مشكلة صالة الرواق منذ ثمانينيات القرن الماضي ومحافظة دمشق لا تجيب ولا تستجيب

تشرين-ألين هلال:
الأسعار الرائجة للإيجارات وعدم توافر أوراق ثبوتية تضع اتحاد الفنانين التشكيليين في مهب خسارة صالة الرواق متنفسهم الأهم، فهي تعود بمردود مادي لا يتجاوز الـ5% عن كل عرض يحدث في الصالة، إضافة إلى الكافيتريا الخاصة بها التي تحسم للفنان 25% عند قصدها كزبون.
وحسب ما أوضح لـ”تشرين” أمين سر الاتحاد غسان غانم، فالمشكلة منذ ثمانينيات القرن الماضي حيث لا يملك الاتحاد ما يثبت أن هذه الصالة له، ومع تعاقب المحافظين في دمشق لا يوجد في المحافظة أوراق لاتفاقات بين الاتحاد والمحافظة على آلية العمل في صالة الرواق، وقبل التغير الأخير الذي حصل العام المنصرم، حسب غانم، تم الوصل إلى اتفاق مفاده أن تكون الصالة مستأجرة من قبلهم مقابل مبلغ مالي 12 مليون ليرة، وقبل أن يتم الاتفاق الخطي مع المحافظ السابق حدثت التغيرات، ما أعاد العمل إلى نقطة الصفر، كما يحدث في كل مرة.
وحسب أمين سر اتحاد الفنانين التشكيليين فإن المفاوضات الجديدة بدأت من 200 مليون ليرة حتى وصلت إلى 50 مليون ليرة وكلا المبلغين ليس بإمكان الاتحاد دفعهما، إضافة إلى نقطة جوهرية وهي نقل محافظة دمشق الصيغة من بدل إيجار إلى بدل استثمار، الذي يضع الصالة في يد من يدفع أكثر.
ولم يغفل غانم أن نصف المشكلة يكمن في عدم قدرة الاتحاد على تأمين الثبوتيات اللازمة لامتلاكه الصالة حسب تعبيره، إضافة إلى الأسعار الرائجة التي ليست بمقدورهم دفعها، فالاتحاد مع ارتفاع الأسعار وغلاء المواد الأولية للفنانين لا يستطيع دعمه، فكيف بمبالغ ضخمة بدل استثمار وليس بدل إيجار؟ مع العلم أن الاشتراك السنوي الذي يدفعه الفنانون التشكيليون للاتحاد لا يتجاوز خمسة آلاف ليرة.
وبالتوجه إلى محافظة دمشق لنقل وجع الفنانين و معرفة التفاصيل وللحديث عن آلية العمل التي ستتخذها المحافظة لتطبيق قرار مجلس الوزراء الداعي كل محافظة لاستثمار أملاكها بالشكل الأنسب وحسب الأسعار الرائجة، وللحديث عن آلية نقل المشكلات أو القضايا المفصلية في المحافظة مع كل تغير، كانت الإجابة عند نائب المحافظ الذي طلب الأسئلة خطياً للرد عليها بالمثل ومنذ يوم الخميس الـ 28 من الشهر الماضي وحتى تاريخه لم نحصل على جواب، رغم أن الوقت الملزم لانتظار الإجابة 4 أيام فقط.