مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الأشغال العامة والإجراءات المتخذة في مواجهة آثار الزلزال

تشرين

ناقش مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الأشغال العامة والإسكان، والقضايا المتصلة بعملها، وفي مقدمتها الإجراءات المتخذة في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف في عرض قدمه أمام المجلس أن عدد المباني التي كشفت عليها لجان السلامة الإنشائية بالمحافظات المتضررة من الزلزال، بالتعاون مع الشركة العامة للدراسات الهندسية ونقابة المهندسين حتى العاشر من أيار الجاري بلغ 182169 مبنى سكنياً وتجارياً وحكومياً موزعة على 73915 مبنى في حلب، و31347 مبنى في اللاذقية، و75597 مبنى في حماة، و1310 مبان في إدلب.
وأوضح الوزير عبد اللطيف أن هذه اللجان عملت وفق دليل واستمارة موحدتين لتقييم وتصنيف الأبنية إلى “متضررة بالكامل بحاجة للهدم” و”متضررة بحاجة إلى تدعيم” و”أبنية سليمة تحتاج لصيانة بسيطة” و”أبنية سليمة”، مبيناً أنه تم تكليف الشركات الإنشائية التابعة لوزارتي الأشغال العامة والإسكان والدفاع بالبدء الفوري في تأمين 300 وحدة سكنية مسبقة الصنع، لإيواء المتضررين ونقلها إلى مواقع في حلب واللاذقية وجبلة، إضافة للطلب من المؤسسة العامة للإسكان بشكل عاجل لتحديد مواقع جاهزة لإشادة شقق سكنية للمتضررين في حلب واللاذقية.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الشقق التي ستتم إشادتها كخطوة أولى لصالح المتضررين من الزلزال موزعة على 120 شقة في حلب، و160 شقة في اللاذقية، وذلك على أراض عائدة بملكيتها إلى المؤسسة العامة للإسكان، و320 شقة في حلب، و160 شقة في اللاذقية على أراض عائدة بملكيتها لمجلسي المدينة فيهما، حيث تم رصد 10 مليارات ليرة سورية لتشييد قسم من هذه المباني على الأراضي العائدة ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان، وتم تمويلها بـ 8 مليارات ليرة صرفت بالكامل، وحالياً تم رفع طلب بتمويل 2 مليار ليرة المتبقية.
وفي مداخلاتهم، طالب عدد من أعضاء المجلس بضرورة تطوير مخططات المدن الرئيسية بالمحافظات، بهدف منع انتشار العشوائيات ومناطق المخالفات واطلاع المواطنين على نتائج تحقيقات لجان السلامة الإنشائية في أسباب انهيار المباني بالمناطق المنكوبة جراء الزلزال، مؤكدين ضرورة الإسراع في بناء المزيد من الشقق السكنية للمتضررين من الزلزال، وتهيئة البنى التحتية للشقق مسبقة الصنع في المواقع المحددة لها والإعلان عن معايير توزيع هذه الشقق عليهم.
واقترح الأعضاء تخصيص المتضررين بمقاسم بدلاً من المكتتبين المفصولين من الجمعيات السكنية، نظراً لتخلفهم عن سداد الأقساط المترتبة عليهم وتسريع وتيرة إعادة إعمار المباني المتضررة جزئياً، وإقامة ضواح سكنية جديدة في محافظة ريف دمشق، نظراً لزيادة الكثافة السكانية فيها، وتسهيل قيام كل الوزارات والجهات العامة بإنشاء سكن عمالي للعاملين فيها، مشيرين إلى أن قيام المؤسسة العامة للإسكان ببيع الأراضي للجمعيات السكنية بمبالغ كبيرة بدلاً من مبالغ رمزية يخالف صك إحداثها كونها مؤسسة غير ربحية.
ودعا الأعضاء إلى إعادة النظر بقانون الاستملاك وتعويض المواطنين المستملكة عقاراتهم، وفقاً للقيم الرائجة بتاريخ صدور قرار الاستملاك والتحقيق في قيام بعض مجالس المدن في المحافظات بالسماح بإنشاء عدد أكبر من الطوابق المحددة في البناء الشاقولي الواحد، وإعطاء رخص بناء على حساب الأراضي الزراعية وتشديد الرقابة على عمل الجمعيات السكنية، متسائلين عن أسباب تدني نسب تنفيذ السكن الشبابي والعمالي وسكن الادخار.
وأشار الأعضاء إلى أهمية إزالة التعديات القائمة على أراضي الجمعيات السكنية التي لم تتمكن جراء تداعيات الحرب الإرهابية من متابعة تنفيذ الإنشاءات للمباني على هذه الأراضي، والعمل على تأمين شقق سكنية وتأجيرها بأجور معقولة للمواطنين، بهدف تخفيف الأعباء الكبيرة عن كاهلهم، جراء بدلات الإيجار المرتفعة في العديد من المناطق.
وفي رده على المداخلات، لفت الوزير عبد اللطيف إلى أنه تم جمع عينات عشوائية لمواد بناء من مشاريع سكنية منفذة من قبل شركات الإنشاءات العامة ومشاريع للقطاع الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع مصادر العينات لناحية اختلاف المعامل المنتجة لها ثم تم ترميزها وتسليمها إلى كل من مخبري وزارة الصناعة وجامعة دمشق بعدد إجمالي 78 عينة من الحديد بأقطار مختلفة، و62 عينة إسمنت، 15 منها غير مختومة والباقي مختومة، ونحن بانتظار النتائج.
وتابع الوزير عبد اللطيف: إنه تم الطلب أيضاً من نقابة المهندسين تحديث الكود الهندسي للزلزال والتشدد بالإجراءات والتعليمات التي يجب اتباعها لمواجهة أي طارئ من شأنه التأثير على الأبنية السكنية، علماً أنه يجري تقييم دوري للكود الهندسي للزلزال وتحديثه بشكل مستمر، بالمقارنة مع التطور العلمي ووضع الرؤية الجديدة للكود السوري.
فيما يخص موضوع الزلازل، مبيناً أن جميع مداخلات أعضاء المجلس ستتم متابعتها مع الجهات المعنية بها، وموافاة المجلس بالردود عليها.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق في الـ 4 من حزيران القادم.