عقود من الزمن مضت، وأخرى تمضي ونحن نسمع حديث الحكومات المتعاقبة، وسعيها حول أهمية الدعم وكيفية ترشيده، وإيصاله للفئة المستحقة، وضرورة تعظيم الفائدة والاستفادة منه، بصورة تؤكد صوابيته وأهميته الاجتماعية، التي لا يستطيع أي مواطن سوري تجاهلها، لأن حالة الدعم التي تقدمها الحكومة في “السابق وحالياً ومستقبلاً” هي بوابة استقرار للحالة الاجتماعية التي تطلبها كل أسرة، إلّا أن استقرار هذه الحالة يختلف من أسرة إلى أخرى من حيث الاستفادة والفائدة، وطريقة وصوله لها، والأهم الفئات والقطاعات التي تستهدفها وتقدم لها كل أسباب الدعم ومكوناته المادية أو العينية، وهذه مسألة حسمها الكثير من الإجراءات التي حملت مضمون الدعم الحكومي وعملية الدعم التي ظهرت من خلال عدة قضايا منها الجانب المادي والاقتصادي والصناعي والزراعي, وحتى في مكون المعيشة اليومية، لكن الحامل الأكبر لهذا الدعم، والذي يجب على الحكومة الاهتمام به وتوجيه أغلب الدعم له هو القطاعات المنتجة، باعتبارها القطاعات الأكثر استيعاباً للعمالة المشغلة لعجلة الإنتاج، وفتح المجال واسعاً أمام فرص تشغيل جديدة ومتنوعة، والأهم الحد من البطالة وتخفيض نسب الفقر, وتحقيق ذلك من شأنه تحقيق الغاية الأساسية من عمليات الدعم بأشكالها المختلفة، سواء بالدعم المالي المباشر، أم من خلال أوجه أخرى متعددة تحمل الغاية والهدف ذاته وتسمح بفرض إيقاع معين للدعم يستهدف الفئات الاجتماعية بصورة مباشرة ، ومجمل ذلك لا يمكن تحقيقه إلّا من بوابة القطاع الإنتاجي المتنوع لأنه يحقق زيادة الإنتاج، وهذا يعني بالضرورة زيادة الصادرات وتخفيف الاعتماد على المستوردات من المواد والمستلزمات، وتحسين مستوى الأسواق وأسعارها، وحل مشكلات التمويل اللازم واستقرار أسعار الصرف، والأهم تحسين مستويات الدخل للعاملين في الدولة. وانعكاس ذلك بصورة إيجابية لليد العاملة والأسر المنتجة في زيادة دخلها وتحسين مستوى معيشتها وغير ذلك من أهداف ..
فإذا كانت هذه الأهداف بمجملها, وتحقيق هذه النتائج دفعة واحدة من خلال العملية الإنتاجية فلماذا التشتيت الحكومي في الرؤى والأهداف وتقديم الدراسات والتخبط في الإجراءات وما حملته سنوات الحرب وما قبلها، وما سيأتي لاحقاً من رؤى مختلفة، في كيفية تقديم الدعم وتحديد الفئات المستفيدة، والبحث عن الآلية والأسلوب الذي يضمن النزاهة والدقة في إيصاله..!
الأمر واضح ولا يحتاج لهذا العناء، والاختلاف في الرؤى وطرق التنفيذ، بقدر ما يحتاج إلى التنفيذ الفعلي والترجمة الفورية على أرض الواقع، وهذه يحسمها أمر واحد، يكمن في توجيه الدعم إلى القطاعات المنتجة، لأنها الحامل الأكبر لردم الفجوة بين مستويات الدخل والأسعار والوصول لمستويات معقولة من الدخل للفئات المشغلة, والانطلاق تدريجياً لتحسين واقع الفئات الأخرى المستهدفة، وهنا تكون الحكومة قد أنهت بناء المكون الأساس لعملية الدعم والتي تؤمن حالة الاستقرار، وقبلها آلية جديدة تحدد المسار الواجب تنفيذه وفق منظور يحقق عدالة التوزيع للناتج المحلي على مستوى الدولة، وليس على مستوى فئات محددة..!
وبالتالي الاتجاه واضح وآلية التطبيق واضحة وآن الأوان لننهي مسلسل حكايا الدعم وحلقات الرؤى ووضع الإستراتيجيات والالتفات إلى جانب الإنتاج وتعزيز فرص نجاحه، لأنه الحامل الأكبر والمكون الأساس الذي تبنى عليه الحالة الاقتصادية المتطورة والمستقرة للدولة التي تؤمن كل أسباب المعيشة الأفضل لكل المواطنين من دون استثناء وهذا جلّ ما نتمناه ..؟!