«السورية للتجارة» أمام استحقاقات أكثر استراتيجية.. توازن السوق واستثمار أمثل للأصول
تشرين:
حذر وزير التجارة الداخلية محسن عبد الكريم علي، من أنه ستتم محاسبة أي مدير لا يتمتع بالأهلية والقدرة على استنهاض كوادره ومكافحة حالات الترهل والتقصير، ومعالجة الأخطاء وكل أشكال الخلل، ومن لايملك الأهلية للمحافظة على المال العام ومتابعة تفاصيل العمل بالشكل الأمثل.
وأعرب الوزير خلال اجتماع موسع مع كادر العمل في «السورية للتجارة» ضم مدير عام المؤسسة ومعاوني المدير والمدرين المركزيين ومديري فرعي دمشق وريفها، عن أمله بتطور عمل المؤسسة السورية للتجارة ودعم الجهود لتعزيز استمرار التطور والنجاح واستثماره للصالح العام ولخدمة المواطنين الذين هم الهدف الأسمى في عمل وأداء المؤسسة.
وشدد الوزير على إعطاء موضوع تسويق مواسم الفلاحين والمنتجين لسلع التصنيع الزراعي أهمية كبيرة من حيث النوعيات والأسعار، وترسيخ مبدأ التدخل الإيجابي لحماية المنتج والمستهلك في آن معاً، والحفاظ على التوازن في السوق على مستوى العرض والطلب والأسعار أيضاً، وإيلاء الفلاح عناية فائقة لأنه محلّ اهتمام الدولة، وهو أحد الحوامل الهامة لتحقيق الأمن الغذائي.
مؤكداً على عدم استلام المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري والتدقيق بمدد وصلاحيات جميع المواد المستلمة وإبلاغ الإدارة عند اقتراب انتهاء صلاحيتها لتتم معالجتها.
ووضع الوزير كوادر المؤسسة أمام مسؤولية الاستثمار الأمثل للأصول والعقارات والمباني التي تملكها، وإعادة تأهيل المتضرر منها في إطار الإمكانات المتاحة، وإعادة النظر ببدلات العقارات المستثمرة بما يضمن حقوق المؤسسة والدولة كمالك لهذه العقارات.
وطلب الوزير دراسة إمكانية توطين تقنيات الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء اللازمة لوحدات الخزن والتبريد، داعياً للعمل بروح الفريق الواحد كشرط لازم لتحقيق النتائج المرجوّة من المؤسسة كذراع فاعل ومؤثّر في السوق.