توقعات بغياب محاصيل عن ساحة الزراعة المحليّة.. وأثمان الأقماح تُنقل بأكياس على أسطح الباصات.. جدل ساخن في أروقة اتحاد الفلاحين

تشرين – زهير المحمد:
هموم ومشكلات كثيرة ساقها رؤساء فروع اتحاد الفلاحين في المحافظات خلال اجتماع مجلس الاتحاد العام للفلاحين الذي عقد أمس لمناقشة الواقع الزراعي وآليات تسويق المحاصيل، وأخذ محصول القمح وتسويقه الحيز الأكبر في التداولات التي جرت، حيث كانت هناك طروحات كثيرة طرحت على طاولة المجلس إلا أن ما شد انتباهي وانتباه الحضور أكثر هو مطالبة رئيس اتحاد فلاحي الرقة بتقديم تسهيلات أكثر فيما يتعلق بتسليم ثمن محصول الأقماح للفلاحين، إذ يتم تسليم مبالغ كبيرة للفلاح أو من ينوب عنه من الجمعية ضمن أكياس ويضطر الفلاحون هنا لنقلها على أسطح الباصات أو في كبائن السيارات عشرات الكيلو مترات!؟

البطاطا
أحد ممثلي فلاحي طرطوس الذي حمل بجعبته همومه وهموم زملائه، توقع أن يشهد محصول البطاطا العام القادم غياباً عن ساحة الزراعة، مبرراً ذلك بالخسائر الكبيرة التي مُني بها مزارعو البطاطا الذي يباع بتراب «المصاري» وفق تعبيره، وتكون الغلة للتاجر، مطالباً بضرورة النظر بتسعير المحاصيل ووضع سعر يجاري ما يتكبده الفلاح من تعب وجهد وما يضعه على تكاليف الإنتاج.
في حين طالب رئيس اتحاد فلاحي طرطوس بضرورة العمل على نقل أملاك الاتحاد لتصبح باسم الاتحاد، كما أشار إلى أن 95% من محاصيل المحافظة تعتمد على السماد الآزوتي، الذي يجد الفلاحون صعوبة في الحصول عليه، ما زاد من معاناتهم واضطرارهم لتأمينه من السوق الحرة، مطالباً بضرورة السماح للمصارف الزراعية بتوزيع السماد الآزوتي، وإعادة النظر بتسعيرة محصول التبغ لإنصاف الفلاحين، وفتح باب التصدير، كما أن منع منح التراخيص سيؤدي إلى منع الاتحاد من بناء أي مشروعات خاصة مثل معاصر الزيتون وغيرها.

غياب المصرف الزراعي
رئيس اتحاد فلاحي الرقة عبد الله الرفاعي أوضح في مداخلته أنه رغم التفاؤل بإنتاج جيد من القمح الذي سيتراوح وفقاً للتقديرات بين ٤٠ و ٤٢ ألف طن لهذا العام، والبدء بالحصاد والتسويق في مركز الدبسي مؤخراً وحالياً في الريف الشرقي، إلّا أن العملية الإنتاجية واجهت صعوبات عديدة حمل معظمها الطابع المادي نتيجة توقف المصرف الزراعي فرع الثورة وما ترتب عليه من ضياع للدفعة الأولى من السماد الآزوتي بسبب تعدد المرجعيات، وقد واجهت الجمعيات مشكلة كبيرة لعدم وجود كشف حساب جارٍ والتعامل مع عدة مصارف ما أدى إلى دفع العمولة مرتين، إضافة لتعرض الجمعيات للسرقة والابتزاز، ونقل الأموال مئات الكيلو مترات بسيارات مكشوفة، لذلك لا بدّ من تأمين الحماية للأموال أو فتح فرع للمركزي في الريف المحرر.

الذرة
ولفت الرفاعي إلى أنه فيما يخص مؤسسة الأعلاف فقد تعرض الفلاحون لضريبة تجفيف الذرة في الريف المحرر رغم أنها جففت يدوياً، وعند الإعلان عن الدورة العلفية تم دفع القيم ولم يتم التسليم وقد انتهت مدتها قانونياً، كما واجهت العملية الإنتاجية نقصاً في سماد اليوريا وعدم فاعليته إن توفر، ونقصاً في الآليات اللازمة لتوفير المياه للفلاحين، لذا لا بد من تفعيل مؤسسة استثمار وتنمية حوض الفرات ومن الضروري التذكير بالنقص في الآليات التي تخدم الجمعيات والاتحاد، وطالب الرفاعي بضرورة معالجة وضع أشجار الزيتون في الريف الغربي وهي تقارب ٧٠٠ ألف شجرة وإعادة تأهيل صومعتي الحبوب في الريف المحرر.

