تعتبر السوق العربية الكبرى المشتركة من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي هدفاً وحلماً لكل عربي يعتز بعروبته ، ونمتلك كل المقومات اللازمة لتفعيل هذه السوق وهي أكبر سوق في العالم ، حيث تبلغ مساحة الوطن العربي أكثر من /13/ مليون كم2 تشكل من مساحة العالم حوالي /10%/ ويبلغ عدد سكان الوطن العربي سنة 2022 حدود /441/ مليون نسمة فتشكل حوالي /6%/ من عدد سكان العالم ، فهي سوق استهلاكية واستثمارية كبيرة ، فهل تفعل القمة العربية /32/ المنعقدة في المملكة العربية السعودية وتحديداً في مدينة ( جدة ) الجميلة انطلاقاً من ( تصفير المشاكل العربية ) و تفعيل ما تمّ اتخاذه في سنة /1998/ بوضع اللمسات الأخيرة على تحرير انتقال السلع والخدمات من خلال [التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب بنسبة /10%/ سنوياً من تاريخ 1/1/1998 وإلغاء جميع القيود غير الجمركية سواء كانت إدارية أم كمية أم نقدية، وتطبيق الروزنامة الزراعية بما ينسجم مع ظروف كل دولة عربية على حدة …إلخ ] ، بما يساهم في زيادة انسياب السلع والخدمات والرساميل بين الدول العربية ما يحقق التكامل الاقتصادي العربي من خلال إعفاء كل السلع ذات المنشأ العربي في منطقة التجارة العربية البينية من الرسوم والضرائب كافة ، وتفعيل الاستثمارات والمشاريع المشتركة و تعزيز القدرة التنافسية ، وهذا يساعدنا في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية وفي التأقلم الإيجابي مع متغيرات الاقتصاد العالمي ، وقد أكد هذا السيد وزير الخارجية السعودي الأمير ( فيصل بن فرحان) حيث قال [ إن المنطقة على مفترق طرق وتواجه مجموعة من التحديات ودعا إلى التعاون بين الدول العربية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي. ورحب بعودة سورية إلى الجامعة ] ، فهل تجسد القمة العربية الحالية بإعداد رؤية اقتصادية عربية جديدة تكون ( طوق نجاة ) للعالم العربي ، وترتقي القرارات إلى مستوى مواجهة التحديات الحالية ومنها [ زيادة بؤر التوتر والإرهاب والجوع والأزمة الغذائية العالمية ومعدلات التضخم المرتفعة وتراجع عمل سلاسل التوريد وأزمة المناخ ..إلخ ] ،وعربياً وحسب التقرير العربي الموحد لجامعة الدول العربية سنة /2023/ والذي يصدر من قبل الصـندوق العربي للإنماء الاقتصـادي والاجتماعي وصـندوق النقد العربي وغيرهما وبإشراف
(الأمانة العامة لجامعة الدول العربية) والصـندوق العربي للإنماء الاقتصـادي والاجتماعي وصـندوق النقد العربي ] وغيرها ، وورد في التقرير أن [ كل الدول العربية تعرضت و تتعرض لموجات عالية من معدلي التضخم والبطالة والفقر وبنسبة تجاوزت /11%/ ، وارتفعت الفجوة الغذائية لأكثر من /44/ مليار دولار ومعظمها في الحبوب علما أنه لم يستغل من الأرض الزراعية العربية الصالحة للزراعة سوى /38%/ ، والتجارة العربية البينية لم تتجاوز /11%/ حيث بلغت التجارة السلعية الإجمالية العربية مع العالم مقدار /1849/ مليار دولار ، ولكن لم تتجاوز التجارة العربية البينية مقدار /112/ مليار دولار أي أقل من /12%/ …إلخ ] ، فهل سنشهد بعد القمة قرارات فعلية لتسهيل حركة التجارة العربية والتفعيل الكامل لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات و تعزيز الاستثمارات العربية وخاصة في المجالات المرتبطة بالبنية التحتية كقطاع النقل البري والبحري والجوي والقطاعات ذات القدرة التصديرية وتعزيز المزايا التنافسية العربية وإقامة شركات عربية مشتركة والسكك الحديدية والتوجه للوصول إلى الاتحاد الجمركي وتأمين فرص عمل تضمن حياة كريمة وخاصة أن عدد السكان العرب بين سن /15/ و/65/ سنة تجاوز نسبة /65%/ وأن معدل الأمية لمن هم فوق /15/ سنة بحدود /25%/ وهي الأعلى في العالم وأن الإنفاق على التعليم لا يزال بحدود /3،5%/ من قيمة الإجمالي وهي نسبة أقل من متوسط دول العالم البالغة بحدود /4،6%/ ..الخ ،هل سنرى بعد القمة نهجاً عربياً جديداً يتركز في استغلال مواردنا العربية فنحن نملك أكثر من /55%/ من احتياطي النفط العالمي وينتج يومياً أكثر من /23/ مليون برميل يومياً ، واحتياطي الغاز العربي يشكل بحدود /27%/ من الغاز العالمي ويؤمن للسوق العالمية بحدود /16%/ ، وتمتلك الصناديق العربية السيادية من احتياطيات نقدية لو وظفت في الأرض العربية فإن مردوديتها وربحيتها ستكون أكبر للمقرض والمقترض…إلخ ، هذه الاقتراحات نتمنى تحقيقها بعد القمة بدورتها /32/ في السعودية ذات الثقل الكبير على المستوى العربي والعالمي لننشد:
بلاد العُربِ أوطـــــــــــــــاني مــــنَ الشّـــــــــــــامِ لبغدان
ومن نجدٍ إلى يَمَــــــــــــــن إلى مِصــــــــــــــرَ فتطوانِ
عندها ننتصر على كل المخططات والإجراءات المعادية لنا كعرب نأمل ذلك ونتمنى..