الانتهاء من تركيب “جي بي اس” في اللاذقية خلال شهر.. وإجراءات قاسية بحق المتخلفين
تشرين- باسمة اسماعيل:
يستمر العمل في تركيب جهاز التتبع “جي بي اس” على سرافيس محافظة اللاذقية، ومدة انتهاء العمل أصبحت قاب قوسين أو أدنى، فهل سيشهد المواطن بعد الانتهاء من التركيب نقلة نوعية في تحسن أزمة السير.
وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات دريد مرتكوش ل”تشرين” أنه خلال شهر بالحد الأعظمي ننتهي بشكل كامل من تركيب وتفعيل جهاز “جي بي اس” على كل المركبات العامة العاملة ضمن المدن و الأرياف، والعاملة ضمن وإلى خارج المحافظة كخط اللاذقية – طرطوس، اللاذقية – حماة، مؤكداً أنه تم اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تلزم السائقين بأن يكونوا موجودين تباعاً لتفعيل الجهاز وفق المجموعات التي وضعتها المحافظة.
وبين مرتكوش أنه تم تقسيم المحافظة لثماني مجموعات، وكل مجموعة ننتهي منها نرسل كتاباً إلى مدير محروقات اللاذقية لأجل تفعيل هذه الخطوط، ومن ثم نراقب عملية التفعيل والتعقب على هذه الخطوط، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من مهندس من مديرية النقل ومهندس من مديرية المحروقات ساد كوب ومهندس من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ورئيس وحدة الآليات في الأمانة العامة بالمحافظة بإشراف مدير النقل والمرور ونقيب من قيادة شرطة المحافظة، مهمة هذه اللجنة رسم مسارات الخطوط لأجل إعطاء كل مركبة ما تستحق من مادة المازوت، وأيضاً إعطاء تسعيرة تتناسب مع العمل وفق ما هو مسموح لنا بالصلاحيات من قبل قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأشار إلى أنه تم أيضاً اتخاذ قرار من قبل لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك، في إحداث بعض الخطوط للقرى والمزارع غير المخدمة نهائياً بالسير ولا يوجد عليها خطوط سير، بفرز مركبات من الخطوط التي يوجد عليها فائض بكثرة وترسيم خطوطها من قبل اللجنة.
وأوضح مرتكوش أنه عند تفعيل (جي بي اس) على بعض الخطوط تبين أنه لدينا سرافيس مفرزة على خطوط أخرى، وعند التفعيل عادت هذه السرافيس المفرزة لخطوطها الأساسية، وحالياً تم رسم جديد لكل القرى والمزارع، التي تم إرسال كتب من قبل الوحدات الإدارية لتسمية هذه السرافيس بموجب رسم مسارات الخطوط إليها، بحيث يكون الرسم والتفعيل الجديد بالفرز على هذه المزارع والقرى.
وأكد مرتكوش أنه تم اتخاذ إجراءات قاسية بحق من لم يقم بتركيب جهاز التتبع وتم إرسال كتاب إلى قائد شرطة المحافظة لحجز المركبة، وتم اعتبار سائق المركبة ممتنعاً عن تأمين المواطنين، وتنظيم ضبط عدلي بالسائق وفق المرسوم /٨/ لعام ٢٠٢١، وتم إرساله للقضاء، والقضاء بموجب المخالفة يوقف السائق المضبوط لمدة /١٢/ يوماً وتحجز المركبة لمدة /٧/ أيام، ودفع غرامة قيمتها /٣٥٠/ ألف ليرة سورية، كما نرسل كتاباً إلى مديرية النقل لإيقاف كل المعاملات الخاصة بهذه المركبة أي وضع إشارة حجز عليها، بالإضافة لإرسال كتاب لفرع محروقات اللاذقية لإيقاف البطاقة وعدم تفعيلها نهائياً لحين التسوية بموجب قرار قضائي، واتخاذ كل الإجراءات والتعهد بعمل هذه المركبة على خطها الأساسي.