صيادو اللاذقية بلا مازوت منذ أكثر من شهر.. والمخصصات “ضائعة” بين الجمعية واتحاد الفلاحين
تشرين- صفاء إسماعيل :
هموم بالجملة تؤرّق صيادي جبلة الذين يعملون بصمت، بعيداً عن ضجيج الحديث عن ارتفاع أسعار مستلزمات الصيد من شباك وأجور صيانة الزوارق وغيرها من أعباء اعتادوا مجابهتها، والاستمرار في الصيد باعتباره مصدر الرزق الوحيد لهم.
القديم الجديد في معاناة الصيادين، التي تزيد من أعبائهم اليومية، هو تأخر تزويدهم بالمازوت المدعوم، واضطرارهم للسعي وراء شراء المازوت بالسعر الحر، لتسيير قواربهم في رحلات صيد لم تعد “تجلب همها” حسبما أكد صيادون في شكوى لـ”تشرين”، مشيرين إلى أنه منذ أكثر من شهر لم يحصلوا على مخصصاتهم من مادة المازوت بموجب بطاقة تكامل المخصصة لقوارب الصيد.
وبالرغم من أن الصيد يعد مصدر الرزق الوحيد لآلاف العائلات، إلّا أنه بحسبة بسيطة أجراها صيادون، بينوا خسارتهم في رحلات صيدهم، وفي أحسن الأحوال خروجهم “راس براس” مع ما دفعوه ثمن المازوت “الحر”، مدللين بأن كل رحلة صيد تحتاج إلى 20 لتر مازوت، بسعر يتراوح بين 100000-130000 ليرة، فإذا لم تكن الغلّة “محرزة” فإنّ الصياد خرج بخسارة.
واشتكى الصيادون من قيام البعض بالصيد بوسائل مخالفة والتسبب لهم بضرر في الشباك التي باتت أسعارها باهظة، وحتى صيانتها باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على الصيادين، ناهيك بمراكب الجرف التي لا تزال تعمل وتجرف أنواع السمك كلها، ما يهدد الثروة السمكية في المياه السورية.
رئيس جمعية صيادي جبلة: رحلة الصيد بحاجة لـ20 ليتراً
بدوره، أكد رئيس جمعية صيادي جبلة سميح كوبش لـ”تشرين” عدم حصول الصيادين على المازوت منذ شهر، ومن غير المعلوم متى سيتم تزويدهم بمخصصاتهم، مطالباً بفصل قوارب الصيد عن الآليات الزراعية فيما يتعلق بتسليم المخصصات من مادة المازوت المدعوم، متسائلاً: ما السبب الموجب وراء شملنا مع الآليات الزراعية.
وبيّن كوبش أن كل رحلة صيد بحاجة إلى 20 لتر مازوت، في الوقت الذي يحصل فيه كل صاحب زورق على كمية 120 لتر شهرياً، في حال تسلّمها، مشيراً إلى أنه يقدم كتاباً لرابطة الفلاحين التي تراسل “سادكوب” لتخصيص الكمية المحددة للصيادين، وإرسالها إلى أقرب كازية، ترسل إلينا كميات المازوت ليتم استلامها بموجب البطاقة المؤتمتة للمحروقات التي بحوزة الصيادين.
وحسب كوبش، لا يحصل الصيادون على أي دعم من ناحية الزوارق، صيانتها، الشباك، وغيرها من مستلزمات الإنتاج، باستثناء المازوت الذي يشكل حاجة يومية لا يمكن الصيد من دونها، مضيفاً: الصيد لا يحتاج دعماً من ناحية الأسمدة، الأعلاف، الكهرباء، وإنما فقط تزويدنا بالمازوت شهرياً، خاصة أن مهنة الصيد تشكل مصدراً وحيداً لآلاف عائلات الصيادين والعاملين في أسواق السمك، كما تؤمن مصدر لحوم وناتجاً محلياً كبيراً، مدللاً بالكميات الكبيرة التي تصطاد يومياً في هذه الفترة باعتباره موسم الصيد.
ورغم التكاليف الباهظة التي يتكبدها الصيادون بسبب شراء المازوت “الحر”، إلّا أن كوبش نفى انعكاس ذلك على أسعار السمك التي بقيت على حالها محكومة بالعرض والطلب.
وفي جولة لـ”تشرين” على سوق السمك، كانت الأسعار تتراوح بين نوع وآخر، حيث يباع كيلو سمك البلميدا التي يطلق عليها العامة “سمكة الدراويش” بين 15-18 ألف ليرة، السردين بين 15- 20 ألف ليرة حسب الحجم، غبص بين 30-43 ألف ليرة، شكمبري بين 28-30 ألف ليرة.
بالتوازي، كانت هناك أنواع لأسماك أخرى ليست شعبية لها زبائنها خمس نجوم، كالقجاج الذي يباع بين 50-75 ألف ليرة، جراوي 57-77 ألف ليرة، اللقس الرملي والفريدي بين 120-130 ألف ليرة.
بدوره، بيّن عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع المحروقات الدكتور معلّا إبراهيم لـ”تشرين” أن فرع اتحاد الفلاحين لم يرسل أي كتاب يتعلق بمخصصات الصيادين من مادة المازوت، وأنه عندما يصل الكتاب إلى “سادكوب” يتم فوراً إرسال كميات المازوت المخصصة لقوارب الصيد إلى أقرب كازية يتم تحديدها من قبلهم، ليصار بعد ذلك لإرسال صهاريج إلى الميناء لتعبئة المادة بموجب البطاقة المؤتمتة الموجودة لدى الصيادين.
من جهته، أكد رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية أديب محفوض في حديث لـ”تشرين” أن جمعية الصيادين لم تتقدم بأي طلب للحصول على المازوت، وأنه في الأحوال العادية عندما يتم تقديم الطلب للاتحاد، يتم إرساله مباشرة إلى “سادكوب” ليتم تزويدهم بالكميات المخصصة لهم.