بعد توقيع مذكرات التفاهم السورية- الإيرانية.. دعوة لتفعيل القناة الاقتصادية القائمة على تقنيات المعلومات

تشرين- الدكتور عمار دللول:

أفرد السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حيزاً واسعاً في مناقشاتهما أمس للجانب الاقتصادي، التي تكللت بتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون في مجالات الزراعة والنفط والنقل والمناطق الحرة والاتصالات وغيرها، الأمر الذي يقتضي استجابة سريعة ومرنة من رجال الأعمال في البلدين لتسخير كل الجهود في سبيل رفع مستوى التبادل التجاري والاستثمار، وفق رؤى وخطط مدروسة الخطوات والزمن، تحقق التطلعات وترتقي بالتعاون الاقتصادي إلى المستوى الذي وصل إليه التعاون السياسي.
وعلى ضوء ما يبديه الجانب الإيراني من رغبة في تعميق العلاقات الثنائية الاقتصادية بين طهران ودمشق، فإن الترجمة الحقيقية للاتفاقيات ستبدأ من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة السورية- الإيرانية الموقعة بين البلدين منذ عام 2011، لتكون سارية المفعول بشكل دائم، وذلك عبر تطبيق منطقة تبادل حر كاملة والوصول إلى التعرفة الجمركية “صفر” على السلع المشمولة بالاتفاقية، الأمر الذي يفتح أسواقاً جديدة للمنتجات ويساهم في دفع عجلة الإنتاج، وتجاوز تبعات الحصار والعقوبات المفروضة على كلا الاقتصادين، لا سيما أن أغلب السوريين لا يعلمون صعوبة الشحن البري بين البلدين وضعف إمكانية الشحن البحري، وهو ما يشكل عامل ضغط على المستثمرين والتجار الراغبين في الانخراط بالعملية الاقتصادية، ويبرز الحاجة الضرورية لتأسيس شركة نقل وشحن، وشركة تأمين مشتركة تتولى إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الشحن على ضوء الواقع الراهن.
وفي إطار توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد للاستفادة من تغير الخريطة الاقتصادية للعالم وانتقال التوازن تدريجياً باتجاه الشرق، وتحرر الاقتصادات الدولية من هيمنة الغرب بما يفقد الحصار مفاعيله تدريجياً، تبرز أهمية تفعيل القناة الاقتصادية القائمة على تقنيات المعلومات، عبر إحداث منصات خاصة بالتجارة و«المولات» الإلكترونية، وتعزيز ثقافة التسوق عبر الإنترنت للشركات والمؤسسات التي تشتري وتبيع المنتجات أو الخدمات لشركات أو مؤسسات أخرى B2B، “التي بلغت قيمة سوقها 12.2 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2026″، الأمر الذي يقتضي ضرورة مواكبتها وتوفير البنية اللازمة لعملها، وهو ما يسعى إليه الجانب السوري بعلاقاته الاقتصادية مع إيران ضمن إستراتيجية التحول الرقمي التي أقرتها الحكومة، فبانتظار استكمال إنشاء المحول الوطني والربط مع الجانب الإيراني للتحويل بعملات البلدين، يتم العمل على حل مشكلة الحوالات المالية بين سورية وإيران من خلال حل إسعافي عبر تأسيس غرفة عمليات بنكية مشتركة تابعة لمصرفين وشركتي صرافة سورية وإيرانية تعملان تحت مظلة البنكين المركزيين في سورية وإيران كمنصة تحويل مالي لضمان كفالات وحقوق رجال الأعمال والشركات.
وأخيراً فإن ما يعول عليه التجار والصناعيون السوريون من إقامة معارض بيع مباشر سورية في المحافظات الإيرانية، والملتقيات المزمع إقامتها على هامش تلك المعارض، لا يقل أهمية عما يعول عليه الجانب الإيراني من فرص استثمارية واعدة في سورية، في مجالات عديدة تساهم في تنشيط العملية الإنتاجية وفتح منافذ تسويق وتصريف للبضائع الإيرانية، وهو ما يتطلب توفير البيئة الاستثمارية الأمثل لتحقق الأهداف المرجوة لما فيه خير سورية وإيران.

• عضو مجلس إدارة وخازن الغرفة المشتركة السورية- الإيرانية