وفد اقتصادي في ضيافة غرفة تجارة حلب.. وزير التجارة الداخلية للتجار: نحن شركاء لكن نسعى لخدمة المواطن أولاً

رحاب الإبراهيم

مئات التجار قدموا إلى بيتهم التجاري في حلب لعرض مشاكلهم والصعوبات التي يواجهها القطاع التجاري في العاصمة الاقتصادية، أمام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، محسن عبد الكريم علي، الذي بين في كلمته أثناء حضوره اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة حلب أن وزارة التجارة الداخلية من أكثر الوزارات التصاقاً بالمواطن والأكثر انتقاداً أيضاُ، وبعض هذه الانتقادات محقة لكن بعضها يجنح إلى الزيادة في الانتقاد، وبمطلق الأحوال نسعى إلى خدمته بكل الطرق وإن كانت الظروف الصعبة تؤثر على ذلك.
وأكد الوزير علي حرص وزارة التجارة الداخلية على التعاون مع الصناعيين والتجار من أجل بناء اقتصاد معفى والعمل معاً من أجل إعادة بنائه وتحريك عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية رغم صعوبات الحرب والحصار، معتبراً أن قطاع الأعمال من تجار وصناعيين هم  فريق واحد مع التجارة الداخلية، مشيراً إلى أهمية مدينة حلب اقتصادياً وضرورة استرجاع مكانتها الصناعية والتجارية.
وقد كانت عبارة “في خدمة المواطن” الأكثر تداولاً على لسان وزير التجارة الداخلية سواء في كلمته أو معرض رده على تساؤلات التجار وطروحاتهم.

تنشيط الواقع التجاري
رئيس غرفة تجارة حلب عامر الحموي، أكد أن اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة حلب هذا العام يكتسب أهمية خاصة نتيجة لحضور وفد اقتصادي رفيع من الحكومة ورؤساء الاتحادات الاقتصادية من أجل المساهمة في إعادة تنشيط العاصمة الاقتصادية وتفعيل دورها، مع إطلاق روزنامة للمعارض الخارجية من أجل استعادة المنتج السوري مكانته بعد فقده من رفوف محلات الأسواق الخارجية، داعياً إلى استثمار المرحلة القادمة من أجل تحقيق هذه الغاية وخاصة بعد الانفتاح العربي على سورية.
وعرض الحموي جملة من المطالب من أجل تنشيط الواقع التجاري والاقتصادي عموماً عبر تفعيل مطار حلب الدولي وإيجاد تشريع مالي هدفه العدالة الضريبية والجمركية والتخفيف من أعباء المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك والعمل بروح القانون للتمييز بين المخالفات، والعمل على تثبيت سعر الصرف وإراحة التعامل بالقطع الأجنبي عن طريق مصرف سورية المركزي وبآليات مرنة، مع تسهيل منح إجازات الاستيراد والأعمال المتطلبة لها وخاصة المواد الأولية التي تساعد على تطوير الإنتاج.

معارض خارجية
بدوره رئيس مكتب اتحاد المصدرين والمستوردين محمد السواح أكد على إعداد روزنامة كاملة للمعارض الخارجية من أجل تسويق المنتجات السورية وإعادتها إلى مكانتها وأسواقها الخارجية، مشيراً إلى أن قائمة المعارض سترتكز في دول الخليج وتحديداً في جدة والرياض، إضافة إلى بغداد والبصرة والموصل وعمان وطرابلس الليبية وغيرها، مشيراً إلى السعي لإبرام العديد من الاتفاقيات مع دول الخليج لتسهيل عبور المنتج السوري وتقليل تكلفته، أسوة بالاتفاقية التي وقعت مع العراق.
وقد تمركزت أغلب مداخلات التجار حول تعديل قانون رقم 8 لعام 2020 الخاص بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، وعدم ربط عمل غرف التجارة السورية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية وإجبار التاجر على تسجيل عماله لديهم، وقد كان رد وزير التجارة الداخلية واضحاً بهذا الخصوص بتأكيده على التفريق بين الحرفي صاحب المهنة والتاجر، فإذا كان حرفياً ويعمل في منشأته لوحده فلا داعي للتسجيل في التأمينات الاجتماعية، أما إذا كان تاجراً ولديه عمال فيجب تسجيلهم حرصاً على حقوق العمال وخاصة في مرحلة التقاعد.

ضرائب مرتفعة
واشتكى التجار من الضرائب المرتفعة المفروضة عليهم وخاصة في ظل تكليفهم بأرقام خيالية، وهنا أشار الوزير إلى أن الضريبة حق للخزينة، لكن في حال وجود أي اعتراض فيمكن إرسال كتب لمعالجتها مع وزارة المالية، بما يسهم في تنشيط العمل التجاري، إضافة إلى المطالبة بتحسين واقع إنتاج رغيف الخبز في مدينة حلب، الذي وصفه وزير التجارة الداخلية بأنه من النوع الجيد ولكن في حال وجود أي شكوى ستتم معالجتها فوراً، إضافة إلى مطالب أخرى كتراجع الحركة الصناعية والتجارية في مدينة حلب وتذبذب سعر الصرف.

ت- صهيب عمراية