك

ورش عمل
منوها بما قام به فرع النقابة في ريف دمشق عام 2021 من تنفيذ  12 ورشة عمل بعنوان (الحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني) في مناطق عدة بمحافظة ريف دمشق، وجرى خلال هذه الورشات تسليط الضوء على الجهد الحكومي المبذول من قبل الفريق الحكومي لإنشاء تطبيقات وتجهيزات الحكومة الإلكترونية ومركز خدمة المواطن الإلكتروني وكذلك آليات تسديد المدفوعات والفواتير.

ويبقى الهدف الرئيس للورشات من الناحية الاقتصادية هو توجيه كل المدفوعات وتسديدات الفواتير لتمر عبر القنوات المصرفية النظامية ما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار العملة وضبط المدفوعات وتخفيف الهدر في طرق التسديد التقليدية وتحصيل الجهات المفوترة (الحكومية) قيمة الفواتير بأسرع وقت ما يسهم في استقرار عملها، من دون أن ننسى المزايا العديدة التي يحققها الدفع الإلكتروني فحسب يوسف سيخلق حالة من الراحة والسهولة للمواطنين والحكومة، نتيجة تيسير سير عملية الشراء والتعاملات المالية لمستخدمي وسيلة الدفع الإلكتروني بشكل آمن حيث يتيح الدفع الإلكتروني للمواطنين إتمام المعاملات المالية بسرعة وسهولة من أي مكان وفي أي وقت، فلن تكون هناك حاجة للحمل النقدي أو البحث عن صراف آلي لسحب النقود.

تعزيز مستوى الأمان
إضافة لتعزيز مستوى الأمان المالي، فعند استخدام وسائل الدفع الإلكتروني جميع الأطراف تضمن حقوقها عند إتمام العملية بنسبة أعباء أو مخاطر أقل من الطريقة الاعتيادية وأيضاً يتم تجنب مخاطر سرقة النقود أو فقدها، كما يمكن للمستخدمين حماية بياناتهم المالية من خلال تبني إجراءات أمان قوية مثل كلمات المرور والتحقق الثنائي.

كما يمكن للمواطنين تتبع جميع المعاملات المالية التي تمت عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وهذا يتيح لهم مراجعة تفاصيل الصفقات والتحقق من المبالغ المدفوعة و يساعد ذلك على زيادة الوعي المالي والحفاظ على سجلات مالية دقيقة.

توفير في التكاليف
مع التأكيد على التوفير في التكاليف حيث يمكن أن يوفر استخدام الدفع الإلكتروني على المواطنين تكاليف إضافية مثل رسوم السحب النقدي بالإضافة لتقديم بعض الخدمات الإلكترونية عروضاً خاصة وتخفيضات للمدفوعات الإلكترونية، ما يمكن المواطنين من توفير المزيد من المال.

كذلك تخفيف تكاليف وتبني تقنيات حديثة، وبالنسبة للحكومة فإنها توفر في تكاليف استلام الأوراق النقدية ومخاطرة توصيلها وتكاليف العملات التالفة وتخفيف من طباعة العملات الورقية.

والجدير ذكره تشجع الدفعات الإلكترونية على تبني التقنيات الحديثة والابتكارات التكنولوجية، وهذا يدعم التطور الاقتصادي والرقمي في البلاد، وبالتالي يسهم الدفع الإلكتروني في تحسين البنية التحتية للتكنولوجيا وتعزيز القدرات في مجال التجارة الإلكترونية.