مزارعو أشجار مثمرة في السويداء محرومون من حقوقهم الزراعية

تشرين- طلال الكفيري:
رغم عملهم في كار زراعة الأشجار المثمرة منذ أربعنييات القرن الماضي، إلا أن مئات الفلاحين ما زالوا وللأسف محرومين من أبسط حقوقهم الزراعية بدءاً من الأسمدة وانتهاء بتعويضات الأضرار.
فحرمانهم من حقوقهم الزراعية ولاسيما تعويضات الأضرار التي تشكل حديث المزارعين هذه الأيام، حسب الذين التقتهم ” تشرين”، جاء بذريعة أن قسماً من أراضيهم ما زالت عصمتها بيد وزارة الزراعة، علماً أنها مستثمرة من الفلاحين منذ أكثر من خمسين عاماً، والقسم الآخر ما زال مسجلاً باسم الآباء، الذين معظمهم قد توفي، وبات يتعذر على الأبناء إتمام إجراءات حصر الإرث نتيجة سفر بعض أفراد الأسرة خارج البلاد، ما أبقى سجلهم الزراعي خالياً من سندات التمليك. وهنا تكمن الطامة الكبرى، فخلو جعبتهم من سندات التمليك دفع الوحدات الإرشادية الزراعية إلى عدم منحهم تنظيماً زراعياً يخولهم الحصول على تلك التعويضات التي هي حقاً من حقوقهم الزراعية، ولسان حالهم يسأل: ما دامت الأرض مزروعة بالأشجار المثمرة، وقد منيت بانتكاسة إنتاجية من جراء العوامل الجوية، وهذا ما يؤكده الكشف الحسي للجان المشكّلة، فلماذا يحرمون من التعويضات؟ علماً أنهم هم من حوّل تلك الأرض من بائرة إلى منتجة.
مشكلة التنظيم الزراعي التي ما زالت عالقة نضعها برسم وزارة الزراعة عسى أن يلقى من حرم من حقوقه الزراعية عندها الحلول الناجعة ليتسنى له في نهاية المطاف الحصول على حقوقه وفق الواقع المرئي وليس وفق أوراق من الصعب الحصول عليها حالياً.
وأشار مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد إلى أن مستلزمات الإنتاج الزراعي ” أسمدة- بذار- محروقات- تعويضات الأضرار”، تعطى لمن لديه تنظيم زراعي، مضيفاً: حتى لو كانت الأرض المستثمرة مسجلة أملاك دولة، فعلى من يستثمرها دفع أجور بدل المثل للحصول على تنظيم زراعي، لكونه يعد بمنزلة رخصة قانونية تمكّن صاحب الأرض من الحصول على جميع حقوقه ومخصصاته من الدعم الحكومي، ولعل أكبر فائدة يمكن للمزارع الاستفادة منها عند تنظيم الأرض هي تعويضات الأضرار، التي يمنحها صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية.