قرار وزارة النقل بشأن استبدال المحركات.. إما ركن السيارة المعطلة.. أو التورّي بالمخالفة نقل دمشق: لضمان سلامة السيارات وأمانها.. وتوفر قطع التبديل مرتبط بالتجار

تشرين – ليال أسعد:
قد يدفع قرار لوزارة النقل صدر مؤخراً بتوقف العديد من السيارات عن العمل، لاسيما تلك القديمة منها وتحتاج إلى صيانة، حيث قطع الغيار ليست متوفرة لبعض الفئات والطرز القديمة.
والقرار الذي أصدرته وزارة النقل يقضي بالسماح باستبدال محركات السيارات والدراجات على ألا يزيد أو ينقص سعة المحرك الجديد عن ١٠% من سعة المحرك السابق.
في السابق كان يسمح لأصحاب السيارات باستبدال محركاتهم على ألا تزيد أو تنقص سعاتها على ٥٠٪، ما يترك مجالاً لصاحب السيارة في حال تعرض محرك سيارته لأي أعطال غير قابلة للصيانة لعدم توفرها بوضع محرك آخر، لكن القرار الصادر حديثاً لم يترك لصاحب السيارة المعطلة حرية كافية لاختيار محرك قريب من حيث السعة لمحرك سيارته، وهذا الأمر قد يربك أصحابها، وربما يدفعهم إلى ركن سياراتهم، أو وضع محركات مخالفة.
هذا القرار شكل عبئاً على أصحاب السيارات، فكلفة تبديل المحرك قد تصل للملايين وهناك محركات غير موجودة بالسعة نفسها في السوق لأنه منذ عام ٢٠١١ هناك الكثير من القطع فقدت في السوق ولا يمكن استيرادها فكان الشخص يلجأ إلى استبدال محرك سيارته بمحرك سيارة من نوع آخر لكن بعد هذا القرار قد تصبح أغلب السيارات متوقفة لعدم وجود سعة محرك مناسب لنوع السيارة.
وهذا الأمر يؤكده العديد من أصحاب محال بيع قطع التبديل، فقطع بعض الطرز على حد قولهم لم تعد موجودة، لأنها أصبحت قديمة، وكان يستعاض عنها بقطع قريبة منها، ولاسيما المحركات، لذلك فإن القرار الذي ألزم بألا تزيد أو تنقص سعة المحرك الجديد عن ١٠% من سعة المحرك السابق جعل خيارات صاحب السيارة محدودة، وربما معدومة، وبالأخص إذا كان محرك السيارة من الطراز القديم وغير متوفر، فاستيراد القطع اليوم يعتمد على الطلب وللسيارات ذات الطرز والفئات الأكثر رواجاً اليوم.
من جهته مدير نقل دمشق المهندس ثائر رنجوس علق على القرار باتصال هاتفي مع «تشرين» بقوله: إن هذا القرار أصدرته لجان فنية بناء على الشركات الصانعة للأمان الأكثر للسيارة والأضمن لها.
أما بالنسبة لجهة عدم توفر القطع في السوق  فاعتبر رنجوس أن هذا الموضوع متعلق بالعرض والطلب فقد لا تكون القطعة متوفرة الآن لكنها تتوفر لاحقاً، ويعود هذا للتجار، إلا أن القرار صدر لضمان السيارات وأمانها، ونحن ملزمون بالتنفيذ.