المقداد خلال الاجتماع الرباعي في موسكو: من دون إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية لن نصل إلى أي نتيجة

أكد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين أن الهدف الأساسي لسورية هو إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على أراضيها بكل أشكاله، بما فيه القوات التركية، مشدداً على أنه من دون التقدّم في هذا الموضوع لن نصل إلى أي نتائج حقيقية.
وأعرب المقداد في كلمة له خلال افتتاح أعمال الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سورية وتركيا وروسيا وإيران المنعقد اليوم في موسكو، عن التقدير لجهود الأصدقاء في الاتحاد الروسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتيسير عقد هذا الاجتماع.
وشدد المقداد على أن سورية مستعدة للانخراط بشكل منفتح وبنّاء انطلاقاً من قناعتها الدائمة بأن الحوار والنقاش هما السبيل الأفضل للوصول إلى الأهداف المرجوة، وطالما أنّ ذلك يستند إلى الاحترام المتبادل لسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ولفت المقداد إلى أنه بفضل الجهود المشتركة حقّق مسار أستانا العديد من النتائج الإيجابية على الأرض، ونجح في حل بعض القضايا، بينما تعثّر في حل قضايا أخرى، ولكننا الآن بصدد صيغة جديدة مختلفة نأمل بأن تكون أكثر ديناميكية في التعامل مع مختلف القضايا التي تهمنا.
وأشار المقداد إلى أنه بين سورية وتركيا روابط عميقة وحدود طويلة وأهدف ومصالح مُشتركة، وأنّه رغم كل سلبيات السنوات الماضية هناك فرصة سانحة للعمل بشكل مُشترك من قبل الدولتين بمساعدة ودعم الأصدقاء الروس والإيرانيين لتحقيق هذه الأهداف والمصالح، بما يخدم تطلعات الشعبين في البلدين؛ وهذا لا يُمكن أن يتمّ بالأمنيات أو بالأقوال فقط، بل لا بد من نهج عملي وواضح لذلك.
وقال المقداد: “نحن بالطبع نريد طي صفحة الماضي ونتطلّع إلى المستقبل في علاقتنا مع الدول الأخرى، ولكن بما يحفظ حقوق الشعب السوري ومصالحه الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها”، مضيفاً: “بات واضحاً للجميع أنّ الهدف الأساسي بالنسبة لنا في هذا الصدد هو إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية مهما كان شكله، وهذا بالطبع يشمل القوات التركية، وبدون التقدّم في هذا الموضوع سنبقى نراوح في مكاننا ولن نصل إلى أي نتائج حقيقية، وفي جميع الأحوال سنبقى نعمل ونطالب ونصرّ على موضوع الانسحاب”.
وتابع المقداد: “لقد قرأت تصريحات لوزير الخارجية التركي يقول فيها بأن المنظمات الإرهابية ستملأ الفراغ في حال انسحاب القوات التركية، وأن ذلك سيشكل خطراً على أمن تركيا، وتعقيباً على ذلك أودّ أن أوضّح أن ما نطلبه هو أن يكون هناك إقرار علني واضح من تركيا بأنها ستسحب قواتها من سورية، وعليه يتم الاتفاق على الخطوات العملية لتنفيذ ذلك بشكل منظم ومنسّق ومتفق عليه”.
وأوضح وزير الخارجية أن هناك تصريحات دائمة للمسؤولين الأتراك بأن تركيا تدعم سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، وبأن تركيا ليس لديها أطماع في أي شبر من الأراضي السورية، ولكن للأسف حتى الآن لم نشهد أي تطبيق عملي أو إرادة تركية بهذا الاتجاه، ولذلك نأمل أن نتمكّن في اجتماع اليوم من تحقيق شيء ملموس حول ذلك، لكي نخرج من دائرة الأقوال إلى الأفعال.
وذكر المقداد عدة نقاط حول كيفية المضي للأمام في المسار الذي تم ذكره ووفق نهج بنّاء يقوم على مبادئ وإجراءات تتسق مع القانون الدولي وعلاقات حُسن الحوار، والنقاط تتضمن الاتفاق على إقرار المبادئ التالية:
– الالتزام الكامل والحقيقي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ولا سيما عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة العمل على احترام وتطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع.
– الإقرار بوجوب خروج كل القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية، بما في ذلك القوات التركية، وإعادة بسط سلطة الدولة على كل أراضيها.
– ضرورة محاربة كل التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية، والقضاء عليها بمختلف مسمياتها، فكل هذه التنظيمات تشكل خطراً على سورية وعلى الدول الأخرى.
– رفض كل المشاريع والأجندات الانفصالية في سورية مهما كان شكلها، والعمل على مواجهتها ومحاربة التنظيمات التي تتبناها بكل السبل الممكنة.
– التعاون والتنسيق المشترك هو السبيل لمعالجة المشاغل الأمنية وضبط الحدود وتحقيق الأمن والاستقرار بشكل مستدام في المناطق الحدودية بين سورية وتركيا، مع استبعاد أي إجراءات أحادية غير شرعية.
وعلى أساس النقاط السابقة يُمكن، وفق ما ذكر المقداد:
– بحث سُبل العمل والتنسيق المشترك لمواجهة التنظيمات الانفصالية في شمال شرق سورية، ومنع الأخطار التي تشكلها على سورية وتركيا، ووقف الدعم الخارجي الذي تتلقاه.
– التنسيق المشترك لمعالجة المشاغل الأمنية لكلا البلدين، بما في ذلك العمل على ضبط الحدود المشتركة، واتخاذ تدابير لمنع التهريب وتسلل الإرهابيين عبرها.

– التعاون في إعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى وطنهم بشكل آمن وطوعي، بما في ذلك من خلال دعم من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة، وتأمين التمويل لتلبية المتطلبات اللازمة لهذه العودة، وإن الجانب السوري مستعد لاتّخاذ الإجراءات التي تقع على عاتقه بناء على ذلك.
– بحث سبل التعاون لوقف الاستيلاء والنقل غير الشرعي على النفط السوري وعائداته التي يجب أن تعود ملكيتها إلى الجمهورية العربية السورية.
وأكد المقداد في ختام كلمته أن كل الأفكار والنقاط السابقة، وعلى رأسها موضوع انسحاب القوات التركية، تتسق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومع البيانات الختامية الصادرة عن اجتماعات أستانا التي جميعنا جزء منها، وهي جوانب عملية ومتطلبات لا بدّ منها لتصحيح وتحسين العلاقات بين سورية وتركيا وتلبية مصالحهما المشتركة.