من الطبيعي بين الحين والآخر، أن تحتاج بعض معدات وتجهيزات الجهات العامة على تنوعها إلى أعمال إصلاح نتيجة تعطلها بفعل ضغط العمل، لكن المشكلة في أن بعضها كثير الأعطال إلى درجة غير معقولة ويحتاج إلى الإصلاح خلال فترات متقاربة جداً، ما يربك العمل ويرتب تكاليف باهظة، وخاصةً أن الكثير من الجهات لا يتوفر لديها فنيون، بل تستدعيهم من القطاع الخاص الذي يتقاضى أجوراً ملتهبة.
تعود كثرة احتياج المعدات والتجهيزات للإصلاح أحياناً إلى قِدمها وتهالكها بسبب انقضاء عمرها الزمني، وضعف إمكانية تأمين بديل لها ضمن الظروف الراهنة، ما يجعل عمليات إصلاحها تحت ضغط الحاجة متكررة وبلا جدوى طويلة الأمد، وتخلف انخفاضاً بمستوى الأداء خدمياً أو إنتاجياً حسب طبيعة عمل كل جهة.
وفي حالات أخرى يرمي متابعون الكرة في ملعب فنيي الإصلاح من القطاع الخاص، فإمّا أنهم لا يتمتعون بالخبرة الكافية أو أنهم بفعل متعمد لا يقومون بعملية الإصلاح على أكمل وجه، وقد يتحايلون ويركبون قطعاً تبديلية مستعملة أو بنوعيات رديئة، بنية التربح أكثر وعدم ديمومة شغل الآليات والتجهيزات ليتم إحضارهم للغاية نفسها في مرات متقاربة، والمفارقة أن ذلك قد يمرّ في بعض الجهات بشكل طبيعي من دون التوقف عنده لغايات مشبوهة من اللجان القيمة على ذلك.
ومن العوامل الأخرى التي تلعب دوراً مهماً في تكرار تعطل المعدات والتجهيزات، غياب الصيانة التي يفترض أنها دورية خلال مدد زمنية معينة، وذلك مرده إمّا الإهمال واللامبالاة أو غياب الفنيين الذي أصبح مشكلة تعانيها أغلب الجهات نتيجة التسرب.
إنّ استمرار الحال على ما هو عليه يعني استنزاف مبالغ كبيرة بموازاة تدني الأداء وتعطيل الإنتاج ومصالح الناس، ولا بدّ من الأخذ بالحسبان ضرورة رصد الاعتمادات المناسبة لاستبدال وتجديد المعدات والتجهيزات المتهالكة قدر الإمكان، والوقوف على الصيانة الدورية وعدم التهاون حيال التقصير بتنفيذها للتقليل من الأعطال، والمهم وضع حدّ لما يحدث من غض طرف ضعاف النفوس عن حالات غش الإصلاح.