توقعات بإنتاج 50 ألف طن من الفستق الحلبي لهذا الموسم
تشرين- محمد فرحة:
مع تنامي الاهتمام والتوسع الأفقي والشاقولي بأشجار الفستق الحلبي، بدأ الإنتاج هو الآخر يأخذ خطاً بيانياً تصاعدياً، كمتوالية حسابية.
فإذا كان إنتاجنا العام الماضي قد وصل إلى ٤٤ ألف طن، فقد يتعدى هذا العام الرقم وفقاً للمؤشرات الثمرية والواضحة على الأشجار حتى الآن، حسب حديث مدير مكتب الفستق الحلبي المركزي جهاد محمد ومقره حماة ..
وزد على ذلك بأن التقديرات الرسمية يمكن أن تكون بعد منتصف هذا الشهر حيث تتوضح الثمار بشكل جلي وواضح، لكن كل الظروف التي مرت على الأشجار كانت جيدة وشبه مثالية عكس السنوات الماضية من جفاف وصقيع ومتغيرات مناخية .
منوهاً بأن محافظة حماة تأتي في مقدمة المحافظات في إنتاج الفستق الحلبي، والذي يتمركز في كلٍّ من مورك أولاً ومعان ثانياً وصوران ثالثاً وطيبة الإمام رابعاً وكفر زيتا واللطامنة.
في حين- ولا يزال الكلام لمدير مكتب الفستق المركزي- تأتي محافظة حلب في المرتبة الثانية وإدلب ثالثاً فالسويداء رابعاً.
ما يشي بأن الاهتمام بأشجار الفستق الحلبي قد أخذ يتنامى كأشجار مثمرة معطاءة، وذات مردود عالٍ إنتاجياً وسعرياً، وتصديرياً.
وفي سياق متصل فقد أعلنت محافظة حماة رسمياً عن بدء التقديم لمن يرغب في استثمار أراضي الفستق الحلبي لمن يرغب من أقارب أصحاب العقارات المراد طرحها للمزاد ، شريطة أن يكون من أقارب الدرجتين الأولى والثانية، وذلك بدءاً من مطلع هذا الشهر .
وأوضحت الأمانة العامة لمحافظة حماة أن تقديم المستثمرين سينتهي في السادس عشر من هذا الشهر.
وزادت الأمانة العامة بالمحافظة وفقاً لما جاء في لوحة الإعلان بأنه يحق للمقربين من أصحاب هذه العقارات خارج البلد لظروف خاصة بهم ، أن يستثمروا هذه العقارات لكن من دون أن يدخلوا في المزاد .
كيف؟
توضح الأمانة العامة لمحافظة حماة بأنه يجوز لمن تنطبق عليهم شروط القرابة من الدرجتين الأولى والثانية لأصحاب هذه العقارات أن يدخلوا على الخط عندما يصل المزاد لنهايته فقط ، مع حسم عشرة بالمئة كأفضلية .
هذا وقد جرت العادة منذ سنوات أن يتم طرح هذه العقارات بالمزادات لمن يرغب ولموسم زراعي واحد وأن يتكفل المستثمر بكل عمليات الخدمة من تسميد وفلاحة وتربية الأشجار .
بالمختصر المفيد؛ هي خطوة جيدة لطرحها في الاستثمار وفق مزاد علني، كي لا يتنازع هذه العقارات آخرون بشكل غير قانوني أي بـ”السلبطة” ، في حين تذهب عائدات المزاد لخزينة الدولة أصولاً.