السفير صباغ: الأطراف في اتفاقية الحظر مسؤولة عن تصحيح انحراف الأمانة الفنية للمنظمة حيال (ملف الكيميائي) في سورية

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن مسؤولية تصحيح انحراف الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن المسار الفني والمحايد الذي وضعته لها اتفاقية الحظر، وتعاملها المنحاز وغير المهني مع “ملف الكيميائي” في سورية، تقع على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقية لتعود الأمانة الفنية إلى سابق عهدها وتكون أداة نزيهة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
وجدد صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول “ملف الكيميائي” في سورية إدانة سورية لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظروف، وتأكيدها التعاون الكامل والشفاف مع منظمة الحظر وتنفيذها جميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، مبيناً أن سورية اتخذت في عام 2013 قراراً استراتيجياً بالانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأظهرت التزاماً فورياً بتطبيقها وقبل دخولها حيز النفاذ بالنسبة لها، حيث قدمت معلومات مفصلة عن برنامجها الكيميائي ودمرت مخزوناتها ومرافق إنتاجها ضمن فترة قياسية، الأمر الذي أكدته التقارير ذات الصلة للمنظمة.
وأوضح صباغ أن اللجنة الوطنية السورية قدمت تقريرها الشهري الـ 112 في الـ 15 من آذار والـ 113 في الـ 15 من نيسان الماضيين، والمتصل بتنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الحظر المؤرخ في الـ 15 من تشرين الثاني 2013، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بعمل فريق تقييم الإعلان فإن تقديم الإعلان السوري الأولي تم خلال فترة زمنية قصيرة وبخبرة محدودة، ولهذا جاء هذا الفريق لمساعدة سورية وبموافقتها لجعل إعلانها الأولي يتسق مع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا الفريق فريق تفتيش بأي شكل من الأشكال.
وبين صباغ أن فريقاً مصغراً من فريق تقييم الإعلان زار سورية مرتين هذا العام، الأولى بين الـ 17 والـ 22 من كانون الثاني، والثانية بين الـ 12 والـ 19 من نيسان، قدمت خلالهما اللجنة الوطنية السورية كل التسهيلات اللازمة لنجاح عمل الفريق، كما تم خلال الزيارتين إجراء مشاورات مع اللجنة الوطنية ومناقشة العديد من الجوانب المتصلة ببعض المسائل غير المحسومة في الإعلان، وتيسير زيارة بعض المواقع وجمع عينات ومقابلات شهود.
وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن إجراء هاتين الزيارتين للفريق المصغر، وهو نفس فريق تقييم الإعلان دون الخبير الذي تصر الأمانة الفنية للمنظمة على إرساله، وقيام هذا الفريق بجميع الأنشطة التي كان يقوم بها فريق تقييم الإعلان خلال جميع جولات المشاورات الـ 24 السابقة، يعد فعلياً بمثابة عقد لجولتي المشاورات الـ 25 والـ 26، متسائلاً: لماذا ترفض الأمانة الفنية للمنظمة حتى الآن عقد جولة المشاورات الـ 25 طالماً أن الفريق المصغر قام بجميع الأنشطة المنوطة بعمل فريق تقييم الإعلان أم أن الهدف فقط تقديم ذرائع للآخرين لتوجيه اتهامات باطلة لسورية بعدم التعاون.
وبشأن أنشطة التفتيش في مرفق مركز الدراسات والبحوث العلمية، أوضح صباغ أنه صدر في آذار الماضي تقرير فريق التفتيش عن جولته التاسعة التي أجراها في أيلول الماضي، والذي يشير إلى تعاون سورية وتمكن فريق التفتيش من تنفيذ الأهداف المنوطة به وعدم ملاحظة أي أنشطة مخالفة للاتفاقية، معرباً عن الأسف لأن التقرير الشهري للمدير العام للمنظمة لم يشر إلى نتائج تقرير هذه الجولة ولا لنتائج تقرير فريق التفتيش في الجولة الثامنة، فالأمانة الفنية لا تتطرق إلى هذه النتائج حين تعكس تعاوناً كاملاً من قبل سورية مع هذا الفريق من جهة، وحين لا تتم ملاحظة أي أنشطة تتعارض مع الاتفاقية من جهة أخرى، الأمر الذي يثير تساؤلا جديا بشأن الحيادية والتوازن التي يجب أن تتمتع بها تقارير المدير العام.
ولفت صباغ إلى أن سورية رحبت بعقد المشاورات رفيعة المستوى بين وزير الخارجية والمغتربين “رئيس اللجنة الوطنية السورية”، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي تتطلع باهتمام إلى عقدها بأسرع وقت ممكن بعد أن يتم الاتفاق على جدول أعمالها.
وبين صباغ أنه رغم تأكيد سورية المستمر على ضرورة قيام “بعثة تقصي الحقائق” بإصلاح طرائق عملها ومعالجة العيوب الجسيمة التي تشوبها وجعل تقاريرها مهنية ونزيهة، إلا أنها واصلت التعاون مع هذه البعثة واستقبلت فرقها وقدمت لها جميع التسهيلات والمساعدة الممكنة لإنجاح مهمتها، وهي لا تزال بانتظار إصدار “بعثة تقصي الحقائق” تقارير عن الحوادث التي أبلغت عنها.

وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أنه تمت صياغة اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية كغيرها من الاتفاقيات الدولية على أساس التوازن الدقيق بين الحقوق والالتزامات للدول الأطراف فيها، وبالتالي فإن ادعاء بعض الدول عدم التزام سورية بالاتفاقية في الوقت الذي عملت فيه على سلب سورية حقوق وامتيازات عضويتها كدولة طرف في الاتفاقية يتناقض مع روح هذا التوازن بين الحقوق والالتزامات الذي كرسته الاتفاقية.
وأكد صباغ أن سورية ستواصل العمل بانفتاح مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رغم التعامل المنحاز وغير المهني لأمانتها الفنية مع حالة سورية وانحرافها عن المسار الفني والمحايد الذي وضعته لها اتفاقية الحظر، مشيراً إلى أن مسؤولية تصحيح هذا الانحراف تقع على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقية لتعود الأمانة الفنية إلى سابق عهدها وتكون أداة نزيهة لتنفيذ اتفاقية الحظر.