أقنية الري
في حين أكد رئيس اتحاد فلاحي حلب أن الاتحاد على أتم الجاهزية لتسويق محصول القمح لهذا العام بتوقعات تتجاوز ٣٦٠ ألف طن ضمن ٩٤ ألف هكتار مروية و٣٦ ألف هكتار بعل، مثنياً على العمل التعاوني بين الاتحاد العام للفلاحين واتحاد فلاحي حلب بجمعياته وفلاحيه، الذي تمت من خلاله صيانة الأقنية المتضررة من الزلزال بتكلفة ٥١٢ مليون ليرة.
نقص المستلزمات
بدوره أشار رئيس اتحاد فلاحي محافظة القنيطرة إلى أن أهم الصعوبات التي تعانيها المحافظة هو نقص مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مطالباً بمنح قروض طويلة ومتوسطة الأجل لشراء الأبقار، كما طالب بتأمين أبقار مستوردة لترميم القطيع الذي تراجعت أعداده خلال الحرب على سورية، مطالباً أيضاً بضرورة إحداث وحدات خزن وتبريد في محافظة القنيطرة خدمة لمحاصيل الفلاحين، وضرورة تأمين آليات زراعية حديثة وإحداث فرع للمكننة الزراعية، منوهاً إلى ضرورة دعم البحث العلمي الزراعي وإدخال أصناف جديدة من الحبوب مناسبة لأراضي الفلاحين، إضافة إلى ضرورة إرواء أراضي سد المنطرة جنوباً وأراضي منطقة الرقاد، وحل مشكلة عقود الإيجار مع الدولة والتعويض على أصحاب المنشآت المتضررة مثل الدواجن.
في حين أكد رئيس اتحاد فلاحي درعا محمد مجد جزائري أن الموسم الزراعي جيد عموماً، متوقعاً أن تصل تقديرات إنتاج محصول القمح لحدود 70 ألف طن، معتبراً أنه أفضل من الموسم الماضي الذي تم خلاله تسويق 54 ألف طن.
وفي الوقت نفسه أشار جزائري إلى أن هناك 15 ألف هكتار خرجت من الخدمة بسبب انحباس الأمطار، لكن الهطلات المطرية التي عمت محافظة درعا حسنت الزراعات الشتوية عامة، مطالباً بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج في مواعيدها المحددة وتخفيض أسعارها وتوفير مادة المحروقات بكميات كافية.

تضرر ١٧ ألف دونم
من جانبه أشار رئيس اتحاد فلاحي دير الزور خزان السهو إلى أن موسم الحبوب جيد هذا العام وتصل تقديرات الإنتاج إلى 60 ألف طن، داعياً إلى ضرورة التعويض على الفلاحين المتضررة أراضيهم بفعل السيول والأمطار خلال الموسم والتي بلغت 17 ألف دونم، مطالباً أيضاً بضرورة توسيع الرقعة الزراعية باتجاه البادية 3 كم والسماح برعي الأغنام فيها، وفتح محلج دير الزور للأقطان، ودعم المشروعات الزراعية العاملة على الكهرباء.

أسمدة حماة
أما رئيس اتحاد فلاحي محافظة حماة فقد أوضح أن الاتحاد اتخذ جميع الإجراءات لإنجاح تسويق موسم الحبوب لهذا الموسم، وقد بلغت المساحة المزروعة 100 ألف هكتار وتقدر كميات الإنتاج بحدود 300 ألف طن، منوهاً بأن محصول الشوندر في المحافظة لم يلقَ الاهتمام الكافي من ناحية المحروقات والأسمدة وسيحول إلى مادة علفية وقد وصلت المساحة المزروعة بالمحصول إلى 900 دونم.

محصول الشوندر لم يلقَ الاهتمام الكافي من ناحية المحروقات والأسمدة وسيحول إلى مادة علفية

وأشار إلى معاناة الفلاحين بحماة خلال هذا الموسم من صعوبات في توزيع الأسمدة، علماً أنّ هناك كميات تصل إلى 1500 طن موجودة في المستودعات لم توزع على الفلاحين وقد انتهى موعد تسليم دفعات الأسمدة، مطالباً بتوزيعهاعلى الفلاحين.
في حين طالب رئيس اتحاد فلاحي السويداء طلال الشوفي بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج وخاصة المحروقات للزراعة والأسمدة والعمل على إصلاح آبار المعطلة منذ ستة أشهر وأكثر، علماً أن الاتحاد تقدم بطلبات لإصلاحها ولم تتم الاستجابة، مطالباً كذلك بضرورة زيادة المقنن العلفي للثروة الحيوانية.
بدوره طالب رئيس اتحاد فلاحي إدلب نضال صلوح باستيراد جرارات جديدة عن طريق المنظمة، وتفعيل المصرف المركزي في المحافظة، وحل مشكلة قطع أشجار الزيتون في المحافظة، وزيادة كميات الأسمدة للمحافظة.

ديون «الزراعي»
من جانبه أكد رئيس اتحاد فلاحي الحسكة عبد الحميد الكركو أن إنتاج الحبوب في المحافظة الواقع تحت سيطرة الدولة سيصل إلى مراكز الشراء الحكومية، مطالباً بمنح 500 ليرة كمكافأة تسويق هذا العام وتسليم الحبوب بغض النظر عن المديونية، ومعالجة ديون المصرف الزراعي بسبب الجفاف الذي تعرضت له المحافظة، ومعالجة قروض البطالة والري الحديث وإعطاء قروض للطاقة البديلة، وتوزيع أراضي أملاك الدولة على أسر الشهداء والأسر الفقيرة بالمحافظة ورفد المنظمة الفلاحية بالكوادر المؤهلة وذلك لنقص الكوادر.